الوقائع الاخبارية :أكد النائب يحيى السعود، أن الحاكم الاداري يعود الى الأمن من أجل توقيف أي شخص، ويتحمل ضغوط من جهات عديدة.

وطالب السعود وزير الداخلية سلامة حماد، بمنح صلاحيات اضافية للحكام الادرايين في مختلف المحافظات.

وقال السعود، مساء الاثنين، إن الحاكم الاداري لا يملك الولاية العامة في قانون منع الجرائم .

وأوضح أن المحكمة برأت أردنياً من تهمة اطلاق العيارات النارية.. لكن الحاكم الاداري أعاده للسجن، وهذا الموضوع تمت اثارته من قبل النواب.

وفي السياق، أشار السعود الى أن كلفة السجين في الاردن 750 دينار، وهو الامر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة.

وبين أن حبس المدين الموجود في القانون الاردني، له أسباب عدة من بينها: الحفاظ على السلم المجتمعي، وحفظ حقوق الدائن، وغيرها.