الوقائع الإخبارية: أكدت المنسقة الحكومية العامة لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتورة عبير الدبابنة، أنه "تم إدماج الملاحظات التي أرسلتها منظمات المجتمع المدني حول مصفوفة توصيات إنفاذ الاستعراض الدوري الشامل 2018، والأخذ بها”، فيما من المقرر أن تقدم اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في وزارة الخارجية التقرير الرسمي الأردني حول مناهضة التعذيب، الى لجنة مناهضة التعذيب في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يستحق موعد تقديمه الشهر الجاري. وحول آخر مستجدات العمل بالمصفوفة التي أرسلت مسودتها إلى منظمات المجتمع المدني في أيلول (سبتمبر) الماضي لإبداء الملاحظات، بينت الدبابنة في تصريحات  أمس الأحد، أن هناك "عددا من الجهات أرسلت ملاحظاتها وجميع هذه الملاحظات والمراجعات تم الأخذ بها”، مشيرة الى أن لجنة داخلية في مكتب التنسيق الحكومي، تعمل منذ ذلك الوقت على إدماج هذه المراجعات والملاحظات”. وأضافت، إن العمل الآن جار على "بدء التنفيذ الفعلي للتوصيات عبر الشركاء من المجتمع المدني والجهات الرسمية”، منوهة إلى أن إنفاذ التوصيات "لن يتم بشكل فعال دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني”. وقالت، "وصلتنا التغذية الراجعة عن خطة الإنفاذ التي أعدت أصلا بالتنسيق مع المجتمع المدني وأخذنا بها”، ومع بداية العام الجديد، سيتم وضع خارطة بالموارد المتوفرة، والجهات التي يمكن أن تتشارك في حملة تنفيذ التوصيات وتحمل ملفات الإنفاذ، ضمن استكمال الجهود الوطنية الحثيثة لبدء العمل على إنفاذ الخطة. ولم تفصل الدبابنة، بين عمل الحكومة على إنفاذ التوصيات، وبين تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، وكذلك تنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان التي صدرت في التقرير الخامس عشر عن العام 2018 مؤخرا. وشددت الدبابنة على أن "هناك مساعي حكومية حثيثة لإنفاذ توصيات الاستعراض التي صادق عليها الأردن في المناقشة الأممية وعددها 149 توصية، وتقديم تقرير نصفي عنها لمفوضية حقوق الانسان في أيار (مايو) 2021 . وحول تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، أشارت الى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي العمل بالشراكة مع المجتمع المدني لإنفاذ الخطة، والنهوض بحالة حقوق الإنسان، مشيرة أيضا إلى تعميم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بشأن إنفاذ توصيات الاستعراض، مبينة أن هناك "جلسات مزمعا عقدها قريبا مع المركز، لدراسة توصياته وإعداد إطار زمني لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقريره الخامس عشر”. إلى ذلك، علمت "الغد” من مصادر مطلعة أن التقرير الحكومي للجنة مناهضة التعذيب، قد لا يسلّم في موعده وسط ترجيحات بطلب تأجيل تسليمه، وهو التقرير الرابع الذي ستسلمه الحكومة، التزاما منها بالعمل باتفاقية مناهضة التعذيب الأممية التي صادقت عليها المملكة، ضمن الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، حيث يسلم تقرير دوري حكومي كل أربع سنوات. وحاولت "الغد” الاتصال بالمستشار علي البصول من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية للتعليق حول الملف دون أن يتسنى ذلك، فيما أشارت مصادر مطلعة الى أن اللجنة لم تنه أعمالها فيما يتعلق بالتقرير الحكومي.