الوقائع الإخبارية : ما تزال 50 وحدة سكنية، يقيم فيها اكثر من 27 الف عامل من الجنسية الهندية وتتبع لأحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية باربد، تطرح يوميا 3 آلاف متر مكعب من المياه العادمة في أراض زراعية وآبار ارتوازية مهجورة منذ 3 اشهر، بعد أن أوقف المصنع نقل تلك المياه بالصهاريج إلى محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك، بسبب مستحقات متأخرة عليه لشركة مياه اليرموك تقدر بـ 80 ألف دينار.
وكشفت مشاهدات قامت إلى الأراضي الزراعية المجاورة للسكنات عن وجود انابيب بلاستيكية "برابيش” بأحجام مختلفة مخفية تحت الارض وأخرى ظاهرة، تقوم بإسالة المياه العادمة إلى الأراضي الزراعية التي تحولت الى برك كبيرة من المياه العادمة.
وحسب المشاهدات تبين وجود مزروعات ترتوي من تلك المياه، إضافة إلى وجود أودية ممتلئة بالمياه العادمة في المناطق المحيطة بالسكنات، ناهيك عن الأوساخ والقاذورات المنتشرة في المنطقة.
ووفق المواطن خالد البشابشة وهو احد المتضررين، أن السكنات تطرح أكثر من 3 آلاف متر مكعب من المياه العادمة في الأيام العادية، وفي أيام العطل تزيد على 5 آلاف متر مكعب.
وأشار البشابشة إلى أن عدد الصهاريج التي تقوم بنقل تلك المياه العادمة، يجب ألا تقل عن 90 صهريجا وبسعة 50 مترا للصهريج ، إلا انه في الوقت الحالي لا يوجد إلا عدد قليل من الصهاريج تقوم بنقل تلك المياه وغالبيتها تقوم بتفريغها في الأراضي الزراعية وفي أماكن مغلقة وليس في الأماكن المخصصة.
وأشار إلى أن الكلفة التشغيلية للصهريج في حال التزامه بتفريغ الحمولة في محطات التنقية، يجب ألا تقل عن دينار للمتر الواحد، إلا ان إدارة المصنع قامت بإحالة العطاء على احد المقاولين بسعر لا يتجاوز 65 قرشا للمتر.
وأكد البشابشة أن المتعهد السابق للمصنع كان يتقاضى عن سعر المتر الواحد 85 قرشا، مع التزام المصنع في العقد بتوفير المكان، مؤكدا أن استمرار تفريغ حمولات الصهاريج بشكل عشوائي تسبب بكارثة بيئية وتلويث للمياه الجوفية والمزروعات.
ووفق مدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني، فإن اتفاقا شفويا جرى بين مدير عام المصنع وشركة مياه اليرموك وبحضور مسؤولين، على أن يتم التخلص من مياه الصرف الصحي في محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك، حيث باشرت صهاريج النضح بنقل تلك المياه منذ شهر آذار(مارس) الماضي ولشهر تشرين اول الماضي وبسعر المتر 40 قرشا، مما ترتب عليهم مبالغ مالية تقدر بـ 200 ألف دينار.
وحسب كتاب حصلت علية "الغد” يشير إلى قرار هيئة مديرية شركة مياه اليرموك والمتضمن الموافقة على طلبكم باستقبال ومعالجة المياه العادمة المنزلية المنتجة من الاسكانات التابعة للمصنع، بكمية ألفي متر مكعب يوميا شريطة التزام المصنع بدفع مبلغ 40 قرشا للمتر المكعب لقاء هذه الخدمة.
ووفق الكتاب فإن مجموع تكلفة كميات المياه العادمة المنزلية المنقولة من الاسكانات والتي تم استقبالها ومعالجتها في محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك (محطة تنقية وادي حسان ووادي تنقية وادي الشلالة ومحطة تنقية المفرق وتنقية الاكيدر) تقدر بـ 200 ألف دينار، عن الفترة من 3/3/2019 ولغاية 31/9/2019.
وطالب الكتاب ادارة المصنع الإيعاز لمن يلزم لتسديد المطالبة المالية عن الفترة الماضية عن الفترة اعلاة وقيمتها 84 ألف دينار لصندوق شركة مياه اليرموك وضرورة مراجعتنا لإبرام اتفاقية استقبال ومعالجة المياه العادمة المنقولة من اسكانات المصنع في محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك.
ووفق المومني فإن توقف صهاريج النضح من تفريغ حمولتها في محطات التنقية منذ أكثر من 3 شهور، يضع العديد من علامات الاستفهام بأماكن تفريغ المياه العادمة، التي عادة ما يتم تفريغها في الأودية والسهول، مما سيتسبب بتلوث بيئي وكارثة على المياه الجوفية.
وأكد أن محطات التنقية لم تمنع الصهاريج التابعة للمصنع من تفريغ حمولتها في محطات التنقية، إلا انه وبعد إن تم إرسال المطالبة المالية توقفوا تلقائيا من الذهاب إلى تلك المحطات، مؤكدا انه وبالرغم من المطالبات المستمرة للشركة للمصنع لتسديد التزاماتهم إلا أنهم لم يبادروا بذلك.
وإزاء الوضع البيئي هذا، شكل محافظ اربد رضوان العتوم لجنة برئاسة متصرف لواء الرمثا وعضوية كل من البيئة والصحة والإدارة الملكية لحماية البيئة والزراعة وشركة مياه اليرموك وسلطة المياه والزراعة لإجراء كشف حسي على الموقع.
وخرجت اللجنة بمشاهدات على ارض الواقع بوجود اختلاط للمياه العادمة بمياه الأمطار ووجود برابيش بسعة 4 أنش لا يعرف مصدر المياه بداخلها، وبرك مياه عادمة في المنطقة وارض مزروعة بالأعلاف لا يعرف مصدر المياه الذي يغذيها.
وأوصت اللجنة الجهات المختصة بمعالجة السلبيات المذكورة حفاظا على الصحة والسلامة العامة ومصادر المياه.
من جانبة، قال مدير بيئة اربد المهندس فوزي العكور، إن مئات الشكاوى وردت لمديرية البيئة من مواطنين وأصحاب أراض بقيام أصحاب الصهاريج، بتفريغ حمولتهم من المياه العادمة في أراضيهم والتي تشكل خطرا على مزروعاتهم وتسهم في تلويثها.
وأكد أن كوادر البيئة وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية قامت الأسبوع الماضي بالكشف على المنطقة والتقت القائمين على السكنات، والذين وعدوا بنقل المياه العادمة بواسطة صهاريج تابعة لأحد المقاولين إلى مكب الاكيدر مع تزويد البيئة بالوصولات اللازمة لإثبات قيامهم بتفريغ حمولتهم داخل مكب الاكيدر.
وأشار إلى أن مكب الاكيدر سيتعامل مع أصحاب الصهاريج على أساس أنهم سائقو صهاريج يقومون بنقل المياه العادمة من الحفر الامتصاصية لمنازل المواطنين، لوجود مشاكل مالية عالقة ما بين شركة مياه اليرموك واحد المصانع تتعلق بوجود مبالغ مترتبة على المصنع لصالح الشركة.
من جانبة، قال مدير المصنع خالد أبو زيد، إن محطة تنقية تم انشاؤها قبل 3 سنوات بالمصنع جاهزة، ولكنها بانتظار دراسة الأثر البيئي من جامعة العلوم والتكنولوجيا تمهيدا لتشغيلها، مؤكدا انه تم طرح عطاء بقيمة مليون دينار لمد أنبوب إلى الجامعة من اجل معالجة المياه واستفادة الجامعة من المياه المعالجة للسقاية بشكل مجان.
وأكد أبو زيد أن المصنع تعاقد مع المقاولين من اجل نقل المياه العادمة إلى محطات المياه، والمصنع غير مسؤول عن طريقة تفريغ تلك الحمولات وعلى الجهات المعنية مراقبتها ومخالفتها والتعامل معها بشكل قانوني.
وفيما يتعلق بالمطالبات المالية المترتبة على المصنع لصالح شركة مياه اليرموك، أكد أبو زيد إنها غير قانونية وتم فرضها بوجه غير قانوني، وان اتفاق لم يجر على أسعار متر المياه العادمة التي تستقبلها محطات التنقية.
وأشار إلى أن شركة مياه اليرموك فرضت مبلغ 40 قرشا للمتر الواحد وهناك 75 قرشا يتقاضاها المقاول على سعر المتر وتصبح التكلفة دينارا وربع دينار وهذا رقم كبير لا يمكن لأي مصنع تحمله.
وأكد أبو زيد أن شركة مياهنا في عمان تفرض 20 دينارا على صهريج المياه مهما كانت سعته، وهذا فيه نوع من العدالة حتى تستمر المصانع باستثماراتها وتشغيل أبناء البلد، لافتا إلى أن مصنعه يشغل 7 آلاف مواطن أردني وبالتالي يجب أن يكون هناك مرونة في التعامل بحيث يتم تحقيق العدالة دون الإضرار بالبيئة.
وأكد أبو زيد، أن القضاء هو ملجأ الجميع في تحصيل المطالبات المالية، وبالتالي يجب على شركة مياه اليرموك إعادة استقبال المياه العادمة وبالأسعار المعمول بها في شركة مياه اليرموك لحين الانتهاء من دراسة الأثر البيئي وتشغيل محطة التنقية.
بدوره، قال سائقا صهاريج نضح لؤي الزعبي وعبد العزيز الصوالحة إن هناك مشكلة بيئية قديمة في منطقة السكنات القريبة على مدينة الحسن الصناعية، حيث قام احد المصانع بتمديد خطوط صرف صحي من السكنات وربطها بالآبار الارتوازية المهجورة والأودية وتم طمرها تحت الأرض.
وأشاروا إلى أن المصنع تعاقد مع 22 صاحب صهريج نضح من تاريخ 1/3/2019 من اجل نقل المياه العادمة إلى محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك، حيث استمر العمل مع المصنع حوالي 7 شهور، إلا انه حدث سوء تفاهم ما بين شركة مياه اليرموك والمصنع وعدم قيام الأخيرة بتسديد المبالغ المترتبة عليه للشركة بعد أن تم فرضت الشركة على المصنع 40 قرشا سعر المتر.
وحسب الزعبي والصوالحة فإن المصنع يماطل في دفع مستحقات مالية لأصحاب الصهاريج، بحجة المطالبة غير القانونية للمبالغ المالية لشركة مياه اليرموك، حيث كان يتم تفريغ الحمولات بموجب وصولات رسمية من شركة مياه اليرموك.
وأشارا إلى أن أصحاب الصهاريج كانوا على اتفاق مع إدارة المصنع، بأن سعر المتر ونقله إلى محطات التنقية 60 قرشا وهناك محطات تنقية بعيدة كان سعر المتر 85 قرشا .
وأكدوا انه تم إنهاء العقد من قبل المصنع بسبب مطالبات شركة مياه اليرموك، والتي تقدر بـ 152 ألف دينار لغاية 31/9/2019، مشيرين إلى أن المصنع عاد إلى المتعهد القديم لنقل المياه العادمة.
وأشاروا إلى أن أصحاب صهاريج النضح يطالبون إدارة المصنع بمبلغ 160 ألف دينار عن الفترات السابقة، ملوحين بالتصعيد في حال لم يتم تسديد المبالغ المتربية على المصنع. وأكدوا ان محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك لم تستقبل منذ تاريخ 31/10/2019 أي مياه صرف صحي من المصنع، مشيرا الى غالبا ما يتم تفريغ تلك الحمولات في الأودية والآبار الارتوازية المهجورة والسهول، بعيدا عن رقابة الجهات المعنية.
بدورة، أكد رئيس بلدية الرمثا الجديدة المهندس حسين أبو الشيح، إن المياه العادمة إلي يتم إسالتها بطريقة عشوائية داخل الآبار الارتوازية المهجورة والأودية والسهول تشكل بؤرة بيئية ساخنة.
وأشار أبو الشيح، أن محافظة اربد شكلت لجنة ضمن العديد من الجهات المعنية من اجل إلزام القائمين على تلك المخالفات بتصويب أوضاعهم، مؤكدا أن تلك المياه لها انعكاسات سلبية على التربة والمياه الجوفية والمزروعات في المنطقة.
وقال إن البلدية والجهات المعنية حولت بعض المصانع إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد إن تكررت تلك المخالفات ومد البرابيش داخل الأراضي الزراعية.
وأوضح أبو الشيح أن البلدية والجهات المعنية تحول قدر المستطاع عدم الأضرار بالاستثمار في المنطقة شريطة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والجهات المعنية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والمياه الجوفية.
وأكد أن هناك العديد من المصانع في المنطقة صوبت أوضاعها والتزمت بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطات التنقية، إلا أن بعضها ما يزال مخالف.
وأشار أبو الشيح إلى إن الجهات المعنية قامت بأخذ عينات من التربة والمزروعات لفحصها للتأكد من سلامتها، داعيا تلك المصانع إلى الالتزام وسرعة تشغيل محطة التنقية التي تم إنشائها في المنطقة للتخلص من المياه العادمة.
دوأكد أن البلدية وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت خلال الفترة الماضية عشرات الصهاريج التي تقوم بتفريع المياه العادمة ليلا في الأراضي الزراعية ومصدرها مساكن العمال القريبة من مدينة الحسن الصناعية.
وأوضح أبو الشيح أن بعض الصهاريج تقوم بتفريغ حمولتها في الأراضي الزراعية، لاختصار المسافة تهربا من الرسوم التي تتقاضاها محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك.
وشكا أصحاب الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة مدينة الحسن الصناعية من صهاريج المياه العادمة التي تفرع حمولتها في أراضيهم مما يؤدي إلى تلويث التربة.
وكانت مديرية بيئة إربد بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، أوقفت العمل بمحطة تنقية أقامها مصنع قرب مدينة الحسن الصناعية بناء على كتاب متصرف لواء الرمثا، الذي تضمن شكوى مقدمة من المواطنين، مشيرا الى انه تم الكشف على المحطة المزمع إقامتها، وتبين انه تم انجاز 70 % من المشروع دون الحصول على ترخيص من وزارة البيئة والأجهزة المختصة الأخرى.
وكان مواطنون تقدموا بشكوى لمتصرف لواء الرمثا حول قيام المصنع بإنشاء محطة تنقية في منطقة زراعية، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، رغم وجود محطة تنقية خاصة في مدينة الحسن الصناعية، الأمر الذي يؤثر سلبا على أراضيهم الزراعية القريبة من محطة التنقية قيد الإنشاء.
وكان مدير عام المصنع تقدم بطلب لوزارة البيئة، أشار فيه إلى أن المصنع يعكف على إنشاء محطة تنقية محاذية لمدينة الحسن الصناعية لمعالجة المياه العادمة وغير الصالحة للاستهلاك، والتي يتم تجميعها من اسكانات ومطابخ وعيادات موظفي المصنع.
وبين في تصريحات صحفية سابقة، أن المحطة تهدف إلى زيادة كمية المياه المخصصة للري وتوفير المياه للأغراض الصناعية وحماية البيئة والمصادر المائية من التلوث وتوفير فرص عمل والتقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية.
من جهته، قال مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، إن المدينة ومنذ إنشائها قامت بتجهيز البنية التحتية الكاملة ومن ضمنها محطة تنقية لاستقبال المياه العادمة ومعالجتها وربطها بالشبكة.
وأشار إلى أن المصانع في المدينة مربوطة بشبكة للصرف الصحي وتقوم محطة التنقية بمعالجة المياه العادمة التي تخرج من المصانع.
وأكد الذيابات انه يتم معالجة تلك المياه وري بعض المزروعات المقيدة كالبرسيم والأشجار الحرجية وتحت إشراف الأجهزة المعنية واللجان البيئية المختصة، مشيرا الى ان هناك متابعة حثيثة وتجرى عليها الفحوصات المخبرية من الجمعية العلمية الملكية.
وأكد أن جميع المراحل تسير ضمن المعايير والأنظمة، مبينا انه لا يوجد مخالفات مصدرها المدينة. واشار إلى أن هناك تجاوزات ومخالفات تقوم بها بعض الصهاريج وتقوم بتفريغ حمولتها في الأراضي الزراعية مصدرها بعض الإسكانات القريبة والبعيدة من المدينة، وهي خارج سلطة إدارة المدينة لعدم وجود شبكة للصرف الصحي.
ووفق مصدر مطلع في مكب الاكيدر فإن المكب يستقبل ما معدله يوميا 1700 متر مكعب من مياه الصرف الصحي من جميع محافظات الشمال، مشيرا إلى أن المكب يستقبل من احد المصانع فقط 5 صهاريج يوميا دون أي وصولات. وأشار إلى انه في وقت سابق كان المكب يستقبل من احد المصانع زهاء ألفي متر مكعب بموجب وصولات رسمية.