الوقائع الاخبارية :انذرت وزارة الصحة طبيبين مصنفين عامين وفق القانون الطبي لرفضهما تخدير مرضى لاجراء عمليات لهما في اربد.

الطبيبان المنذران رفضا القرار ورفعا كتاباً الى وزير الصحة نص على ان الطبيبين يحملان تصنيف «مقيم مؤهل» وانهما ملتزمان في تصنيفهما الوظيفي العلمي الممنوح لهما من قبل الوزارة واستنادا الى نصوص قانون المسؤولية الطبية يمنع القيام باي اجراء طبي ليس من ضمن تصنيفهما الوظيفي والعلمي وغير مخول لهما فنياً وقانونياً إجراء التخدير دون اشراف مباشر من قبل طبيب اختصاصي كونهما لا يزالان يعتبران طبيبين عامين. وكان ديوان التشريع والرأي نزع عن زهاء (1000) طبيب اختصاصي مؤهل يعملون في وزارة الصحة صفة الاختصاص واعادهم الى اطباء ?اميين مؤخراً. ووفق قانون المجلس الطبي الأردني المادة (17) يحظر على اي طبيب ان يمارس اي اختصاص او ان يعلن عن نفسه باي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقديم شهادة واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون. من جانبهم استهجن «تجمع اطباء الصحة المؤهلين «في بيان وصل الى $ ما حصل مع زملائهم العاملين في وزارة الصحة من التنسيب بعقوبة الإنذار متجاوزين القانون بذلك. واشار البيان توجيه الإنذار مباشرة الى الطبيبين دون إجراء إستجواب ويتبعه تنبيه أو أي إجراء يسبق الإنذار. وقال البيان أن الطبيبين طبيبان عامان مؤهلان تخدير ولا مسمى قانونياً يحميهم من اي إجراء يقومان به ولا يتوفر معهم إختصاصي ليشرف على عملهم حسب بطاقة الوصف الوظيفي الصادرة عن وزارة الصحة وهم بالتعريف الطبي أطباء عامون أنهوا مرحلة الإقامة والتدريب وليسوا إختصاصيين ليقوموا بالتخدير لوحدهم خاصة تخدير الأطفال.

وكشف البيان إن الوزارة بهذا الاجراء تخالف القانون وتعتبرهم اختصاصيين ومسماهم طبيب عام وقانونيا لا يجوز لهم أن يعلنوا عن نفسهم إختصاصيين. وطالب الأطباء المؤهلون رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتدخل لإضفاء شرعية القانون وإنفاذه وعدم الإضرار بحقوق الإنسان وخاصة المريض وأن يتم حل الواقع وما يخص فئة المؤهلين حلا جذريا وإرجاعهم رسميا للعمل في الطب العام حسب مسماهم أو إعطائهم مسمى إختصاصي مؤهل المجمد حاليا رغم الكتب الصادرة الأخيرة.

وقالوا أما أن يبقى الحال عالقا كما هو والخاسر هم الأطباء المؤهلون والمريض على حد سواء ويدفعون ضريبة سببها وزارة الصحة وسياساتها.

وطالبوا محاسبة من يتجاوز القانون سواء من يصدر العقوبات غير المنصفة ولا ترتقي للعدالة ولا يجوز الإضرار بالأطباء فقط لأنهم يطبقون القانون وعدم وجود إختصاصيين وهروب الكفاءات منها فالوزارة تتحمل ذلك ولا يجوز بإلقاء اللوم على الأطباء المؤهلين.

وقررت تنسيقية أطباء وزارة الصحة المؤهلين التوجه للمحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا والمطالبة بالتعويض عمّ لحق بهم من قرارات ادارية تعسفية وفق نظرهم.