الوقائع الاخبارية : اختتمت اللجنة الأردنية السعودية المشتركة اجتماعات دورتها السادسة عشرة التي عقدت في الرياض اخيرا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن الجانب الاردني، وعن الجانب السعودي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان صحفي اليوم الاثنين ان اللجنة بحثت مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والمالي، إضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والدواء والنقل والزراعة والطاقة والتربية والتعليم العالي والأشغال العامة والإسكان والإعلام والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين.

وعبرت اللجنة عن ارتياحها للنمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين كمؤشر ايجابي على التطور المستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية النابع من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والمبنية على أسس من الثقة المتبادلة في السياسات الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين.
كما تم التوصل خلال الاجتماعات الى حلول عملية للصعوبات المحدودة التي تواجه القطاع الخاص في البلدين، والاتفاق على آليات لحلها بأسرع وقت ممكن.

وقال البيان، انه تم الاتفاق على تزويد الجانب السعودي بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة وإيجاد آليات لتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في الأردن وتقديم التسهيلات لهم، وتفعيل الاستثمار المتبادل بين البلدين، والاسراع في التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية وهيئة الاستثمار الأردنية للأعوام 2020-2022، كما تم الاتفاق على إقامة معرض للصناعة السعودية في الأردن، ومعرض للصناعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية.

وفي المجال الجمركي تم الاتفاق على حل الكثير من الصعوبات التي تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة، ان اللجنة المشتركة اتفقت على استمرار التعاون في مجال توفير الكوادر الطبية الأردنية المؤهلة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وتوفير مدربين مؤهلين في تخصص طب الأسرة لتدريب العاملين في برنامج طب الأسرة بالمملكة العربية السعودية. وفي مجال الغذاء والدواء وافق الجانب الأردني على السير في إجراءات تحرير القيود المفروضة على منتجات الحليب والألبان الواردة من المملكة العربية السعودية للسوق الأردني والمطابقة للمواصفات، كما أبدى الجانب السعودي استعداده لإعادة تقييم الجهة الرقابية (المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية) والنظر في إمكانية اعتمادها وتفويضها باعتماد منشآت تصدير المنتجات الغذائية من الأردن.

وفي مجال المواصفات والمقاييس وتسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من أعباء وتكاليف الفحص على القطاع الخاص في كلا البلدين، تم الاتفاق على تحديث برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة للمنتجات الموقع بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وفقاً للإجراءات المطبقة في البلدين وبما يضمن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، إضافة الى دراسة طلب الجانب الأردني اعطاءه مهلة استثناء من منصة "سابر" لمدة سنة لإعطاء مهلة للقطاع الخاص الأردني للتعامل مع هذا النظام.

وفي مجال الزراعة تم الاتفاق على التعاون لاستكمال إجراءات الشهادات الصحية فيما يخص اعتماد المربع الصحي، وتسمية ضباط نقطة اتصال لمتابعة القضايا الزراعية، فيما اتفق الجانبان في مجال الطاقة على استكمال الموافقات الحكومية اللازمة للتوقيع على مسودة مذكرة التفاهم للربط الكهربائي السعودي الأردني بأقرب وقت ممكن.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعين للجنة الفنية للنقل البري خلال عام 2020 على أن يعقد الاجتماع الأول في الربع الأول في المملكة العربية السعودية والثاني في الربع الثالث في المملكة الأردنية الهاشمية، والاتفاق كذلك على النظر بتشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة الى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال العمل الموقعة بين البلدين عام 2015 من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع في ذات السنة.

كما تم بحث العديد من مجالات التعاون المتعلقة بالبيئة والشؤون البلدية والهندسة والمقاولات والإسكان والشؤون الإسلامية والثقافة والاعلام والخدمة المدنية والتعليم والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية والرياضة والسياحة والتعاون الأمني والقنصلي والقضائي.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة التقى الحموري وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومحافظ هيئة التجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي، وعددا من رجال الأعمال السعوديين.

وفي نهاية اجتماعات اللجنة المشتركة تم التوقيع على محضر الاجتماعات الى جانب مصفوفة تتضمن كافة الصعوبات التي تواجه نفاذ الصادرات الأردنية الى السعودية والصادرات السعودية الى الأردن وتسمية نقاط اتصال للعمل على حل هذه الصعوبات في أقرب فرصة ممكنة.

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين وصل الى 1ر4 مليار دولار خلال عام 2018 بزيادة قدرها 7ر14 بالمئة مقارنة بالعام 2017، حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى المملكة العربية السعودية خلال العام 2018 حوالي 5ر711 مليون دولار فيما بلغت قيمة المستوردات 4ر3 مليار دولار خلال نفس العام.

كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 حوالي 3 مليارات دولار، وبقيمة صادرات وطنية بلغت 5ر570 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات 5ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

يذكر أن مجموع حجم الاستثمارات السعودية في المملكة تأتي كواحدة من أعلى نسب الاستثمارات في المملكة بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.

واعطت الاستثمارات السعودية في المملكة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تركيزها على الاستثمارات الموفرة لفرص العمل للأردنيين، اما الاستثمارات السعودية المباشرة في الأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار فقد بلغت حوالي 3ر1 مليار دينار لنهاية العام 2018 موزعة على قطاع الخدمات والزراعة والخدمات والصناعة، كما توجد استثمارات سعودية تزيد عن (2.1) مليار دولار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غالبيتها في قطاع الإنشاءات السياحية.

ويحرص الأردن على تقديم كامل الرعاية والاهتمام بالاستثمارات السعودية وتنميتها واستقطاب المزيد منها كونها استثمارات ناجحة وذات عوائد مالية مجدية، فيما يعتبر الحجم الكبير من الاستثمار السعودي دلالة على الثقة بالاقتصاد الأردني وبمناخ الاستثمار في المملكة، لا سيما وان السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للأردن.