الوقائع الاخبارية :قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أحالت الحكومة قبل فترة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته ومراجعة صياغته تمهيدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء ليصار بعد ذلك إلى إحالته إلى مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره وإصداره ليدخل حيز النفاذ والتطبيق..

ما زالت الحكومة، على ما اعتقد، تدفع باتجاه شمول مشروع قانون الإدارة المحلية لأحكام الشؤون البلدية (باستثناء أمانة عمان الكبرى) ولأحكام اللامركزية ومجالس المحافظات.. وسيكون لأمانة عمان الكبري قانون خاص..

الغريب في الأمر أن الحكومة تنوي اصدار قانونين للشؤون البلدية واحد لأمانة عمان والأخر لبقية بلديات المملكة ولكنها في ذات الوقف تريد أن تجمع الأحكام المتعلقة بمجالس المحافظات واللامركزية مع الأحكام المتعلقة بالبلديات..

هذا لا يعني أنني لست مع قانون خاص بأمانة عمان.. ولكن ما دام الشأن البلدي سيصدر في قانونين.. فالأولى أن لا يتضمن القانون الذي يخص البلديات أحكاما تتعلق بمجالس المحافظات أو بنهج العمل الحكومي في المحافظات..

والسؤال هنا ماذا بخصوص مجلس محافظة العاصمة؟ أين ستدرج احكامه؟ هل في قانون الإدارة المحلية أم في قانون أمانة عمان؟..

تشير تصريحات المسؤولين إلى أن المشاريع داخل البلدية الواحدة ستكون من اختصاص البلديات.. أما المشاريع العابرة للبلديات وللمحافظات ستكون من اختصاص مجالس المحافظات.. ألا يوحي ذلك بأن تصبح مجالس المحافظات امتدادا للبلديات؟ ويصبح دورها وشأنها دور وشأن البلديات.. بهذا يكون لمجالس المحافظات أدوارا تنفيذية.. هل يصح ذلك؟.. وهل هذا هو المطلوب؟..

أرى ازدحام في هذا المجال، مجالس محلية ومجالس بلدية ومجالس خدمات مشتركة ويراد أن يضاف لها مجالس المحافظات..

ما يقلقني أنني لم ألمس لغاية الآن فهما موحدا لدى المسؤولين لهذا الموضوع.. وأخشى أن يأتي يوم نتراجع فيه عما يصاغ اليوم..

مرة أخرى، لست مع أن تجمع الأحكام المتعلقة بالنهج الإداري في الميدان وتلك المتعلقة بالشأن البلدي وتلك المتعلقة بمجالس المحافظات في تشريع واحد.. الأدوار مختلفة من حيث الطبيعة والنطاق..

مجالس المحافظات تُقرأ مع مجلس النواب ولا تُقرأ مع البلديات.. وإلا غلب عليها الطابع الوظيفي والتنفيذي.. وفي ذلك إضافة لأجسام تنظيمية جديدة لنفس المهام.. ولا ننسى ما يتبع ذلك من متطلبات..

عموما، إذا ما صدر مشروع القانون بالصورة الحالية التي يُروج لها، سيزداد الأمر إرباكا وتعقيدا.. وسيأتي يوم الكل ينادي فيه بتغيير القانون.. وتذكروا هذا القول..