الوقائع الاخبارية :اثار قرار مصادقة وزارة الصحة على انذار طبيبين مصنفين عامين وفق القانون الطبي، يعملان في مستشفى حكومي بمحافظة اربد، اثر رفضهما تخدير مرضى لاجراء عمليات جراحية، تساؤلات واستهجان «تجمع الاطباء المؤهلين» العاملين في الوزارة.

وكانت الدائرة القانونية في وزارة الصحة قد ردت اعتراض الطبيبين على توجيه الانذارين لهما، واكدت انهما ساريا المفعول في ذات اليوم الذي تناولنا فيه قضيتهما.

وتتلخص القضية في ان وزارة الصحة انذرت طبيبين مصنفين عامين وفق القانون الطبي لرفضهما تخدير مرضى لاجراء عمليات لهما في محافظة اربد.

ورفض الطبيبان المنذران القرار، ورفعا كتابا الى وزير الصحة نص على ان الطبيبين يحملان تصنيف «مقيم مؤهل» وانهما ملتزمان في تصنيفهما الوظيفي العلمي الممنوح لهما من قبل وزارة الصحة، استنادا على نصوص قانون المسؤولية الطبية، وقرار ديوان التشريع والرأي الاخير، وعلى المادة 17 من قانون المجلس الطبي الاردني التي تمنع الاطباء من القيام باي اجراء طبي ليس من ضمن تصنيفهم الوظيفي والعلمي.

وقالا انه غير مخول لهما فنيا وقانونيا اجراء التخدير دون اشراف مباشر من قبل طبيب اختصاصي كونهما لا يزالان يعتبران طبيبين عامين.

واثار هذا القرار تساؤلات واستهجان «تجمع الاطباء المؤهلين» العاملين في وزارة الصحة، وقال في بيان «بعد أن اعترض الأطباء رسميا وبكتاب رفعوه لوزارة الصحة، نستهجن ان جاء الرد عليهم ووفق كتاب صادر من دائرة الشؤون القانونية لوزارة الصحة برد اعتراضهم رسميا على العقوبات الموجهة لهم.. والسؤال الحالي الذي أصبح قضية رأي عام: هل الوزارة بذلك تتعنت بسوء استخدام السلطة وخاصة سلطة القانون؟».

كما تساءل «تجمع الأطباء المؤهلين": «هل اعترفت وزارة الصحة بالأطباء المؤهلين كاختصاصيين وتنتظر فقط الوقت لإصدار شهادة مهنية رسمية باختصاص المؤهلين وأحقيتهم رسميا بممارسة الإختصاص بعد معاقبة الطبيبين؟ أم أنه استهتار بالإنسان سواء كان مريضاً أو طبيباً مؤهلاً، واستمرار المسلسل الطويل مارس أيها الطبيب المؤهل الإختصاص ومسماك طبيب عام رغما عن القانون!».

واشار بيان التجمع الى ان تسليط عقوبات على الأطباء باسم قانون غير مطبق يعد أكبر قضية تتفاقم، وان الأمر بات يؤرق الاطباء العاملين في وزارة الصحة.

وطالب التجمع نقابة الأطباء بـ «التحرك لحماية منتسبيها ورفع الظلم الواقع عليهم، والذي يخالف كل الأنظمة والشرائع القانونية والإنسانية والأخلاقية او البدء باجراءات تصعيد ضد وزارة الصحة».