الوقائع الاخبارية : علّق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، على مجريات جلسة اليوم في مجلس النواب، قائلاً: "أن اتفاقية الغاز مرفوضة برلمانياً وشعبياً".

وأشار مساء الأحد،  إلى أن كتلة منفردة – لم يسمها-  أرادت تغيير جدول الأعمال وطرح الثقة بالحكومة اليوم دون مقومات قانونية والاستناد فقط على ربح المعركة.

وبين أن  الموجود من النصاب (أي أعضاء المجلس) 78 نائباً فقط، في جلسة اليوم، وأن الكتلة التي أرادت طرح الثقة بالحكومة لم تتشاور مع أي كتلة برلمانية أخرى، متسائلاً عن المغزى الذي تريد أن تظهر عليه الكتلة، "حيث تريد أن تظهر بـ (صيت فردي) بأنها طرحت الثقة ومن ثم قامت بالحجب، وكيف تضمن  66 صوت حجب لتسقط هذه الحكومة".

وتابع بالقول: "كيف نضمن أن يكون جميع النواب المتواجدين تحت القبة رافضين لإسقاط الحكومة"، مشيراً إلى أن هنالك معركة سياسية يجب أن تدرس بروّية وجماعياً، فالكل متفق على الموضوع (أي رفض الإتفاقية).

وأشار إلى ضرورة أخذ مصلحة الوطن بعين الاعتبار، خاصة وأن المجلس في الربع ساعة الأخيرة من عمره وينظر بموازنة العام المقبل، متسائلا:ً "ما هي الاستحقاقات المترتبة على إسقاط الحكومة، هل يلغي هذا الإتفاقية". 

وأشار إلى أن ذات المجموعة من النواب بالإضافة إلى عشرات آخرين منهم،  وقعوا مشروع قانون بعدم استيراد الغاز من إسرائيل، وأن كل هذه الأمور زجت خلال أسبوعين، وأنه جرى تحويل المذكرة إلى اللجنة المعنية للسير به دستورياً، وننتظر الرد، وسنير بقنوات دستورية.

وقال إن "الموضوع ليس تسجيل موقف بمن طرح الثقة بالحكومة اليوم".

وتساءل الطراونة: "ماذا لو طرحنا الثقة بالحكومة وخرجت حكومة الرزاز بثقة؟، ماذا يريدون أن نعمل بالاتفاقية، وماذا يبقى لدينا من أسلحة"، داعياً إلى دراسة الأمور بعناية.

ووصف بعض المواقف النيابية، بأنها كانت "شعبوية" بنسبة مئة في المئة، وأنها ليس لها علاقة بالنتائج التي يجب أن نظفر كمجلس نواب.

وعاد وتساءل: "ماذا يعني الانسحاب من قبة المجلس، ما هي الرسالة؟،  هل يعني أن من بقي هم مؤيدون للاتفاقية (الغاز)  والباقي هم الرافضون".

ودعا أعضاء المجلس إلى أن يتحدثوا كبرلمانيين في المجلس، وبفضاء واسع وساحة واسعة جداً أي نتفق بالرأي ونختلف على الموضوع، وفق تعبيره.

وعن وجود مذكرة نيابية بطرح الثقة بالحكومة في تاريخ 5 أيلول الماضي،  قال" لم يكن هنالك دورة عادية منعقدة بالمجلس، حيث بدأت الدورة في العاشر من تشرين الثاني، وحولت المذكرة (آنذاك) إلى اللجنة المعنية والتي تغيرت إثر انتخاب أعضاء جدد".

وقال إنه لا يوجد مذكرة نيابية مطروحة على المجلس كي تطرح على جدول الأعمال، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تضمن جدول أعمالها مشروع قوانين منها إدارة النفايات، قائلا: "نحن مشرعون نشرع لقوانين مختلفة كالجرائم والقضاء والنزاهة وغيرها".

وأشار إلى أن المذكرة النيابية الأخرى في الأول من كانون الأول بإلغاء اتفاقية الغاز وموقعة من 35 نائباً، بقوله: "هذ وقعت ثم ذهبت إلى "الواتس أب" وليس إلى مجلس النواب ولم تسجل، قائلاً: "لست مع إنكار مذكرة، وهناك موضوع حساس حيث إن  طرح الثقة بالحكومة  مختلف تماماً عن استيراد الغاز".