الوقائع الإخبارية : قالت مفوضية اللاجئين السوريين، أن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن مع نهاية العام 2019 بلغ 744,795 لاجئا، منهم 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 ألف سوداني و2,500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية. وقالت في تقرير صادرعنها أنه مع وجود 83% من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في المناطق الحضرية، في عام 2019 واصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اتباع منهجية موحدة تجاه جميع اللاجئين في خطط الاستجابة. حيث تم تقديم المعونة إلى أكثر من 40 ألف أسرة لاجئة من جميع الجنسيات بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الاساسية على مدار العام، بكلفة وصلت إلى 5.5 مليون دولار في المتوسط في كل شهر، وحتى الآن تلقت حوالي 76 ألف أسرة معونة مخصصة لفصل الشتاء لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات مثل الإيجار والتدفئة والملابس الدافئة طوال أشهر الشتاء. وأضافت، أن الرعاية الصحية لا تزال أحد أكثر برامج المفوضية احتياجاً، حيث تم تقديم أكثر من 328 ألف استشارة طبية للاجئين في جميع أنحاء الأردن وتم توزيع أكثر من 1.3 مليون دولار في إطار الاستجابة المخصصة للمشاريع الصحية للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة. وبلغت عدد الحالات التي تم تحويلها كحالات طارئة من داخل مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين إلى المستشفيات خارج المخيمات للحصول على عناية متخصصة 15 ألف حالة. وأشارت الى أن تركيزها لا زال يتواصل على تمكين اللاجئين من الالتحاق بالتعليم العالي داخل الأردن وخارجه مع 592 طالب لاجئ يدرسون حاليًا في الجامعات الأردنية في إطار برنامج منحة "دافي" ، و في عام 2019 تم دعم الشباب أيضًا للحصول على منح دراسية في مؤسسات التعليم العالي في بلدان أخرى خارج الأردن مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة. منوهة الى أنه ظهر الابتكار بشكل ملحوظ في النهج التعليمي للمفوضية. في وقت مبكر من العام 2019 شهد إطلاق عشرة شبكات تعليم متصل في المراكز المجتمعية في مختلف مناطق الأردن والتي من شانها تعزيز فرص التعليم والوصول إلى التعلم عبر الإنترنت للاجئين من جميع الأعمار. بالإضافة إلى ذلك، واصلت المفوضية التأكيد على الحاجة إلى دعم الأردنيين وكذلك اللاجئين. على سبيل المثال، حققت الشراكة الجديدة مع كلية لومينوس التقنية لأكثر من 50 أردنيًا ولاجئًا منح دبلوم. وفي مجال العمل ودعم فرص كسب العيش لشريحة واسعة من الأسر الضعيفة وليس من اللاجئين فقط، أشارت المفوضية الى أنه تم تسجيل أكثر من 100 رخصة عمل منزلي من خلال شراكة المفوضية مع Blumont بعد قرار الحكومة الأردنية بالسماح للاجئين لترخيص وتشغيل الأعمال التجارية من المنزل في نهاية عام 2018، بالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن حاليًا حوالي 165 ألف، يمثلون 45٪ من اللاجئين في سن العمل، حيث يسمح للعمل في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء وبعض خدمات الضيافة، وكما هو معترف به في منتدى اللاجئين العالمي الأخير في جنيف، يعتبر الأردن واحدا من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بعمل اللاجئين.
وحول ملف إعادة توطين اللاجئين، قالت المفوضية، أنه بحلول نهاية العام 2019 تم تقديم 5,952 طلب لإعادة توطينهم في 13 دولة وغادر منهم أكثر من 5 ألاف لاجئ لإعادة بناء حياتهم من جديد في بلد ثالث، تماشيا مع الاتجاهات العالمية، بالرغم من ذلك، فإن عدد المقاعد المتاحة لإعادة التوطين للاجئين في الأردن منخفض ويبقى بعيدا عن الاحتياج حيث هناك 75 ألف لاجئ بحاجة الى اعادة توطين من الأردن. في عام 2020، لمحاولة تلبية هذا الطلب، ستواصل المفوضية البحث وتوسيع خيارات مسارات إعادة التوطين ، بالإضافة إلى ذلك، عاد 30 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية من الأردن في عام 2019. على الرغم من أن تدفق العائدين ظل ثابتًا على مدار العام، لا تزال المخاوف الأمنية ونقص الخدمات وفرص العمل أسباب رئيسية لإعاقة عودتهم إلى وطنهم. وبخصوص الاستجابة لاحتياجات الحماية للاجئين، بينت المفوضية، أن هناك 37 مكتب متنقل مخصص للمساعدة يعملون في ثماني محافظات مختلفة في الأردن، حيث يمكن للاجئين التواصل مع موظفي المفوضية في أي قضايا قانونية وقضايا الحماية التي قد يواجهونها خارج المكاتب الرئيسية في عمان واربد والمفرق وداخل مخيمي الزعتري والأزرق. وبالتنسيق مع الشركاء، قدمت المفوضية حوالي 75 ألف استشارة قانونية للاجئين في العام 2019 وتواصل العمل مع الوزارات الحكومية في ورش تدريبية على حقوق ومسؤوليات اللاجئين من أجل بناء القدرات. كما كان دعم توسيع صندوق المعونة الوطنية من أولويات المفوضية لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفا في الأردن على المساعدة التي تحتاجها. وحول تمويل المفوضية، بينت أنه على الرغم من كل هذا العمل، في نهاية العام 2019 تم تمويل احتياج المفوضية في الأردن بنسبة 58% فقط.