الوقائع الاخبارية :قالت النائب ديمة طهبوب اليوم الثلاثاء، إن تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس.

واضافت خلال مناقشة قرار اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة، "إن من الاولى بالحكومة ان تتابع التجاوزات التي أظهرها التقرير، وتنتهي منها، دون تحويلها إلى اللجان التي تبت في المخالفات المالية والإدارية و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء".

وأشارت: "لقد احسنت اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحة خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!"

وأشارت: "هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة المالية، و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟"