الدينار يستحوذ على 77 % من إجمالي الودائع

الوقائع الإخبارية: شكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 76.6 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 35.015 مليار دينار، بحسب آخر احصائيات للبنك المركزي. وقد بلغت قيمة ودائع العملاء بالدينار الأردني 26.461 مليار دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مرتفعة بنسبة 4.5 % أو ما مقداره 1.15 مليار دينار مقارنة مع 25.66 مليار مستواها في نهاية العام 2018. كما نمت تلك القيمة بنسبة 4.4 % عن مستواها في نفس الفترة من العام 2018 إذ كانت أيضا تبلغ 25.68 مليار دينار. وتشجع سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار. والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ. والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل. وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية فقد نمت بنسبة 0.1 % في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.192 مليار دينار مقارنة مع 8.18 مليار في نهاية من العام الماضي. ونمت تلك القيمة بنسبة 0.6 % عن مستواها في نفس الفترة من العام 2018 إذ كانت تبلغ 8.14 مليار دينار. يشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي والثانية في 14 حزيران (يونيو) الماضي والأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم عاد وخفضها 3 مرات بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة. وبذلك أصبح سعر الفائدة الرئيسي 4 %، وسعر إعادة الخصم 5 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 4.75 %، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.25 %. وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص (المقيم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فقد ارتفعت بمقدار 950 مليون دينار لتصل إلى نحو 27.894 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان يبلغ 26.944 مليار. وبذلك تكون نسبة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص المقيم 3.5 % مقارنة مع نهاية 2018. وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني من ودائع القطاع الخاص نسبة نحو 78.2 % ببلوغها 21.822 مليار دينار، في حين الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص بلغت 6.07 مليار دينار.