الوقائع الاخبارية :كشفت مصادر امنية انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والدفاع المدني فأنه من المتوقع ان يصار الى تسميتها ب مديرية الامن الوطني او مديرية الامن القومي الوطني والتي سيندرج تحتها كل من مديرية الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني موضحا انها ستكون تحت قيادة شخصية عسكرية واحدة.

واضاف المصدر ان الدمج يحتاج الى تشريع قانوني جديد يحدد كيفيته والمسميات الجديدة للمديريات القديمة.

لافتا الى ان عددا من الكتائب والمديريات التابعة للاجهزة القديمة لا يمكن دمجها او الاستغناء عنها فيما سيتم دمج والغاء مديريات اخرى.

وتوقعت المصادر ان تكون اولى المديريات المدموجة هي مديريات المحاكم العسكرية والقضاء العسكري اضافة الى المديريات المالية كونها ستكون لجهاز امني واحد.

واكدت المصادر ان الدمج سيحقق وفرا ماليا اضافة الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع اي تداخل بين الاجهزة اثناء تأدية الواجب على ارض الميدان واكدت المصادر ان عملية الدمج ستتولاها شخصية امنية وازنة ذات خلفية عسكرية نجحت بالتخطيط والقيادة اثناء خدمتها العسكرية