الوقائع الإخبارية : خلت تفاصيل الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامج الحكومة الاقتصادي المتعلقة بقطاع التعليم، من أي جديد يفصح عنه للمرة الأولى، سوى في نقطتين هما إعادة النظر بتعليمات المقاصف المدرسية، لتبقى كل الأرباح في المدرسة وتنفق عليها، أما الأخرى فتمثلت بإعادة حوكمة المدارس وتصنيفها حتى تكون حلقة التكامل والتنسيق بين المجالس المدرسية ومجالس التطوير ومجالس الطلبة وأولياء الأمور بتناغم مستمر. هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة أول من أمس، كان ينتظر أن تكون بمثابة خريطة طريق لقطاع التربية والتعليم لتشمل كل عناصر وأركان العملية التعليمية التعلمية، لكن التفاصيل التي أعلنها وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، خلال ندوة عقدت عقب إعلان رئيس الوزراء، عمر الرزاز عن الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامج الحكومة الاقتصادي الهادف إلى تحسين المستوى المعيشي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خلت من أي حلول أو مقترحات لمواجهة التحديات والمشاكل التي يعاني منها القطاع. وتتمثل تحديات ومشاكل القطاع التربوي بـ: اكتظاظ الغرف الصفية والمدارس ذات الفترتين التي تشكل ضغطا إضافيا على البنية التحتية، فضلا عن ملف المباني المستأجرة التي تفتقر للبيئة التعليمية السليمة، وكذلك مسألة تأمين وسائل التدفئة للطلبة في فصل الشتاء، وصيانة الأبنية المدرسية في ظل ما تشهده العديد من المدارس بين فترة وأخرى من حوادث سقوط لبواباتها، أو أجزاء من قصارة في اسقفها، أو تشقق في جدرانها، وعدم توفر لشروط الصحة والسلامة العامة فيها ما يشكل خطرا على سلامة الطلبة والمعلمين فيها على حد سواء.
كما لم تتطرق الخطة لأي مقترحات جديدة تتعلق بتشجيع الالتحاق ببرامج التعليم المهني والبرامج التدريبية الخاصة بالمعلمين الكفيلة بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير أدائهم بما ينعكس إيجابا على الطلبة، أو الحلول المناسبة لردم الفجوة في الأداء بين مدارس الذكور والاناث والتي عادة ما تظهر جليا في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) التي تميل لجهة الإناث دائما.
كما غاب عن تفاصيل الخطة أيضا، المحور الخاص بتطوير المناهج الدراسية، لا سيما أن عملية التطوير الأخيرة على مبحثي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع الأساسي واللذان بدأت وزارة التربية والتعليم بتدريسهما بداية العام الدراسي الحالي للصفين، أثارت حفيظة أولياء الأمور، ما استدعى الوزارة لتشكيل لجان فنية لجمع الملاحظات الواردة بشأنها ليصار لاتحاذ الإجراءات المناسبة وهذا ما تم بالفعل.
وما تطرق إليه النعيمي حول الزامية المستوى الثاني من رياض الأطفال (kg2) اعتبارا من العام الدراسي المقبل، فهذا ما أوصت به أيضا الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025، الأمر الذي يتطلب، وفقا للنعيمي، تسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، ودعم جزء من رواتب المعلمين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جاهزية الطفل للتعلم، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم وتضييق الفجوة في التحصيل اللاحق، وتزيد من نسبة العمالة لدى المرأة ومشاركتها في سوق العمل في ظل خلق 800 فرصة عمل جديدة للمعلمات.
وفيما يتعلق بالبيئات المدرسية، فهذا الملف ليس جديدا، إذ أعلن رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للتربية والتعليم، عن حاجة التربية إلى 600 مدرسة خلال الـ10 أعوام المقبلة بواقع 60 مدرسة سنويا، إلا أن هذا الرقم المتعلق بتسلم التربية 60 مدرسة سنويا دفعة واحدة، لم يحصل على أرض الواقع.