الوقائع الإخبارية : بات مجد ناصر في حيرة من أمره بعد قرار إلزام المركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكي بوضع طبعة جانبية تعرف لمن يشاهدها بأنها سيارة أجرة، لأن طبيعة عمله كـ”سائق” سوف تنكشف أمام أقاربه وأصحابه وهو ما كان يريد أن يبقى طي الكتمان منذ أن انضم إلى إحدى شركات النقل الذكي قبل عام.
ويقول مجد البالغ من العمر 32 عاما إنه "يعمل صباحا موظفا في شركة قطاع خاص أما في الفترة المسائية يعمل سائقا مع إحدى شركات النقل الذكي منذ حوالي سنة بعد استكمال متطلبات اصدار رخصة له ولسيارته، حيث اتخذ قرارا بهذا العمل أملا ان يكون مصدر دخل إضافي يعينه على الوفاء بمتطلباته المعيشية خصوصا وانه متزوج حديث”.
ويضيف "السيارة التي أعمل عليها ما تزال مرهونة ولا أزال أسدد أقساطها لشركة تمويل، وأحتاج لنحو عامين آخرين لاستكمال هذه الأقساط”.
وبين انه سيتأذى من ناحية الخصوصية لانه لايرغب بأن يعرف اقاربه وجيرانه بأمر عمله سائقا معتبرا أن الأمر يخصه وحده، مشيرا إلى ان المجتمع لم يصل بعد لدرجة الوعي الكافية بأن عملا من هذا النوع ليس عيبا.
وكان مدير عام هيئة النقل البري د. بشار العمري قال إن "الهيئة ستبدأ اعتبارا من بداية العام الحالي بالزام سيارات تطبيقات النقل الذكية بتنفيذ التعليمات التي اقرتها الهيئة في وقت سابق من العام الماضي وأصدرت تعليمات معدلة بشأنها” مشيرا إلى أن أهم هذه التعليمات وضع طبعة جانبية على السيارات العاملة على هذه التطبيقات.
من جهته، يرى كرم محمد وهو مستخدم لسيارات النقل الذكي أن كشف هوية الشركة أو التطبيق التي يعمل معها السائق يعد أكثر أمنا للمستخدمين بحيث يتأكدون من ان هذه المركبة هي فعلا مرخصة وتتبع شركة معروفة.
ويضيف "ذلك يساعد في ضبط السوق والعشوائية فيه، بحيث تعمل فقط السيارات والسائقين المرخص لهم مع شركات مرخصة أيضا”.
إلا انه بالمقابل، قد يتأذى برأيه عدد كبير من السائقين خصوصا اولئك الذين اشتروا سيارات جديدة للعمل خصيصا في هذا القطاع دون رغبة منهم بأن يعرف اقارب لهم بذلك أو يلحق بهم الضرر إذا كانوا يعملون في باقي فترات النهار في وظائف لا تجيز لهم أن يعملوا في وظيفة أخرى.
مصدر مطلع في إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية فضل عدم نشر اسمه، قال "إن وضع طبعة جانبية على سيارات التطبيقات سيأخذ من حصة التاكسي الأصفر لانها ستصبح واضحة ومعروفة بالشارع ما يتيح سهولة طلبها "والتاشير لها من قبل الركاب” إذا كانت شاغرة”.
وبين ان كثرة تغيير التعليمات المتعقلة بهذا القطاع تضر الاستثمار فيه رغم المبالغ الكبيرة التي ضختها هذه الشركات في السوق الأردنية وكذلك ساعدت على ايجاد مصدر رزق للعديد من الشباب العاطلين عن العمل، عدا عن توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة.
ولفت إلى أن هيئة النقل البري أكدت التزامها بوقف اصدار أي تصريحات جديدة لشركات أو سيارات جديدة للعمل على هذه التطبيقات وفقا للقرار الصادر عنها سابقا، موضحا ان عدد الشركات المرخصة رسميا الآن 6 شركات فقط وعدد السيارات المرخصة للعمل مع هذه الشركات 13 ألف سيارة، إذ كانت الحكومة قررت بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية على المركبات العاملة اعتبارا من مطلع العام 2020.
وحسب قرار صادر عن هيئة تنظيم النقل البري في ذلك الوقت فإن هذا القرار يأتي نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات”.
كما قررت الهيئة تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30 % عن الأجرة المعتمدة لسيارات التكسي الاصفر بدلا من 15 % اعتبارا من تاريخ الأول من كانون الثاني(يناير) المقبل، إضافة إلى وقف منح التراخيص لمكاتب خدمة السيارات الفخمة "الليموزين”، وإعادة تفعيل اللجنة الرقابية.