الحكومة تستعرض انجازات «الامن العام» في مجال حقوق الانسان
الوقائع الإخبارية: حققت مديرية الامن العام العديد من الانجازات في مجال حقوق الانسان خلال عام 2019 ، حيث وضعت أسس جديدة لاختيار العاملين في أجهزة الشرطة بصورة تضمن الوصول إلى العناصر المؤهلة، تتمتع باللياقة البدنية والذهنية والأخلاقية وتأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج متخصصة .
وعملت المديرية بحسب تقرير اصدرته الحكومة اليوم الاثنين حول انجازات مديرية الامن العام خلال عام 2019، على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية، كما تضمنت مواد المناهج الدراسية في معاهد الإعداد والتأهيل التابعة للمديرية مساحات خاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تنمية الوعي بفلسفة عمل الشرطة والمغزى الإنساني والاجتماعي والأخلاقي الذي تنطوي عليه والتثقيف بأخلاقيات وآداب المهنة الشرطية والتركيز على تقديم الخدمة الأمنية بنهج إنساني.
وقامت مديرية الأمن العام حسب التقرير، بتدريب أفرادها حول قضايا حقوق الإنسان بهدف تمكينهم مـن القيـــام بواجباتهــــم وفــــق الأنظمة والقوانيـــن وبما ينسجم مـــع التزامـــات الأردن الواردة فـــــي اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، كما أنشأت إدارات متخصصة للفئات الذين يحتاجون الى حماية خاصة كإدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث.
وقامت مديرية الأمن العام بتنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع بين الرجل والمرأة من اجل بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير الممارسات وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوقها الدستورية وتم إشراكها في مختلف مجالات العمل الشرطي دون تمييز.
واستحدثت المديرية مكتب الشفافية وحقوق الإنسان والذي يرتبط بمدير الأمن العام مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة ومحاسبة مــن يثبت بحقــه جــرم إساءة استعمال السلطــــة أو التعسف في ممارسة الحق وللتأكد من تطبيق المعايير الدوليــــة لحقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز وكافة وحـدات الأمـن العام، إضافة إلى استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، حيث سيكون مركزا اقليميا يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة.
كما وضعت المديرية صناديـق شكاوى في جميع مراكـز الإصـلاح والتأهيـل يشـرف عليها مكتـب الشفافية وحقوق الإنسان ويتـم التصرف بالشكاوى الـواردة من هذه الصناديق وفق أحكام القانون،كما تم استحداث المكتب الإعلامي فـي مديرية الأمن العام وإنشاء إذاعـة (أمن FM) التابعة للمديرية.
ووقعت مديرية الامن العام مذكرات تفاهم بين مديرية الأمن العام وعدة جهات أخرى مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.
وقامت المديرية بعدة خطوات لتعزيز احترام حقوق الإنسان ويحظى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص، حيث يعقد برامج ودورات محلية وخارجية، ويتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطلاع على تجاربها، كما ويتم تأهيـــل العاملين في مراكـــز الإصلاح والتأهيل وتدربيهـــم وتثقيفهم للتعامـــل مـــع النزلاء وفـق الأصول القانونيـــة والأخلاق الوظيفية.
ومن انجازاتها، فتـــح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبـــة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤســـاء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوى وسمــاع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمــان عـــدم المساس بحقـــوق النزلاء والالتـــزام بالتشريعات الناظمـــة لشؤونهـــم، كما تم إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين ومواءمة أوضاعها مع المعايير الدولية.
وهناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الامن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت.
وقامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة العاملين على هذه الاماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع، كما يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز، يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينسحب هذا الأمر على السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة.
وتقوم المديرية بإفهام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة اليه وما هي الاجراءات التي ستتخذ بحقه والى أي جهة قضائية سيتم تحويله.
وتعمل مديرية الأمن العام بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور، وفي حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة أليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيــــث نص في المادة 113 على انه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يرسل إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي، حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بأن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص .
كما عملت على توفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف بإجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات،إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة المشاركة الاختيارية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.
وبلغ مجموع الزيارات الى مراكز الاصلاح والتأهيل خلال العام الحالي 562 زيارة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جمعيات رعاية النزلاء، لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب )، المركز الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء النيابة العامة، الهيئات الدبلوماسية والسفارات، رجال الدين والطوائف الدينية، مؤسسات المجتمع المدني والوفود الطلابية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزارة التنمية الاجتماعية، النقابات،و زيارات اخرى.
وقامت على استحداث وإنشاء عيادات طبية في كل من إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي ونظارة توقيف النساء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يتم توقيفهم في أماكن التوقيف لدى هذه الوحدات، وتم إنشاء غرف خاصة من قبل نقابة المحامين في كل من مركزي إصلاح وتأهيل (سواقة ، جويدة) لمقابلة النزلاء من قبل الأساتذة المحامين إضافة إلى إنشاء ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في معظم وحدات الامن العام تسهيلا لهذه الفئة لدى مراجعتهم لها.
وتم عمل عدة مشاريع تنموية في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث يتمكن النزلاء من اكتساب مهنة خلال عملهم بهذه المشاريع تمكنهم من العمل بالمجتمع حال الإفراج عنهم والعيش بطمأنينة واستقرار والبعد عن أي ارتكاب عمل مخالف للقانون بشكل يسهل عليهم الاندماج بالمجتمع، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية بشكل يساهم في تعزيز بناء قدرات رجال إنفاذ القانون وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.
وتقدم المديرية المبادرات الصحية للنزلاء من خلال مبادرة الجناح الصحي (مزايا) وتهدف المبادرة إلى منح النزلاء الفرصة لاختيار نمط حياة صحية وخاليه من العنف والفوضى وفي بيئة انسانية سليمة متوافقة مع القوانين والتعليمات المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم افتتاح أماكن خاصة تمكن النزيلات من الاحتفاظ بأطفالهن في حضانة اطفال بمركز اصلاح وتأهيل النساء كما تم افتتاح حدائق للزيارات الخاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتم إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد من داخل أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون مع وزارة العدل حيث يتم عقد جلسات محاكمة النزلاء عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال الربط التلفزيوني بين المحكمة ومركز الإصلاح والتأهيل، كما تم تشكيل مجلس للنزلاء في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتم انتخابهم من النزلاء ليكونوا من ذوي السلوك الحسن، و تم إطلاق مباردة اهتمام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تهدف الى العناية والاهتمام بالنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا يستطيعون خدمة انفسهم.
كما أورد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 وتحديداً في الفقرة (20) منه أنه (لكل نزيل محكوم عليه مدة سنه أو أكثر الاختلاء بزوجته الشرعية في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير ) والتي تعتبر من حقوق النزيل حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (116) حالة .
وتم ايواء (79) ضحية محتملة لجريمة الاتجار بالبشر، كما ساهمت وساعدت في تقديم جميع أنواع الخدمات الإنسانية والاغاثية للاجئين، والإجراءات الأمنية والإدارية للحفاظ على أمن اللاجئين السوريين واستقرارهم، كما تم افتتاح محاكم شرعية داخل مخيمات اللجوء السوري ومكاتب للأحوال المدنية لغايات تقديم الخدمة للاجئين السوريين في هذه المجالات.
وتم انشاء مكاتب عمل للاجئين السوريين داخل المخيمات لتمكينهم من العمل والحصول على تصاريح وبلغ عدد تصاريح العمل خلال العام الحالي 51587 تصريح عمل، وبلغت نسبة التسوية التي تمت لدى ادارة شرطة الاحداث لغاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 5ر68 بالمئة، كما بلغت نسبة الاحداث الذين استفادوا من نظام التسوية لغاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 3ر69 بالمئة، وبلغت نسبة الاحداث الذين تم عرضهم على الباحث الاجتماعي لغاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي ، 3ر69 بالمئة، وعدد حالات الاحداث المحولة الى المؤسسات والمنظمات الشريكة 389 حالة.
وقامت الدوريات الميدانية والمحطات الأمنية التابعة لإدارة الدوريات الخارجية بتقديم المساعدات الإنسانية حيث بلغ مجموعها خلال العام الحالي 3062 مساعدة إنسانية، كما وفرت حافلات خاصة وحديثة للمسافرين المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مهيأة على مدار الساعة في جسر الملك حسين.
وتم توفير خدمة تلقي مكالمات الطوارئ عبر الفيديو للصم على الرقم (114) لدى ادارة العمليات والسيطرة وتوفير ضباط و ضباط صف مدربين للتعامل مع لغة الاشارة حيث بلغ عدد بلاغات الصم من بداية العام ولغاية تاريخه 235 بلاغا وتم تقديم الخدمة لهم جميعا.
كما عملت المديرية على تقديم خدمة الاسعاف على الهاتف على رقم الطوارئ 911 لدى ادارة العمليات والسيطرة حيث يتوفر لديهم مسعفون مؤهلون وعلى كفاءة عالية لتقديم خدمة الاسعاف الأولي الصحيح على الهاتف لحين وصول مجموعات الدفاع المدني الى متلقي الخدمة.
كما تم تطبيق ضمان حق الحصول على المعلومات وذلك عن طريق الموقع الالكتروني لإدارة العمليات والسيطرة و من خلال تزويد المحاكم و الجهات المختصة بتسجيلات فيديوية لحوادث السير التي تخص أي شخص مقيم على ارض المملكة او أية جريمة أخرى تخصهم وقعت ضمن نطاق المراقبة التلفزيونية الموجودة لديهم.
كما تم استحداث حافلة وتجهيزها كمعرض متنقل يجوب كافة انحاء المملكة لتوعية أفراد المجتمع من اخطار المخدرات لدى ادارة مكافحة المخدرات, وتم انشاء صفحات توعوية لإدارة مكافحة المخدرات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي, وتم تخصيص ثلاثة ارقام على الشبكات الخلوية يتم من خلالها استقبال كافة البلاغات من قبل المواطنين .