الوقائع الإخبارية: من المتوقع الاعلان عن الموسم السابع للحملة الوطنيّة لتسويق زيت الزيتون الأردني البكر نهاية الاسبوع المقبل بتوفيره لموظفي الدولة بأسعار معتدلة وبالاتفاق بين النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون ووزارة الزراعة. وسيتم من خلال الحملة توفير زيت الزيتون لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وبإشراف فنيين من وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس للراغبين بالشراء من القطاعين العام والخاص وبأسعار تشجيعية مناسبة.
وأشار الناطق الإعلامي للنقابة نضال السماعين الى انه سيتم توقيع اتفاقية بين الاطراف المهنية نهاية الاسبوع القادم، متوقعا "الاتفاق على بيع الزيت البكر للموظفين بـ 80 دينارا سواء نقدا او بالتقسيط لمدة ستة أشهر للعبوة سعة 16 كغم”. وبين ان الحملة "تهدف الى فتح نوافذ تسويقية للمنتج الأردني وضمان الحصول على جودة عالية والحد من التلاعب والغش بهذا المنتج الوطني المتميز المعروف بمواصفاته الممتازة، وأيضا لسد احتياجات موظفي الدولة والمؤسسات الراغبة بشراء زيت الزيتون”. واضاف، إن أسعار صفيحة زيت الزيتون سعة 16 كيلوغراما للموسم الحالي تراوحت بين 80 و85 ديناراً، مشيرا إلى أن نسبة العرض والطلب، وجودة الزيت هو ما يحدد السعر في نهاية المطاف. وقال، ان الزيت الذي سيوفر للموظفين، سيخضع لفحص كيميائي وحسي في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبأسعار مدروسة، مشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية توفير زيت غير مغشوش، وبأسعار معتدلة، وتسويق المتبقي لدى المزارعين وأصحاب المعاصر.
واوضح السماعين ان التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ومأسسة العمل في قطاع الزيتون، مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع لتطوير المنتج الاردني في الاسواق المحلية والدولية. واشار الى أن الحملة تهدف إلى توفير الزيت بأسعار تشجيعية وجودة معتمدة على نتائج الفحوصات الكيميائية والحسية تحت إشراف لجنة فنية مختصة من الوزارة ووفقا للقاعدة الفنية الخاصة بزيت الزيتون، مبينا أن "المعصرة مسؤولة عن الزيت داخلها حيث تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأخذ عينات وفحص الزيت داخلها لكن ان الولاية القانونية داخل المعصرة للمؤسسة الى حين خروجه منها”. وحذر السماعين المواطنين من الانجرار وراء الإعلانات التي تروج لزيت الزيتون بأسعار أقل من سعر السوق بفارق كبير، مشيرا الى أنه ورغم أن كلف إنتاج زيت الزيتون زادت خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، إلا أن أسعاره "ستبقى تتراوح حول معدلها للأعوام السابقة”. ولفت إلى ارتفاع اسعار الكهرباء والنقل وعمليات التخلص من مياه زيبار زادت من اسعار التكلفة حيث يصل سعر نقله الى مكب الاكيدر من 120 – 150 دينارا لكل نقلة، داعيا الجهات الحكومية المعنية الى تخصيص مكان قريب بدل الاكيدر لهذه العملية للتخفيف من عبء المصاريف التي تضاف في النهاية على سعر تنكة الزيت.
كما دعا السماعين المواطنين عند شراء الزيت الى التأكد من مصدره وأن يكون على معرفة بالمزارع أو أن يتم الشراء من داخل المعاصر، أو من شركات تجارية ذات اسم معروف كونها مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة من قبل دائرة المواصفات والمقاييس. واشار الى ان انتاج المملكة من ثمار الزيتون الموسم الحالي وصل إلى حوالي 250 الف طن، أما الكميات المخصصة للعصر فتقدر بنحو 200 ألف طن، فيما يتوقع أن تتراوح كميات الزيت المنتج ما بين 30 – 34 الف طن، مقابل حوالي 50 ألف طن لغايات التخليل. وقال، ان هناك "زراعة عضوية للزيتون ذات مواصفات عالية حيث يتراوح سعر التنكة الواحدة من 120 – 130 دينارا يتم تصديرها في زجاجات للعديد من الدول منها اليابان وبريطانيا وفرنسا”. هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أوعز الأربعاء الماضي ، إلى جميع الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات العامّة، بدعم الحملة الوطنيّة لتسويق زيت الزيتون الأردني، باعتباره منتجاً وطنيّاً مهمّاً. كما وجّه الرزاز الوزارات والمؤسّسات العامّة الى أن يكون تقديم الهدايا في المناسبات المختلفة من منتجات التصنيع الغذائي الوطني، أو المنتجات الحرفيّة المحليّة. وأكّد وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، أنه وتماشياً مع دعم المنتج المحلي، سـ "يتم بيع زيت الزيتون الوطني على موظفي القطاع العام بنظام الأقساط لمدة ستة أشهر، وفقاً لأسعار السوق المحليّة، وذلك دعماً لهذا المنتج الوطني الذي أثبت جودة عالية، والذي يعتبر من أجود أصناف زيت الزيتون في المنطقة”.