الوقائع الإخبارية : في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع مقاولي الإنشاءات من حالة "ركود حادة” ناجمة عن تخلف الحكومة عن دفع مستحقات مالية لصالحهم، أكد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أن قيمة تلك المستحقات غدت تناهز 300 مليون دينار بعد تراكمها لعدة سنوات. وبين اليعقوب في تصريح له أن قطاع الإنشاءات لا يخص أشخاصا بعينهم وإنما يدور في فلكه العديد من القطاعات ويعمل في جميع المحافظات والتي تأثرت سلبا وتضررت نتيجة تأخر دفع تلك المخصصات. وأضاف "تلك السلسلة التي يقودها المقاول عندما لا يحصل على مستحقاته المالية فإن باقي السلسلة ستتعطل سواء من طلب على المعدات أو الآليات أو حتى العمالة”. ولفت إلى أن هنالك ترددا من قبل الجهات الحكومية بالإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في ظل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر والاجهزة الفنية. وحاولت "الغد” الاتصال مع وزارة المالية للحصول على رد حول الموضوع لكن ذلك لم يتسن. وبين اليعقوب أن كثيرا من القضايا المرفوعة على الحكومة من قبل مقاولين ما تزال عالقة وهذا يزيد الوضع سوءا، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة مختصة من النقابة والحكومة للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع والبت فيها. وأشار إلى أنه رغم التوافق مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الى اللجوء الى التسويات الودية كحل امثل للتخفيف عن الدولة إلا أن تلك اللجنة لم تجتمع حتى الآن ولا مرة واحدة. وأكد أن التباطؤ في اللجوء الى التحكيم يؤدي الى تكبد الخزينة مبالغ مالية نتيجة احتساب فائدة بنحو 9 % كغرامات على التأخر في الدفع. وأوضح اليعقوب أنه تم عرض حل من الحكومة بأن يقوم المقاول بالاقتراض من البنك قيمة المتأخرات المالية على أن تقوم الحكومة بسد القرض لدى البنك، لافتا إلى أن القرض هو أصل المبلغ فقط ولا يضاف عليه غرامات التأخير وفي ذلك ظلم على المقاول بدون أي تعويض. وكانت نقابة المقاولين حذرت في بيان صحفي أخيرا حول تعرض العديد من المقاولين لتعثر مالي لم يكن سببه فسادا او احتيالا انما يعود لأسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام . ونوهت إلى أن عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهر عديدة والتأخر في الفصل والردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكومية المعنية سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الأيدي العاملة التي تعيل آلاف العائلات. وحذرت النقابة من أن يقع مقاولون آخرون ضحية للنهج الحكومي في التعامل مع مطالبات المقاولين، بحيث يحدث لهم ما حدث لزملائهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما حدا بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهلة والتي خدمت معهم لسنين طويلة. من جانبه، أكد أحد أصحاب شركات الآليات الثقيلة م.مريد أبو يونس إن "الشلل الذي يعاني منه قطاع الإنشاءات أثر بشكل سلبي وكبير على القطاعات المرتبطة بهذا القطاع المهم والذي يشغل عددا كبيرا من العمال. وأكد أبو يونس أن مبيعاتهم تأثرت بشكل كبير نتيجة الوضع الذي يعاني منه قطاع الإنشاءات مما أدى إلى اضطرارهم للتخلي عن عدد لا بأس به من العمالة. وبين أن "تأخر مخصصات المقاولين يؤخر مستحقاتنا نحن كموردين لهم المعدات والآليات”. ولفت إلى أن ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات على تلك الآليات زادت من ركود القطاع، مطالبا الحكومة في تخفيضها للمساعدة في تنشيط القطاع. بدوره أكد مصدر حكومي -طلب عدم ذكر اسمه- أن تأخر الحكومة في دفع مستحقات المقاولين أو أي مستحقات لجهات أخرى يكبد الخزينة مبالغ طائلة هي في غنى عنها. وبين أن الإسراع في التسوية مع أصحاب المستحقات يخفف الغرامات ورسوم التأخير أو القضايا في المحاكم. ولفت إلى أن طلب الحكومة من أصحاب المستحقات على الاقتراض من البنوك على أن تقوم الحكومة بالسداد هو ليس حلا إيجابيا وإنما يكبد الحكومة فوائد وأقساط مؤجلة.