الوقائع الإخبارية : ثمّن القطاع الصحي تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تمكين المستشفيات الخاصة من الحصول على أموالها المستحقة على الحكومة الليبية منذ أعوام. وأعلن الخميس الماضي، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك للحكومة، ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، عن التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الليبيين، ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين. وأمر جلالته بأن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين. رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، ثمن عالياً التدخل الملكي من أجل تمكين المستشفيات الخاصة من الحصول على ديونها المستحقة على الحكومة الليبية. وقال الحموري، "إن جلالة الملك يحرص على الدوام على إزالة أي عقبات أو تحديات تواجه هذا القطاع لضمان استمرار المسيرة الناجحة لقطاع المستشفيات الخاصة، ومن هذه التحديات موضوع الديون الليبية التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية تعاني منها المستشفيات الخاصة، لا سيما أن هذه الديون تراكمت منذ العام 2012 وأدت إلى عدم قدرة عدد من المستشفيات على الوفاء بالتزاماتها”. وأضاف، "أن المستشفيات الخاصة تأمل بأن تسفر جهود جلالة الملك عن التعجيل في تسديد ديونها المترتبة على الحكومة الليبية وبما يتفق ومضمون الاتفاق الذي وقعته الحكومتان الأردنية والليبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين تعهدت الحكومة الليبية بتسديد هذه الديون خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع تلك الاتفاقية، ولم تلتزم الحكومة الليبية بذلك”. كما ثمن مدير عام مستشفى الأردن، عبدالله البشير، متابعة جلالة الملك لملف الديون الليبية العالقة لصالح مستشفيات القطاع الخاص، معتبرا التدخل الملكي "أمرا في غاية الأهمية لطي هذا الملف، الذي يعود لنحو 8 أعوام مضت، حيث تعالج عدد كبير من الأشقاء الليبيين في المستشفيات الأردنية”. وقال البشير، "إن استقبال المستشفيات الأردنية للجرحى والمرضى الليبيين خلال الأعوام الماضية جاء تقديراً للظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها بلادهم وكذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاههم”. وأضاف البشير، "أن التدخل الملكي جاء في وقت يعاني قطاع المستشفيات الخاصة من ضغوطات وصعوبات تهدد سير أعماله نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية”. وأعرب عن تقديره لجلالة الملك في وقوفه اللامتناهي مع أبناء شعبه وكافة مؤسساته العامة والخاصة، وعلى رأسها القطاع الصحي. بدوره، وصف مساعد مدير عام مستشفى عمان الجراحي، رياض الصرايرة ، التدخل الملكي بالخطوة الإيجابية التي أعادت للمستشفيات الثقة في تحصيلها للديون المتراكمة لصالحها جراء ما قدمته للمرضى الليبيين من علاج ورعاية طبية. واعتبر الصرايرة أن "هذا التدخل الملكي سيعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ من شأنه سداد هذه المبالغ المستحقة للمستشفيات بما يؤدي إلى تقويتها وتعزيز مصالحها، وتنشيط القطاع الطبي وغيره من القطاعات”. وكانت الحكومة وقعت في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي اتفاقا مع السلطات الليبية ينص على تسديد ديونها للمستشفيات التي عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين عقب سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، خلال أربعة أشهر، فيما تبلغ قيمة الديون 220 مليون دولار.