الوقائع الاخبارية :أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال أهمية تكاتف كافة الجهود لإنهاء العنف الاقتصادي ضد المرأة، مبينة ان "وقوع المرأة في دائرة العنف الاقتصادي تكون في العديد من الأحيان غير مرئية، بسبب حكم العادات والتقاليد أو قصور القانون أو قلة الوعي بالحقوق التي كفلها القانون ويخلف هذا العنف ندوباً من الصعب شفاؤها ويمتد أثر ضررها ليشمل افراد الأسرة”. وأضافت سموها في كلمة القتها أمس في المائدة المستديرة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن التي عقدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ضمن فعالياتها في حملة الـ16 يوما لمناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة، "يسعدني أن تحظى قضية العنف الاقتصادي بكل أشكاله الذي سلطتم عليه الضوء وتمت مناقشته بطريقة متعمقة تناولت مختلف الجوانب المهمة بالاعتراف الذي تحتاجه بوجود كل القطاعات المعنية ذات الصلة، ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا مجموعة أفضل لمناقشتها، فالعمل الجماعي أفضل وسيلة للتوصل الى مقترحات وحلول للتقليل من العنف الاقتصادي الواقع على المرأة”. ولفتت الى انه لإحداث تغيير حقيقي في هذا المجال، "يجب أن ننقل ما ينتج عنه لقاؤنا، إلى صانعي القرار في البرلمان لتعديل التشريعات التي تحمي حقوق المرأة وأن نحارب معاً رجالا ونساءً من أجل دعم المرأة للحصول على حقوقها ومن أجل زيادة الوعي وتغيير نمط التفكير السائد والذي يساهم في تنازل المرأة عن حقوقها رغما عنها”. الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، أكدت ان اللجنة وشركاءها مستمرون بالعمل على رفع الوعي بأبرز أنواع العنف الاقتصادي انتشارا والذي تتعرض له النساء بناءً على نتائج الدراسة الوطنية التي أجرتها اللجنة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وذلك بالتركيز على النساء الأكثر عرضة للعنف الاقتصادي (الفتيات اللاتي تزوجن مبكرا، العاملات في الزراعة، العاملات في الصناعة، النساء في القرى والارياف)، بالإضافة إلى التوعية بدور الثقافة المالية في الحماية من العنف الاقتصادي. وأكدت أن الحملة مستمرة لمدة عام كامل بهدف بناء خارطة طريق لأهم البرامج التي يمكن تنفيذها مع منظمات المجتمع المدني لمجابهة العنف الاقتصادي، كما ستعمل اللجنة على تطوير ورقة سياسات للعام 2020 بناء على أكثر أشكال العنف الاقتصادي انتشارا بحسب نتائج الدراسة. وشمل اللقاء الذي حضره عدد من السيدات النواب ولجنة الإنصاف في الأجور وأعضاء من النقابات العمالية والمهنية وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة” وأعضاء من اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور على جلستين نقاشيتين، الأولى كانت بعنوان العنف الاقتصادي داخل الأسرة وبدأت بعرض لفيديو تعريفي بالعنف الاقتصادي ضد المرأة داخل الأسرة. وعرض الدكتور وليد الكردي أبرز نتائج الدراسة الوطنية فيما يخص العنف الاقتصادي ضد المرأة داخل الأسرة، كما ناقش عدد من المختصين أشكال العنف الاقتصادي داخل الأسرة، حيث تطرق الدكتور صهيب الشخانبة من دائرة قاضي القضاة إلى إجراءات الدائرة فيما يخص الإنفاق والنفقة والميراث، فيما عرضت سالي أبو علي من "مجموعة أمهات معيلات”، عددا من القصص الواقعية لسيدات تعرضن لعنف اقتصادي داخل الأسرة وعرضت معاناتهن فيما يخص النفقة والإنفاق والميراث أو منعهن من العمل أو اجبارهن على العمل، بينما تناولت المحامية هالة عاهد التشريعات الواجب تعديلها في القانون الأردني والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بخصوص العنف الاقتصادي داخل الأسرة. وتناولت الجلسة الثانية موضوع العنف الاقتصادي في بيئة العمل، حيث عرضت اللجنة فيديو تعريفيا عن العنف الاقتصادي في بيئة العمل وعرضت ديما عربيات ابرز نتائج الدراسة فيما يخص العنف الاقتصادي داخل بيئة العمل، وناقشت لمياء البشتاوي العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات في الزراعة، بينما تناولت ريم أصلان السياسات المقترحة لضمان الحقوق العمالية، وتطرقت الدكتورة نانسي الخصاونة إلى حقوق المرأة الاقتصادية ضمن بوتقة الضمان الإجتماعي، بينما أشارت الدكتورة يارا القطامي إلى أهمية التوعية والثقافة المالية في حماية النساء خصوصا عند التقدم لأخذ قروض، كما تناولت الصحفية رانيا الصرايرة، دور الإعلام في التثقيف العام ورفع الوعي بالحقوق العمالية وأهمية وجود دافع شخصي لدى العاملين في المؤسسات الإعلامية للتوعية بالحقوق العمالية.