الوقائع الإخبارية : جددت مؤسسة "صداقة – نحو بيئة عمل صديقة للمرأة”، تأكيدها على أهمية تنفيذ الإطار الوطني للحضانات المؤسسية، وتبني نماذج مختلفة من الحضانات من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل. وأكدت، في جلسة نقاشية عقدتها الأربعاء الماضي في ديوان الرأي والتشريع، ضرورة توفر الإرادة عند صناع القرار لتبني الإطار من أجل انتشار الحضانات المؤسسية كواحدة من الحلول المتاحة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، التي لم تتعد حاجز 14 % خلال الأعوام العشرة الأخيرة، والتي تُعتبر من أدنى المستويات في المنطقة والعالم. ودعا المشاركون في الورشة، إلى ضرورة أن يشمل الإطار كل الجوانب التشريعية وتسهيل عملية التسجيل، وتقديم نماذج أخرى للحضانات المؤسسية لضمان انتشارها، والمراقبة على نوعية الحضانات، وبناء قدرات مقدمي الرعاية، وتقديم الدعم الفني والمادي للمؤسسات والحوافز الضريبية للأسر العاملة التي لديها أطفال وكذلك للمؤسسات الملتزمة بتطبيق المادة 72 من قانون العمل، وكسب التأييد حول أهمية الاستثمار بالطفولة المبكرة على المستوى الوطني. وأشاروا إلى ضرورة بدء نقاش من أجل تطوير التعليمات الجديدة لهذه المادة بعد تعديلها وتحديدًا على الفقرة (ب)، التي تنص على: "للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية”. فيما تنص الفقرة أ من نفس المادة، بعد تعديلها مؤخرا، على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة”. بدورها، قالت رئيسة ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود إن السياق الأردني يهتم بتوفير بيئة تشريعية واجتماعية تراعي احتياجات الاسرة وخاصة الطفل والمرأة، مبينة ان الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ركزت على الطفولة المبكرة، واهمية توفير حضانات للطفل، حيث ان وجود الطفل في الحضانة يساهم في تعزيز نشأته من خلال تقديم برامج موجهة له لا يمكن ان يحصل عليها ببقائه فقط في محيط اسرته او مع عاملة منزلية. وأضافت "يجب ان ننظر الى الحضانات كجزء من سياسة عامة داعمة لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية في الاردن لا تقل أهميتها عن أهمية إعادة النظر في اجازات الامومة وتنظيم الاجازة الاسرية والتركيز على المساواة في الأجور للحد من انسحاب المرأة من سوق العمل”. وشددت الحمود على ضرورة إيجاد اطار وطني كامل تتشارك فيه كل الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقيييم واقع الحضانات وما يريد ان نصل اليه لتحديد الإجراءات المطلوبة سواء اكانت تشريعية او تنظيمية او دعم حكومي او لوجستي للنهوض بهذا القطاع. من ناحيتها، قالت العضو المؤسس بـ”صداقة” سهر العالول إن "التركيز يجب أن يكون في التوسع بإنشاء حضانات مؤسسية، أبعد من المادة 72، لتشمل مؤسسات وشركات لا تغطيها المادة حاليًا، وذلك من خلال اعتماد نماذج مختلفة من الحضانات المؤسسية التي تعطي مرونة لأصحاب العمل في التطبيق وتراعي احتياجات الأم والأسرة العاملة”. وبحسب "صداقة”، فإن الإطار الوطني للحضانات المؤسسية "ينطلق من ثوابت عديدة، أهمها: الأثر الإيجابي الذي يحدثه الاستثمار بالطفولة المبكرة، وخدمات الرعاية بشكل عام في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي، بالاضافة الى الأثر الاقتصادي نتيجة إغلاق الفجوة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين”.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، فإن 65 % من المتعطلات عن العمل هُن من الجامعيات، الأمر الذي أكدته دراسة اجرتها "صداقة” العام 2016، جاء فيها أن السبب الأول الذي يمنع النساء المتعطلات من الدخول الى سوق العمل والبقاء فيه "هو عدم توفر حضانات لأطفالهن”.
وفي هذا السياق، اعتبرت العالول "أن الحضانة، مطلب وطني، وننادي بتبني الإطار الوطني وتفعيله كأداة لتحقيق هذا المطلب”.
من جانبها، قالت رندة نفاع، وهي من الأعضاء المؤسسين بـ”صداقة”، إن "كل قطاع لديه تحدياته، ولذلك يجب اعتماد نماذج مختلفة تناسب كل قطاع”، مشيرة إلى أهمية "التوسع في تطبيق القانون، ونشر الحضانات المؤسسية على مستوى وطني”.
ودعت إلى "عدم تحميل أصحاب العمل كل العبء المادي والفني والتنفيذي في تطبيق المادة 72، دون توفير دعم أو حوافز حكومية للملتزمين، من بينها إعفاءات ضريبية وامتيازات تشغيلية ورسوم تسجيل مخفضة وغيرها من الحوافز”.
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها "صداقة” العام الماضي بعنوان "قيمة الحضانات على مكان العمل: قطاع الاتصالات كدراسة حالة”، أن الحضانة في موقع العمل لها عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل، حيث بلغ حجم الوفر السنوي التي توفره الحضانة على الشركات 737 ألف دينار.