الوقائع الاخبارية :كشفت إحصاءات 2018 الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ارتفاعا في الشكاوى الواردة إليها، ما يشي بتغير في ثقافة المواطنين حول محاربة الفساد، غير أن هذه الإحصاءات كشفت أيضا انخفاضا في إنجاز القضايا «المحفوظة» لعدم كفاية الادلة أو لـ«كيديتها».

وبالمقارنة بين احصاءات الهيئة لعامي 2017 و 2018، المنشورتين في التقرير السنوي، يتضح ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة إليها في العام الماضي 2018 عن عدد شكاوى العام 2017.

ففي العام 2018 بلغت الشكاوى الواردة للهيئة 2647 شكوى، مقارنة بـ 2050 شكوى للعام 2017. في أظهرت المقارنة ارتفاعا في عدد الشكاوى المنجزة والمحولة للقضاء العام 2017 حيث بلغت 1679، مقارنة مع 1325 شكوى محولة للقضاء عام 2018.

علما أن عدد الشكاوى المدورة من الأعوام السابقة، انخفض في العام 2018 مقارنة مع العام 2017، إذ بلغ عدد المدور 157 شكوى عام 2017، والعام 2018 بلغ عددها 150 شكوى.

في هذا الصدد، يؤكد مصدر مطلع في الهيئة، غير مخول بالتصريح، أن ارتفاع عدد الشكاوى العام الماضي عن الأعوام السابقة دليل على إزدياد ثقة المواطنين بعمل الهيئة، وتأكدهم أن من يقدم شكوى محمي ولا يكشف، ولوجود ضمانات محاكمة عادلة، ونتائج حقيقية لجهود محاربة الفساد وتجفيف منابعه وردعه من خلال الأحكام الصادرة عن القضاء المشهود له بالعدالة.

وحول انخفاض المنجز العام الماضي عن السنوات السابقة، أوضح المصدر أن انخفاض عدد الشكاوى المنجزة بسبب ارتفاع عدد الشكاوى المحفوظة، لـ«عــدم كفاية الأدلة ولثبوت أن بعضها كيدي وغير مكتملة أركان إحالاتها للقضاء».

وأوضحت مقارنة تابعتها $ بين الخلاصتين، أنه في العام 2017 ورد للهيئة 2207 شكاوى منها 157 شكوى مدورة من السنوات السابقة، و2050 شكوى وصلت للهيئة في ذات العام، أحالت منها 528 شكوى إلى جهات التحقيق، و 1679 شكوى أحالة منها شكاوى للمدعي العام وللحفظ وللإجراءات الاخرى وللتدوير للعام التالي.

وأوضحت خلاصة العام 2018 أنه 2797 شكوى وصلت للهيئة، منها 150 مدورة من العام السابق، و 2647 وصلت للهيئة بنفس العام، أنجزت الهيئة منها 1325 و1472 شكوى أحالت منها شكاوي للمدعي العام ولمديريات الهيئة وحفظت بعضها.

وأكدت تصريحات سابقة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها تعاملت مع 204 قضايا استيضاحات وصلتها من ديوان المحاسبة عن السنوات 2016 و2017 و2018 وسبعة أشهر من العام الحالي، إتخذ مجلس الهيئة قرارات بشأن 183 قضية منها، وبقيّ 21 قضية قيد التحقيق.

وبينت التصريحات أن مجلس الهيئة صنّف القضايا التي إتخذ فيها قرارات وعددها 54 قضية وفقاً لما يلي: 21 قضية القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أدى إلى هدر المال العام، و14 قضية إساءة استعمال سلطة، و14 قضية إخلال بواجبات الوظيفة، وثلاث قضايا عدم الإعلان عن منافع أدت إلى تضارب مصالح، وقضيتين تزوير وتلاعب في البيانات أسفرت عن مكاسب غير مشروعة.

وأشارت التصريحات إلى أنّ مجلس الهيئة حفظ 129 قضية، 21 منها أُحيلت سابقاً إلى الإدعاء العام، وقضيتان منظورتان أمام القضاء، و 28 مخالفة لم ترتقِ إلى مستوى المساءلة الجزائية تم تصويبها، و 55 قضية لا شبهات فساد فيها، و 19 قضية لا زالت قيد المتابعة، إضافة إلى أربع قضايا كان مجلس الهيئة حفظها أصلًا.

وتؤكد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن دورها الرئيسي يتمثل بالعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره، مشيرة إلى أهمية المحور الوقائي والتوعوي والردع الاستباقي الذي تقوم به الهيئة وصولا إلى تجفيف منابع الفساد والحد منه.