الوقائع الإخبارية : عُقدت في مديرية الأمن العام و بالتعاون مع هيئة الأُمم المُتحدة للمرأة اليوم، ندوة توعوية خاصة بشرح مضامين قرار مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة رقم ( ١٣٢٥) حول المرأة و الأمن والسلام، بالإضافة للخُطة الوطنيّة الأردنية لتفعيل هذا القرار. وتحدثت السيدة" جينفر ويتر" مُستشارة النوع الاجتماعي في هيئة الأمُم المُتحدة أن هذه الندوة تأتي ضِمن سلسلة ندوات شملت جميع الأجهزة العسكرية و الأمنية نظراً لما يضطلع به إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في هذه الأجهزة من دور مِحوري ضِمن ملامح الخُطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن ( 1325 ) حول المرأة والأمن والسلام، حيث عرضت العديد من التجارب والمُمارسات الدولية في تطبيق هذا القرار وما واجهها من تحديات أو حتى ما يُعد مُمارسات فُضلى في تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع الامني و العسكري. و أضافت المُستشارة "وتر" أن مستويات إدماج النوع الاجتماعي ضمن المهمات التي تنفذها هذه الأجهزة يجب أن تُلبي نِسب إشراك النوع الاجتماعي لتعزيز الممارسات الفُضلى المعمول بها والمنافع التي تنعكس على الخدمات الأمنية وفعالية المهام العسكرية، و طرحت المستشارة "وتر" الأمثلة عن الكثير من صور وأشكال الإدماج ضمن المحاور العملياتية باختلاف هذه الأجهزة وأهدافها بما يضمن المساواة الحقيقية في الفرص و الشراكة الفاعلة وأثرها في مختلف المجالات. وفي نهاية الندوة طرح المشاركون العديد من الممارسات التي تنتهجها مُختلف إدارات الأمن العام وما وصلت إليه ضمن خططها السنوية وساعدت المرأة في الوصول للمناصب القيادية في هذه الأجهزة.