الوقائع الإخبارية: قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن ما ورد في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بشأن إجراءات دمج المؤسسات والهيئات الحكومية لم تنعكس على أرقام الموازنة مشيرا إلى أن عددها مازال كبيرا وما جاءت به الحكومة ضمن الحزمة المعلنة هو عدد يسير جدا وليس له أي أثر على جوانب الإنفاق وان العديد من المؤسسات تتشابه في جوانب عملها.

وتمنى البكار على الحكومة دمج العديد من المؤسسات قبل الإتيان بهذه الموازنة وفي إطار زمني يحدد المؤسسات المستهدفة للدمج.

وثمن البكار اتجاه الحكومة للإتيان ببرنامج إصلاح مالي وطني لكن عند النظر في الموازنة ما زالت المديونية مرتفعة وبنيت الموازنة على المساعدات وتم رفع سقف التوقعات بالمساعدات الخارجية القادمة.

وطالب البكار الحكومة بإعادة النظر في دراسة العبء الضريبي مشيرا إلى أن مجلس النواب تقدم بأكثر من 19 توصية ولم يتم الاستجابة لأكثر من 25% من تلك التوصيات، مشددا على ضرورة إلغاء بند فرق أسعار المحروقات وتفعيل دور السفراء في التسويق للأردن واتخاذ قرارت باستغلال المصادر الطبيعية.

ودعا البكار إلى ضرورة تفعيل المصالحات الضريبية مشددا على أنها جاءت بنتائج إيجابية كبيرة متمنيا على الحكومة أن تتخذ قرارا بالإصلاحات الضريبية والإعفاء من الغرامات.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم والضروري للقطاع الزراعي وبشأن سوق العمل قال البكار إنها ما زالت تراوح مكانها وأنها بحاجة إلى تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالتصاريح الحرة وغيرها و"نحن بحاجة لتعديل التشريع الذي يعاقب المؤسسات اكثر من معاقبة الأفراد".