الوقائع الإخبارية: اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة ملتزمة بدعم وتعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن.

واشار خلال افتتاحه اعمال ملتقى حالة حقوق الانسان في الأردن " تحديات الواقع ورهانات المستقبل " مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، الى ان الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية والدستور الأردني تولي الانسان وحقوقه وحرياته الأساسية الأولوية القصوى من خلال تطوير التشريعات والقرارات والإجراءات لتتواءم مع الممارسات والمعايير الدولية التي نطمح بالوصول اليها.

وقال ان الحكومة قامت ببناء خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان ضمن اطار زمني امتد لـ 10 سنوات، حتى يكون كافة أصحاب المصلحة شركاء في عملية البناء والتعديل والتطوير على الخطة إضافة الى المساهمة في تطوير التشريعات الأردنية بالشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز حالة التعاون الإيجابي مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وشدد المعايطة على ان توجيهات رئيس الوزراء جاءت لتفعيل دور مكتب المنسق العام لحقوق الانسان ليشكل آلية وطنية للمتابعة، وتنفيذ تقييم شامل ومنهجية علمية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016 - 2025) من حيث هيكلها ومستوى الإنجاز الحكومي.

وقال منسق تحالف همم والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور ان التحالف والذي يضم 16 مؤسسة من المجتمع المدني يأتي لتوسيع فضاءات العمل العام والمدني أمام المنظمات والهيئة الحكومية ليصبح الاردن في مصافي الدول المتقدمة في هذا المجال.

واضاف منصور ان همم تدرك مدى أهمية بناء التحالفات والعمل على تطويرها، مشيرا إلى أهمية تلخيص المشكلات وتوضيح المطلوب من الحكومة ومن المجتمع المدني لتحقيق النهضة والتي لا تتحقق دون الالتزام بنهج حقوق الإنسان وممارسته بعمل وطريقة فاعلة.

واكد رئيس مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور رحيل غرايبة ان المركز يتعاون مع كل الجهات والسلطات في مجال حقوق الانسان ويعمل ضمن شبكة ممتدة في كل جوانب الحياة التعليمية والصحية والعمالية والحزبية. كما أكد ممثل الأمم المتحدة في الأردن ايكهازد ستراوس ان الشباب يعتبر فرصة لتسريع النمو والتطور في كل المجالات الصحية والاجتماعية والسياسية وعلى رأسها احترام حقوق الانسان الذي يعتبر اهم دليل على نمو البلدان وتقدمها.

فيما قالت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هاجيثيو ديستو ان حقوق الانسان تشكل عنصرا أساسيا لتحقيق السلام في البلدان وانها غير قابلة للتجزئة او التقسيم والتي تشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وأشارت الى وجود جهات فاعلة في الأردن تعمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق حالة فريدة في مجال حقوق الانسان. وتضمن الملتقى عددا من الجلسات الحوارية، بحضور عدد من المتحدثين والخبراء، عن أزمة حقوق الانسان والتحديات وكيفية الخروج من الازمة ورؤية الحاضر بالإضافة لمعرض للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.