الوقائع الإخبارية: اتهمت النائب هدى العتوم جامعة البلقاء التطبيقية بتضليل مجلس النواب من خلال ارسال اجابات مغايرة للواقع حول قضية التعاقد مع سلسلة مطاعم اجنبية غير مسجلة في المملكة.

وقالت العتوم إنها وجهت عدة اسئلة للجامعة حول سلسلة المطاعم التي تعاقدت معها الجامعة منتصف عام 2017 ولم تبدأ بالعمل لغاية اليوم، الا ان الجامعة اوردت اجابات مغايرة للواقع، مؤكدة امتلاكها لوثائق تثبت ذلك.

وبحسب اجابات الجامعة على النائب العتوم، أكدت أنه تم دراسة الاتفاقية من جهات معنية والموافقة عليها من الدائرة القانونية في الجامعة، فيما قالت العتوم إن لديها 3 استشارات قانونية من المستشار القانوني للجامعة يبدي فيها رأيه بعدم ابرام الاتفاقية مع سلسلة المطاعم.

وبحسب العتوم قال المستشار القانوني باحدى اجاباته على الجامعة إن الموافقة على الاتفاقية ليس من اختصاصه، ومع ذلك ابدى رأيه بعدم ابرامها مع الشركة غير المسجلة، بحسب ما أكده كتاب وزير الصناعة والتجارة الموجه الى النائب العتوم.

ويشير كتاب الوزير للعتوم الى أنه لا يحق لأي شركة او هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.

وبينت العتوم أن الجامعة اجابتها بأن مجلس امناء الجامعة هو من ابرم الاتفاقية مع سلسلة المطاعم، مؤكدة بدورها أن ليس من مهام مجلس الامناء إبرام اتفاقية مع سلسلة المطاعم بحسب القوانين والانظمة.

وبحسب العتوم الشركة غير المرخصة مارست افعالا على ارض الواقع من هدم وبناء، الأمر الذي يخالف القانون.

وقالت العتوم إن الشخص الذي وقع الاتفاقية بحسب اجابة الجامعة هو سوري الجنسية مقيم في تركيا، متساءلة كيف يمكن تحصيل المطالبات القانونية وهو مقيم في دولة اخرى ولا وليس له او شركته أي تواجد على الأراضي الأردنية.

وكشفت العتوم عن شركة اخرى دخلت على خط الاتفاقية قامت بمقام سلسلة المطاعم بالانابة عنها في العمل بالجامعة، ولدى سؤال العتوم عن علاقة الجامعة بالشركة البديلة أكدت العتوم ان الاجابة جاءت "لم تجر الجامعة أي تعاقد مع الشركة الجديدة وهي ليست خلفا قانونيا".

وقالت العتوم "لدي وثائق تثبت اجتماع رئيس الجامعة بالشركة الجديدة وتثبت وثائق الجامعة أن هذه الشركة أصبحت مفوضا عن سلسلة المطاعم علما أن الشركة الجديدة انشئت بعد 4 اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع سلسلة المطاعم".

وتساءلت العتوم، هل تسمح تشريعات الجامعة بتوقيع اتفاقات مع دون طرح عطاءات؟، وقالت إن اجابة الجامعة تشير الى ان ذلك مسموح، الا ان حقيقة الأمر تشريعات الجامعة تقول إن كل ما يزيد عن 20 ألف دينار يحتاج الى طرح عطاء، مؤكدة العتوم ان التجهيزات المدرجة في الاتفاقية بكلفة 150 ألف دينار، أي أنه كان على الجامعة طرح عطاء الا انها لم تقم بذلك.

وقالت العتوم إن مطعم الجامعة منذ توقيع الاتفاقية عام 2017 لغاية الان وهو معطل، والاصل في الجامعة أن تتقاضى 60 ألف دينار غرامة عن السنة الاولى و80 ألفا عن السنة الثانية و100 ألف عن السنة الثالثة و180 ألف دينار عن السنة الرابعة، الا ان هذه الغرامات لم تحصل لصالح الجامعة جراء التعطل.

من جهته وزير التعليم العالي محي الدين توق قال إن التفاقية ابرمت بعد دراستها من قبل مجلس امناء الجامعة وموافقة المستشار القانوني.

وقال توق ردا على العتوم تحت قبة البرلمان، إن مهام مجلس الامناء السعي لتنظيم الموارد والسعي لدعمها وتنظيم استثمارها على الاطلاق وليس على التخصيص، مشيرا الى ان مجلس الامناء مارس صلاحياته.

وطالب توق النائب العتوم بتزويده في الوثائق التي تم تزوده بها في اسئلتها الاولى مشيرا الى انه على استعداد لدراستها ومعرفة مدى انطباقها مع الانظمة والقوانين.

واعادت النائب العتوم التأكيد على أن الاتفاقية مرت على مجلس الامناء بعد مراجعتها من قبل المستشار القانوني موضحة أنه في ثلاث مرات اشار المستشار القانوني لعدم توقيع الاتفاقية.

وبينت أن صلاحيات مجلس الامناء تنحصر بالموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها، ولا يوجد أي نص يشير لعلاقة مجلس الامناء باتفاقيات الاستثمارات، والاستثمارات يجب أن تكون بطرح العطاءات وهو ما لم يتم.

وطلبت العتوم من وزير التعليم العالي ممتابعة التجاوزات مؤكدة أنها ستحول له كافة التجاوزات في الجامعة.

وكانت احالت النائب هدى العتوم الاجابة المخالفة للحقيقة (مصدقة كاذبة) الى النائب العام.