الوقائع الإخبارية : طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة التعامل مع ملف التهرب الضريبي بجدية وحزم سيما وأن خسارة الاقتصاد باتت كبيرة في ظل تجنب معالجة أسباب ظاهرة التهرب الضريبي. واعتبر الخبراء أن اعتماد نظام "الفوترة” خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة التهرب الضريبي لأنه سيكون لها نتائج إيجابية في حال تطبيقه مع التشديد على أنه يحتاج بعض الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة. ولفت الخبراء إلى أن التهرب الضريبي أدى على مدار سنوات طويلة دوراً سلبياً في تعميق الأزمة الإقتصادية في المملكة وتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية طائلة. ويشار إلى أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للفوترة يهدف للحد من التهرب الضريبي وزيادة ضريبة الدخل من مختلف العمليات التجارية وشمل النظام جميع القطاعات المهنية والخدمية والتجارية وكان آخر هذه القطاعات هو دخول نقابة المحامين التي كانت قد رفضت تطبيق النظام على منتسبيها بحجة غير دستوريته وعدالته ضمن هذه القطاعات ولتسفر في نهاية الأمر المشاورات ولقاءات بين الحكومة والنقابة على التوصل لتسوية تم بموجبها إجراء تعديلات جديدة على نظام الفوترة الإلكتروني الخاص بالمحامين. وفي ما يخص تعديلات نظام الفوترة للمحامين والتي اقرت أول من أمس حاولت مصادر التواصل مع نقابة المحامين من اجل بعض التفسيرات حول هذه التعديلات إلا أنها لم تلق استجابة. وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة "هناك وضوح في جدية الحكومة للتعامل مع ملف التهرب الضريبي وذلك من خلال اتخاذها عدة إجراءات شجاعة أهمها قانون الدخل الجديد ونظام الفوترة” مبينا أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر ايجابي على خزينة الدولة وسيمنحها المزيد من الدخل. واعتبر مدادحة أن تطبيق نظام الفوترة خطوة كبيرة في طريق مكافحة التهرب الضريبي وسيكون له انعكاس بالإيجاب على تحسين الدخول الضريبية للحكومة. ويرى مدادحة أن هناك تطورا ملحوظا في تعامل كوادر ضريبة الدخل مع المكلفين وهذا مهم في توفير الثقة لديهم كما انه من الطبيعي بان أي إجراءات وقرارات جديدة يتعرض لها المجتمع ستواجه شيئا من الممانعة إلا ان المجتمع الأردني من المجتمعات المثقفة التي لها قابلية واستجابة كبيرة للمتغييرات الإيجابية ويمكننا تصنيف نظام الفوترة على انه إيجابي. وبدوره بين الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن موضوع التهرب والتحايل الضريبي والجمركي من الظواهر المنتشرة في مختلف دول العالم ويحتاج إلى وقفة جادة وصادقة من قبل الحكومة للتغلب عليه وعلى اشكاله المختلفة من فساد ومحاباة في منح إعفاءات غير مبررة. قد يكون لها آثار سلبية على العملية التنافسية في السوق مما يحدث تشوها في التنافس الاقتصادي وإساءة لمن يلتزم بالقانون مبيناً بأن هناك جدية ملموسة من الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي الا انه من الضروري عليها الإعلان وإعلام الرأي العام بكافة قضايا التهرب الضريبي التي يتم تحويلها إلى الرأي العام من اجل نشر الثقة بين الحكومة والمواطنين وردع المتهربين. وأوضح انه من الضروري ان تقدم الحكومة حوافز معينة لمتلقي الخدمة حتى يقدم على طلب فاتورة مقابل كل الخدمات التي يتلقاها ودون ذلك قد يكون نظام الفوترة غير فعال بالشكل الكافي. ووفقا للنظام فإن كل فاتورة نقدیة یتم اصدارها من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوان والرقم الضریبي إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتها وقیمتها والقیمة الاجمالیة للفاتورة. واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتهم عن 75 ألف دینار سنویا والحرفیین الذین تقل ایراداتهم السنویة عن 30 ألف دینار. ومن جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي قاسم الحموري بان مكافحة التهرب الضريبي من مصلحة الحكومة كونه يزيد من إيرادات الحكومة إلا أن هناك معوقات تواجهها في طريق التهرب الضريبي خاصة من قبل بعض القطاعات التي تحاول الإلتفاف على القنوات القانونية التي يتم من خلالها مكافحة التهرب وجني الضرائب المستحقة وهذا يتطلب من الحكومة ان تلجأ إلى بعض الإجراءات الجادة لضبط التهرب الضريبي من خلال حصر الأملاك خلال سنة واحدة لكشف بعض التهربات. ونشرت أخيرا التعديلات التي تم إجراؤها على نظام الفوترة الذي ينظم تحصيلها من قبل المحامين وتم إقراره ودخل حيز التنفيذ حيث نشرت في الجريدة الرسمية آلية تنظيم شوؤن الفوترة للمحامين ليتم بموجبها اعتماد ايصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلا من الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من نظام تنظيم شوؤن الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيرادته المقبوضة 50 ألف دينار سنوياً، وذلك لغايات احتساب الضريبة.