الوقائع الإخبارية : -قال تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي أخيرا إن "الأردن الذي يعد ثالث أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية سيحصل على 1.275 مليار دولار العام المقبل 2020”.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات السنوية الخارجية سيكون منها 910.8 مليون دولار مساعدات اقتصادية، وحوالي 350 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت في 14 شباط (فبراير) 2018 بين الولايات المتحدة والأردن والتي تلزم الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار (FY2018-FY2022).

وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم هذه والتي تعد الثالثة من نوعها بين البلدين تمثل زيادة بنسبة 27 % في التزام الولايات المتحدة بالأردن فوق التكرار السابق وهي أول مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع المملكة إذ كانت الاتفاقيات السابقة لمدة ثلاث سنوات.

ولم يحدد التقرير حجم المساعدات الإضافية للعام المقبل.

ويشار هنا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت العام الحالي 1.5 مليار دولار كمساعدات سنوية منها ما يزيد على 200 مليون دولار مساعدات إضافية للعام الحالي.
وتضمنت المساعدات للعام المالي 2019 نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم نقدي للموازنة، والباقي دعم لبرامج اقتصادية مختلفة ، وحوالي 425 مليون دولار التمويل العسكري.


وأشار التقرير الذي صدر في 4 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى انّه مع قلة الموارد الطبيعية وقاعدة صناعية صغيرة، فإن الأردن لديه اقتصاد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، والسياحة، وتحويلات العمال المغتربين، وقطاع الخدمات.

وأضاف أنه من بين المشاكل الطويلة الأمد التي يواجهها الأردن هي الفقر والفساد والنمو الاقتصادي البطيء، وارتفاع مستويات البطالة. الحكومة هي إلى حد بعيد أكبر مشغل؛ بين ثلث وثلثي عمال المملكة هم موظفو دولةـ يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وإلى جانب هذا فإنّ كثيرا من السلع الغذائية والوقود مدعومين من الحكومة، وهذا جزء من "العقد الاجتماعي” بين الحكومة والمواطنين لفترة طويلة.

وقال التقرير "طبيعة العلاقة بين الحكومة والمواطن "العقد الاجتماعي” باتت في العقد الماضي، أكثر توتراً وخصوصا عندما ارتفعت أسعار النفط بين عامي 2007 و 2008، كان على الحكومة زيادة قروضها من أجل مواصلة دعم الوقود”.

وكانت الأزمة المالية العالمية في 2008 بمثابة صدمة أخرى للنظام الاقتصادي في الأردن، حيث أدت إلى انخفاض تحويلات العمال من المغتربين.
وأدت الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة في 2011 إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الأردن، حيث أدى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى زيادة الطلب على الخدمات والموارد الحكومية.

وانخفض النشاط السياحي والتجارة والاستثمار الأجنبي في الأردن بعد 2011 بسبب عدم الاستقرار الإقليمي.
وشهد الأردن، مثل العديد من البلدان الأخرى، نموا اقتصاديا غير متكافئ، مع نمو أعلى في المناطق الحضرية في العاصمة عمان والركود في المناطق الأكثر فقرا تاريخيا والريف في جنوب الأردن.

وألمح التقرير إلى أنّ عمان هي أغلى مدينة عربية ومن بين أغلى 25 مدينة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أنّ بطالة الشباب مرتفعة، كما هي في أي مكان آخر في الشرق الأوسط ، مشيرا الى أنّ توفير فرص اقتصادية أفضل للشباب الأردني خارج عمان يمثل "تحديا كبيرا”.

كما أنّ الزراعة على نطاق واسع ليست مستدامة بسبب نقص المياه، ويقوم المسؤولون الحكوميون عموما بتزويد الشباب بوظائف منخفضة الأجر وغير منتجة نسبيا في الخدمة المدنية.

فيما أن النظام التعليمي والاقتصادي لا يستجيب لاحتياجات الشباب كما انه كان وسيظل يمثل أحد التحديات الداخلية للمملكة في السنوات المقبلة.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.2 % خلال العام 2020، على الرغم من أن الدين العام قد ارتفع إلى 94 % من الناتج المحلي الإجمالي (40 مليار دولار) ، مما يقوض قدرة الحكومة على تحفيز النمو مع الإنفاق الإضافي.

وما تزال البطالة عند حوالي 19 %، مما يشكل تحديا مستمرا لسكان الأردن الشباب؛ ووفقا للبنك الدولي، تبلغ نسبة بطالة الشباب (من الفئة العمرية 15-24 عاما) 40.1 %.