الوقائع الإخبارية: قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي ان اللجنة ستقوم بمتابعة كل تفاصيل تباطؤ إنجاز مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، مضيفا أن اللجنة ستصدر بيانا حول الأسباب والجهة المعنية بتأخير هذا المشروع. وأوضح، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس خصص للاطلاع على الأسباب والمعيقات التي تواجه المشروع، إن هذا المشروع من شأنه النهوض بواقع الاقتصاد الأردني، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء محافظة الطفيلة. ودعا إلى التعاطي مع هذا الموضوع بجدية اكثر والعمل على تذليل كل العقبات امامه والبعد عن البيروقراطية، لافتا الى أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية في استغلال الثروات الطبيعية بصفتها رافدا اقتصاديا وقيمة مضافة تعزز فرص التنمية. أعضاء اللجنة، بدورهم أكدوا أهمية أن يكون هناك دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لمثل هذه المشاريع التنموية، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز بـ"ضانا". ولفتوا أن هناك مناطق غنية بالثروات الطبيعية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حال استغلالها بالشكل الأمثل، مطالبين بتسهيل الإجراءات والبعد عن البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين. من جانبها، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن "مشروع ضانا" من المشاريع المهمة والضرورية في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، موضحة أن المشروع يبدأ بإجراءات متسلسلة عبر توقيع مذكرة تفاهم كمرحلة أولى بالتزامن مع عمليات التنقيب والاستكشاف والتي من خلالها يتم وضع برنامج للتنقيب، وبعد نجاح تلك المرحلة ننتقل إلى مرحلة التعدين. واضافت انه تم تمديد فترة مذكرة التفاهم مع الشركة "المتكاملة"، المعنية بعملية التنقيب من عامين إلى ثلاثة أعوام، نتيجة التأخير الذي واجه الشركة من قبل الجهات الحكومية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وأكدت زواتي "أننا بحاجة ماسة للانتقال بهذا المشروع لمرحلة التعدين، كونه يحقق الكثير من المكاسب، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المنطقة والتي قد تصل إلى ألف فرصة، سيما وأن هناك نتائج مبشرة حول الكميات المتوفرة من المعادن كالنحاس والمنغنيز في تلك المنطقة". من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الدكتور خالد الإيراني أن هناك اشتراطات بيئية يجب توفرها أثناء عملية التنقيب من أهمها وضع دراسات حول الأثر البيئي لهذا المشروع. وأكد "أن الشركة مارست عملها في التنقيب بشكل كامل في منطقة فنيان على مساحة 60 كيلومترا مربعا"، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتطلب وجود دراسة حول الأثر البيئي، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون. وقال أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قيدت على الشركة المعنية بعض المخالفات البيئية، من أبرزها عدم تعيين مهندس بيئي للمشروع. إلى ذلك، قال نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور "إن المشكلة الرئيسة هي مؤسسية عبر تعدد المؤسسات والجهات الرسمية المعنية باتخاذ القرارات والبيروقراطية التي تتعامل بها تلك المؤسسات". ولفت إلى أن أي مشروع تعديني له أثر بيئي، وهذا موجود في كل دول العالم، متسائلا حول قرار الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بشأن إجراء دراسات بيئية دون السماح للشركة بدخول المنطقة وإجراء عملية تنقيب واستكشاف. وردا على استفسارات النواب حول المعدل الطبيعي للإشعاعات وتصاريح التنقيب عن الذهب، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري أنه لم يسجل لدينا اي رصد اشعاعي فوق المستوى الطبيعي، مبينا :أنه يوجد في الأردن 9 محطات رصد اشعاعي، 3 منها في محافظة الطفيلة تعمل بأحدث التقنيات". وتابع أنه تم منح شركتين محليتين تصاريح تحري عن معدن الذهب عبر إجراءات قانونية من خلال عطاء للتحقق فقط.