الوقائع الإخبارية : خصص برنامج الأغذية العالمي، في خطة استراتيجية للأردن للفترة الواقعة بين 2020 و2022 حوالي 699.5 مليون دولار لتنفيذ برامجه في المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا لتقرير صادر عن البرنامج، فإن مجلس البرنامج وافق على مسودة قرار تتضمن الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن (2020-2022) بتكلفة إجمالية للبرنامج قدرها 699.5 مليون دولار. وأشار التقرير الى أن الأردن يصنف من ضمن البلدان متوسطة الدخل، وهو من ضمن البلدان التي صمدت أمام سلسلة من الصدمات في العقد الماضي، لا سيما الأزمتان السورية والعراقية، اللتان تسببتا في تدفق غير مسبوق للاجئين، وتعطل التجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات. ومن خلال هذه الخطة، سيقدم البرنامج المساعدة الإنسانية للأزمات الحالية والمستقبلية، وإن كان بنطاق أوسع مع اللاجئين السوريين تماشيا مع الأولويات الوطنية، وسيركز البرنامج على بناء المرونة التي تركز على دعم الحماية الاجتماعية وسبل العيش، وتمكين النساء والشباب. وسيتم ذلك من خلال التركيز على أربع نتائج استراتيجية، أولاها تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان المتضررين من الأزمات في الأردن، بمن فيهم اللاجئون، طوال العام. كما سيتم شمول السكان الضعفاء في الأردن، بمن فيهم الأطفال بخطط حماية اجتماعية كافية بحلول العام 2022. وسيتم التركيز على النساء والشباب، لتمكينهم وجعلهم أكثر اعتماداً على الذات وخلق فرص لهم لكسب العيش بحلول العام 2022. كما سيتم العمل على تعزيز الشراكات لدعم أهداف التنمية المستدامة في الأردن من خلال حلول فعالة ومبتكرة من البرنامج وشركائه بحلول العام 2022. وتبدأ هذه الخطة الاستراتيجية القطرية بإعادة التوازن لحافظة البرنامج باتجاه الأردن نفسه نظرا لما يواجهه البلد من تحديات متزايدة. وستنصب الأولوية في المراحل الأولى من العمل على تعزيز القدرة الوطنية على تحقيق نتائج تحويلية لصالح سكان الأردن المحرومين من الفرص الاقتصادية وستتطور الشراكات إلى علاقات أوثق وذات بُعد استراتيجي أعمق مع الكيانات الحكومية. وتراعى في جميع الأنشطة المقررة التغذية والمساواة بين الجنسين والحماية. وستعظم الخطة الاستراتيجية القطرية التماسك الداخلي والخارجي من خلال حصائل وأنشطة متعاضدة وتدعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وتتفق الخطة الاستراتيجية القطرية مع أولويات الحكومة وستسهم في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الأردن 2018-2022. وتتواءم الخطة أيضا مع الخطة الاستراتيجية للبرنامج (2017-2021) وسياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين 2015-2020.