الوقائع الإخبارية : هددت شركة عالمية كبرى تعمل في مجال صناعة التبغ في العقبة، بالمغادرة الى اي مكان آخر، احتجاجا على ما وصفته الشركة بـ”معيقات الاستثمار” في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وطالبت الشركة في خطاب وجهته الى وزير الصناعة والتجارة وسلطة العقبة الخاصة وهيئة الاستثمار وغرفتي الصناعة والتجارة بتذليل المعيقات خاصة المتعلقة بالعمل والتشغيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والثبات على التعليمات الناظمة، مؤكدة انه بعكس ذلك فإن الشركة ستقوم بإعادة النظر في خططها الاستثمارية والبحث عن مكان آخر. وقالت الشركة، ان” الاجراءات الجمركية في العقبة تدفع الشركة وبقية الاستثمارات الاخرى الى الخروج من العقبة، التي تتغير فيها التعليمات بشكل مستمر، خاصة الكفالات والتفاهمات السابقة بين السلطة ودائرة الجمارك وتطبيقها على المستثمرين في المنطقة الخاصة، بالإضافة الى عدم الرد على استفسارات المستثمرين وتهميشها”. وتقوم الشركة بحسب خطابها بتصدير ما يقارب 200 حاوية تحمل 40 قدما من التبع المصنع شهرياً، بحجم صادرات تعادل 4 % من صادرات المملكة بالكامل عبر ميناء الحاويات و 35 % من واردات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وميناء حاويات العقبة، وتوفر اكثر من 170 فرصة عمل، فيما كانت قد بدأت عملها في العام 2011 قبل 6 سنوات. وقالت الشركة في مخاطبتها لجهات الاستثمار والصناعة في المملكة، ان البيانات الجمركية تخضع لكفالات جمركية 150 % بالإضافة الى 16 % ضريبة مبيعات ما يشكل عبئا ماليا وكلفا مالية، مع العلم بأن البضائع يتم تصديرها من مصانع الشركة في المنطقة الخاصة بالعقبة ومباشرة عبر ميناء الحاويات ولا تعتبر منطقة جمركية، هذا عدا عن آلية المعاينة الجمركية والتي تتسبب بتأخير كافة العمليات التشغيلية والجمركية. واشارت الشركة الى انها اتفقت مع دائرة الجمارك العامة، بتخصيص معاين جمركي ثابت مقابل 6000 دينار دفعتها الشركة، الا انه لم يتم تعيين المعاين الجمركي وتم استرجاع المبلغ، مشيرة إلى ان خطأ حصل في احدى الفواتير لدى الشركة تم تغريمها على إثره بـ 15000 دينار، على اعتبار نقص وزن وتهريب، وهو لم يكن في اجندة الشركة من قبل. وبينت الشركة ان التغيير المفاجئ بالتعليمات والانظمة ودون وجود كتب رسمية تثبت ذلك، كلفنا مبلغ اكثر من 250 الف دولار، وذلك بتعديل بند التعرفة الجمركية لإحدى المنتجات، والذي تقل قيمة المنتج عن 5 دنانير للكيلو الواحد، مشيرة الى انه تم اضافة كفالات جمركية للشحنات الصادرة بقيمة 50 دينارا للكيلو الغرام الواحد، بالإضافة الى مشكلة توقيت وساعات عمل دائرة الجمارك في ظل زيادة حجم صادرات الشركة ووارداتها. من جهته قال مفوض ايرادات الجمارك في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات، ان السلطة تتابع وبشكل دقيق جميع التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مدينة العقبة، وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ان الشركة المعنية ارسلت كتابا رسميا للسلطة تطلب فيه بحث المشاكل التي تواجهها وخاصة الجمركية، وعلى إثره وعد بعقد اجتماع موسع خلال اليومين المقبلين، بحضور كافة الجهات المعنية والوقوف على اصل تلك المشاكل والعمل على حل الممكن منها وبما ينسجم مع قانون السلطة وولايتها على التطبيق. وأكد خليفات في تصريحه له ان السلطة بالتعاون مع الجهات الحكومية في العقبة والمملكة للوصول الى تناغم هادئ ومنسجم مع ما تشهده المنطقة من مسيرة اقتصادية مباركة، وهي كذلك معنية بحل كافة المشاكل التي تعترض مسيرة حركة الصناعة والتجارة في العقبة، من خلال التعاون مع كافة الاجهزة المعنية وتسهيل انسيابية البضائع عبر الموانئ والمراكز والساحات الجمركية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتسريع وصولها الى مقاصدها النهائية بعيدا عن الروتين او التأخير الذي يؤثر سلبا على حركة البضائع. واشار خليفات إلى ان سلطة العقبة وكافة الجهات الحكومية تعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والشفافية والانفتاح، والوصول الى توافقية في كافة القضايا المطروحة والتحديات والمشاكل، التي تواجه الاستثمارات خاصة في عمليات النقل والتجارة وحركة انسيابية البضائع، بما يضمن وصولها الى المستهلك بأسرع وقت واقل كلفة واكثر امانا.