الوقائع الإخبارية : دحض وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري الملاحظات التي أوردها بعض النواب بالحجة والبينة حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 ، والتي تم مناقشتها صباح اليوم خلال جلسة رقابية لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة . حيث أكد المصري على دور ديوان المحاسبة الذي هو الجهة الرقابية الدال على الأخطاء والتجاوزات والدافع لنا لتصويبها ان وجدت . وبين المصري ان ما ورد من كم هائل من مخالفات وتجاوزات لبعض البلديات في تقرير ديوان المحاسبة ، ما هو الا بحكم وجود 100 بلدية تشكل مؤسسة فيها العطاءات ، والطرق ، والأرصفة ، والإنارة ، ورخص المهن ، ورخص الأبنية ، والتنظيم ، وعوائد التحققات، وتصريف أمطار ، حيث تعمل تلك البلديات بمئات الملايين سنوياً ، فضلا عن قيامها بالأمور الإدارية ، والبيئية والمحاسبية ، والتفتيش ، وعليه فان حجم 100 مؤسسة توازي كل مؤسسة منها حكومة وهي مؤسسات أهلية مستقلة استقلالا مالياً وإداريا ، ومالها مال عام خاضع للرقابة ، وعليه يجب على ديوان المحاسبة ان يصلها اينما وجدت ، ونحن و بطلب منا ان لا تكون الرقابة لاحقة بل سابقة من اجل الحفاظ على المال العام لمعرفتنا ان جزء من كوادر البلديات أو المنتخبين غير مؤهلين، وهذا هو دورنا للنهوض بهؤلاء وزيادة معرفتهم من خلال عقد الدورات التدريبية والتأهلية وكشف المصري بان التجاوزات والمخالفات لم تقف عند ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ، بل هناك تقارير رقابية للوزارة إضعاف ما ورد في التقرير وجرى تصويب بعضها عن طريق الوزارة ، وبعضها الآخر تم إرساله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء لوجود شبهات فساد تحتم علينا إرسالها لتلك الجهات . أما بخصوص ما أثاره النائب مصطفى ياغي خلال الجلسة حول وجود تعيينات لعمال الوطن من حملة الشهادات العلمية ، فقد أكد المصري أن من شروط تعيين " عمال الوطن " ان لايكون من حملة الشهادات العلمية ، ويعتبر التعيين لاغياً إذا كان هناك مخالفة ، مؤكداً ان الوزارة قامت بإلغاء تعيين 200 شخص ممن تم التنسيب بتعيينهم على اعتبار أنهم ليسوا من حملة الشهادة العلمية ، ولدى التدقيق من قبل الوزارة تبين أنهم من حملة الشهادة العلمية وتم إلغاء التعيينات ، ولم يقف الامر عند ذلك بل تم مخاطبة ديوان المحاسبة بوقف صرف أي مستحقات استناداً إلى قرار إلغاء التعيين

وفيما يتعلق ببعض القرارات التي لاتصوب ؟ فقد تطرق المصري إلى سرد بعض الأمثلة كان منها تشكيل مجلس بلدية الزرقاء لجنة أملاك واستملاك من أعضاؤه ، وهو من صلاحيته بقانون البلديات وتفويضها بصلاحيات المجلس ، أما اللجنة الفنية فهي تشكل من الأراضي والشؤون البلدية والبلدية لتقدير القيمة ، علماً ان القرارات تأخذها لجنة الأملاك والاستملاك وتستحق عليها بموجب نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية مكافأة اللجان التنظيمية ولذلك توضع للتصويب .
كما أوضح المصري على سبيل المثال قيام لجنة عين الباشا قامت بتعيين اثنين من الأهالي بالتخمين ، وبموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي / المسقفات فأنه يحتم وجود اثنين من الأهالي القاطنين دافعي الضرائب أعضاء باللجنة بموجب مكافاة وليس تعيين وهذه نقاط خلافية وهناك لجان مشتركة ما بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب هذه النقاط
وبخصوص الملاحظات التي أوردها النائب نبيل الشيشاني حول التستر على عضو واحد لــ 18 بلدية ، فقد أكد المصري صحة ذلك وكان في ي 2016 /2017 صحيح وهو تقاعد، علماً انه لم يرد عليه مخالفة او طعن بقرار التعيين من أي جهة أو من قبل اللجنة الثلاثية التي تكونت من البلدية وديوان الخدمة المدنية ومندوب الوزارة ، ولكن وفي ظل الشكوك بوجود تضارب بالمصالح حول هذا التعيين فقد قمت بإلغاء قرار التعيين من قبلي شخصياً . واختتم المصري حديثه بالتأكيد أنه لم يتم استحداث أي شواغر وظيفية في عام 2018 ، وفي عام 2017 ، وان التعيينات لا تتم الا وفق جدول التشكيلات ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية .