الوقائع الاخبارية : تتجه الحكومة، إلى فرض غرامة، على الأجانب الذين يرغبون في الإقامة في الأردن، لأكثر من أسبوعين، دون تقديم طلب لتسجيل ذلك.

ووفق تعديل مقترح، على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، فإن من يخالف أحكام المادة 11 من القانون، سيكون تحت "طائلة استيفاء مبلغ200 دينار".

وتوجب المادة 11 من القانون، على "كل أجنبي يرغب البقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين أن يتقدم قبل انتهاء تلك المدة إلى مديرية الأمن العام، أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات".

وتستثني المادة من أحكامها، "الأشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور، أو حج، أو سياحة، ضمن المدة المسموح بها".

ويحتاج القانون، إلى المرور بمساره الدستوري، ليصبح ساري المفعول؛ وذلك بعد إقراره من مجلس الأمة (النواب والأعيان)، ونشره بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة الملك عليه.