الوقائع الإخبارية : أرجأ مجلس النواب، البت بقانون إلغاء اتفاقية استكشاف عن البترول مع شركة أمونايت للطاقة، لمدة أسبوعين، لحين تزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية. وفي الجلسة التي ترأسها عاطف الطراونة أمس بحضور هيئة الوزارة، انتقد نواب توقيع الحكومة للاتفاقية دون التحقق من ملاءة الشركات المالية وتمتعها بالقدرات اللازمة لتنفيذ عروض الاستكشاف التي تقدمت بها، فضلا عن عدم وضع الحكومة شروطا جزائية، أو إيداع كفالة حسن التنفيذ، في حين طالب نواب بإحالة القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في ملابساتها. في حين وافق المجلس على اقتراح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي بتأجيل النقاش في الغاء الاتفاقية لـ "إفساح المجال للحكومة لمتابعة الشركة خاصة في ضوء إعلان وزير العدل بسام التلهوني ان الحكومة مستعدة لملاحقة أي شركة حتى لو تم الغاء الاتفاقية”. إلى ذلك، طالب نواب بإحالة ملف اتفاقيات التنقيب مع الشركات الى "مكافحة الفساد”، وهو ما طالب به رئيس لجنة الطاقة النائب حسين القيسي والنائب عبد الكريم الدغمي وأيدهما آخرون، في حين طالب فريق آخر الحكومة بـ”وضع شروط جزائية على الشركات التي يتم التعاقد معها”، مشيرين إلى أهمية البحث عن الملاءة المالية للشركات الراغبة بالتنقيب قبل التوقيع معها.
وخلال الجلسة أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أنه "لا يمكن طلب كفالة مالية عند توقيع مذكرات التفاهم”، موضحة أنه يتم طلب الكفالة المالية بعد توقيع الاتفاقية. وقالت، انه تم توقيع مذكرة تفاهم العام 2013 مع شركة "امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن” مدتها عامان تنص على أن "تجري الشركة في هذه الفترة الدراسات اللازمة على الأرض والتي تم تحديدها للتنقيب”. وأوضحت زواتي أن الحكومة "تبدأ بعد توقيع المذكرة بالبحث في الملاءات المالية للشركة”، موضحة أنه تبين عند توقيع الاتفاقية أن موجودات الشركة تقدر "بحدود 13 مليون دولار، ولديها سيولة بقيمة 3 ملايين دولار، وتملك 74 مليون سهم في السوق المالي، عدا عن تملكها أراضي غير مستغلة بقيمة 3 ملايين دولار”. وقالت، "تم توقيع اتفاقية المشاركة والتي صدرت بالقانون الذي نحن بصدد إلغائه”، موضحة أن "الشركة لم تلتزم بالشروط بعد التوقيع ولم تتحرك للتنفيذ حتى العام 2017، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية”. من جهته، أشار وزير العدل بسام التلهوني الى أن الحكومة  سـ”تدرس خيار مقاضاة الشركة بسبب عدم الالتزام بالشروط”، موضحا أن "الغاء الاتفاقية لا يعني تحلل الشركة من مسؤولياتها والتزاماتها”. وكانت الحكومة ألغت العام 2017 اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، نظرا لعدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في المناطق المحددة، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود الاتفاقية.
وخلال الجلسة أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، بما يعزز مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات. كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة. ووافق المجلس على المادة المعدلة التي تنص على "تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة امن الدولة”. ووافق المجلس على مادة تنص على "تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري”. وأشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامة وإنشاء محكمة استئناف، وهو ما أكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات بالقول، "إن القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لأنه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين”. وجاء في الاسباب الموجبة أنه "تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة”.