الوقائع الإخبارية: قال مختصون إن دمج الهيئات التي أعلنت عنه الحكومة امس في قطاعي الطاقة والنقل يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على صلاحيات هذه الهيئات وتعديل التشريعات الكفيلة بنقل هذه الصلاحيات إلى الهيئة الأم التي شملتها. وتضمنت الحزمة الثالثة التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز امس دمج مجموعة جديدة من المؤسسات تشمل دمج هيئة الطاقة النووية مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هيئة واحدة، وكذلك دمج هيئات: النقل البري والطيران المدني والهيئة البحرية في هيئة واحدة. وسبق ذلك، ضمن الحزمة الثانية، دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ودائرة الأرصاد الجوية مع وزارة النقل. الى ذلك، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن "الموضوع ما يزال تحت الدراسة”، في حين قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن "توحيد الهيئات الفرعية في كل قطاع في هيئة واحدة أمر جيد وينظم العمل، غير ان هذا التوحيد يجب أن يكون حقيقيا من حيث تخفيض النفقات الجارية والتي هي الهدف الاساس من عملية هيكلة هذه المؤسسات والهيئات الفرعية”. واضاف، ان استقلالية قرار الهيئات والمؤسسات المدموجة "يجب ألا تضيع بعد الدمج أي ان ذلك يتطلب إعداد تشريعات وقوانين تكفل انتقال الصلاحيات إلى الهيئة الموحدة”.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة، إن الدمج "يجب ان يحافظ على استقلالية قرار المؤسسات التي دمجت بما يخدم مصلحة قطاعاتها”، مضيفا أن من "الأجدى إلغاء الهيئات أو المؤسسات التي لم تنجح، أو تلك التي لم يعد لها عمل بشكل نهائي، وليس مجرد دمجها أو نقلها إلى وزارات أو هيئات أخرى، من أجل عدم تحميل اعبائها للموازنة وبالتالي للمواطنين”.
من جهته، قال استشاري النقل والمرور في شركة "أنجيكون” حازم زريقات، إن دمج هيئات النقل الثلاث قد "يساهم في ترشيق المنظومة المؤسسية للقطاع، وجعلها أكثر كفاءة”، مضيفا ان عملية الدمج هذه تتطلب النظر في بعض الأمور القانونية وربما تلك المرتبطة بمتطلبات المعاهدات الدولية. غير أنه رأى أن حصر الموضوع فقط في دمج الهيئات الثلاث، يغفل عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر في الإطار المؤسسي الناظم لقطاع النقل. وأوضح أن عدد المؤسسات (الهيئات) هو أحد الجوانب، ولكن هناك أيضًا توزيع الصلاحيات والأدوار المرتبطة بأنماط النقل المختلفة مثل التخطيط والتنظيم وإنشاء البنية التحتية والتشغيل والصيانة، وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الوزارة والهيئات (أو الهيئة، إذا أصبحت هيئة واحدة)، بل أيضا أمانة عمّان الكبرى ووزارة الأشغال العامة والإسكان. وقالت الحكومة في وقت سابق، إنّ القرارات والإجراءات التي أعلنتها بخصوص دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة، مرتبطة بإجراءات قانونية تتطلب تعديلاً لبعض التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات. ووفقا لما قاله وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة حينها فإن عملية الدمج والإلغاء تتطلب "استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، ضمن عملية متكاملة شرعت الحكومة للسير بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة”.