الوقائع الإخبارية: قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن ملف طلبي رفع الحصانة عن وزيرين سابقين أبلغت به اللجنة ولم يصلها مكتوباً. وبين العودات في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب صباح الأحد أنه اللجنة ستشرع اعتباراً من يوم الاثنين النظر بطلبي رفع الحصانة والسماح بملاحقة الوزيرين وطلبات رفع الحصانة التي وصلت إلى مجلس النواب والتي أحيلت من رئيس المجلس. وأوضح أن اللجنة القانونية الحالية تشكلت قبل أسبوعين من اليوم وقد حددت في الجلسة الأولى التي عقدتها جدول أعمالها لهذه الدورة وكان على جدول الأعمال منح الأولوية للتشريعات والطلبات، وقد كانت الحاجة ماسة لوضع مشروع قانون الأفراد في القوات المسلحة على أولى أعمالها لأنه محال منذ شهر شباط الماضي كما أنه مرتبط بقانون الضمان الاجتماعي وقانون القوات المسلحة الأردنية وقانون الضباط، كما قررنا أن ننظر بقضية الوزيرين المحالين. وأشار إلى أن الطلبين المحالين وردا في العطلة التشريعية بعد فض الدورة العادية الثالثة، وفي أثناء العطلة لا يحق لنا مناقشة أي أمر تحت قبة البرلمان، وأضاف "أبلغني سعادة رئيس مجلس النواب بأنه ورد طلبا رفع حصانة عن وزيرين إلى مجلس النواب إلا أنه تم التفاهم على أن ننتظر إذا أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية سنشرع بالنظر بهما إلا أنهما لم يدرجا وتم الاحتفاظ بالطلبين بمكتب الأمين العام لحين انعقاد الدورة العادية واللجنة ستباشر النظر بالطلبين يوم الإثنين".