الوقائع الإخبارية : أكد مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، أن الدائرة تتمتع باستقلالية تامة في إنتاج وإصدار البيانات.
وأعلن الزعبي خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية، أن العدد الكلى للمنشآت الاقتصادية في المملكة في المملكة 308.721 منشأة، شكلت العاملة منها 85.5 % وفقا لنتائج التعداد الذي أعدته الدائرة ما بين 1/10/2018 لغاية 30/3/2019.
واوضح الزعبي أن هذا التعداد الرابع الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة للمنشآت الاقتصادية، حيث أجرت التعداد الأول العام 1999 والثاني العام 2006 والثالث العام 2011، مبينا ان التعداد يهدف بصورة أساسية إلى توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة.
وعودة على ابرز النتائج قال الزعبي إن 23.1 % من المنشآت الاقتصادية خالية لتحل في المرتبة الثانية بعد المنشآت العاملة، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 8 %، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 7.2 %، وبما نسبته 3.2 % من المنشآت كانت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية.
وأشارت نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية بحسب الزعبي إلى أن عدد المنشآت العاملة / المستقلة بلغ 167.519 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات استمارة تعداد المنشآت لها بشكل كامل، وهي المراكز الرئيسة بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط.
واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 44.7 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 15.6 %، الزرقاء بنسبة 14.6 %، البلقاء بنسبة 6.7 %، الكرك 3.7 %، المفرق بنسبة 3 %، العقبة بنسبة 2.4 %، مأدبا بنسبة 2.3 %، جرش 2.2 %، عجلون 2.1 %، معان 1.6 %، ثم الطفيلة بنسبة 1.2 %.
وأظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن 98.3 % من المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة توزعت بنسب بلغت 56.1 % للتجارة الداخلية، و29.3 % للخدمات، و13% للصناعة، مقابل ما نسبته 1.7 % من المنشآت تعمل في قطاعات النقل والتشييد والمالية والبنوك والتأمين.
اما فيما يتعلق بالكيان القانوني للمنشآت قال الزعبي، ان المنشآت الفردية احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت 89.6 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 5.5 %، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 3.4 %، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 1.5 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
كما بينت النتائج ان ما نسبته 83.1 % من المنشآت الاقتصادية العاملة رأسمالها المسجل أقل من 5 آلاف دينار، مقابل ما نسبته 10.7 % من المنشآت تراوح رأسمالها ما بين 5 آلاف وأقل من 20 ألف دينار، وما نسبته 6.2 % من المنشآت بلغ رأسمالها المسجل أكثر من 20 ألف دينار.
وتأسست ما نسبته 85.2 % من المنشآت الاقتصادية العاملة خلال فترة ما بعد العام 2000، في حين أن المنشآت التي تأسست خلال الأعوام 1991 – 2000 بلغت نسبتها 9.6 %، وفي المقابل بلغت نسبة المنشآت التي تأسست العام 1990 فما قبل 5.2 % من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة.
وأظهرت النتائج أيضا أن المنشآت التي يعمل فيها 4 عاملين فأقل بلغت نسبتها 89.7 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي، في حين بلغت هذه النسبة للمنشآت التي يعمل فيها من 5 – 9 عاملين ما نسبته 6 %، مقابل ما نسبته 4.3 % للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عاملين.
إلى ذلك بلغت نسبة المنشآت التي تحقق إيراداً سنوياً يقل عن 45 الف دينار، نحو 83.7 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين بلغت المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية من 45 – 90 ألف دينار ما نسبته 9.9 %، مقابل ما نسبته 6.4 % من المنشآت التي تحقق إيرادات تزيد على 90 ألف دينار سنوياً، كما ان 13.3 % من المنشآت العاملة فقط تمسك سجلات محاسبية نظامية، مقابل 86.7 % من إجمالي المنشآت العاملة لا تمسك سجلات محاسبية نظامية.
واحتلت العاصمة المرتبة الأعلى في عدد العاملين في المنشآت العاملة بنسبة بلغت 62.2 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 12.7 %، والزرقاء بنسبة 9.9 %، ثم البلقاء بنسبة 4.3 %، والعقبة بنسبة 3 %، ثم الكرك بنسبة 2.1 %. وبلغت في بقية المحافظات ما نسبته 5.8 %.
وبلغ المعدل العام لعدد العاملين بلغ 5 أشخاص لكل منشأة، حيث بلغ هذا المعدل في إقليم الوسط 5.7 شخص، في حين بلغ في إقليم الشمال 3.5، وفي إقليم الجنوب 3.7 شخصن فيما بلغ معدل العاملين في قطاع الصناعة نحو 11.4 شخص لكل منشأة، وبلغ المعدل في قطاع التجارة 2.5 شخص، وفي قطاع الخدمات 5.8 شخص، وقطاع التشييد بمعدل 14 شخصاً، وفي قطاع النقل بلغ 19 شخصاً، و80.2 شخص في قطاع المالية والتأمين.
وبحسب نتائج التعداد يعمل 34.3 % من العاملين في المنشآت الاقتصادية في قطاع الخدمات، ويعمل ما نسبته 29.5 % في قطاع الصناعة، و27.7 % في قطاع التجارة، و3.6 % في قطاع المالية والتأمين، و3.1 % في قطاع النقل، و1.8 % في قطاع التشييد، بينما كان 76.9 % من العاملين في المنشآت الاقتصادية من الذكور، مقابل 23.1 % من العاملين الاناث.
وبلغت نسبة العاملين الأردنيين في المنشآت الاقتصادية العاملة 87.3 % من اجمالي العاملين، في حين شكل العاملين غير الأردنيين ما نسبته 12.7 %، بينما كانت نسبة العاملين بأجر 84.9 %، مقابل ما نسبته 15.1 % يعملون بدون أجر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعداد تم تنفيذه إلكترونياً وفي جميع مراحله بالاعتماد على كوادر الدائرة، حيث تم جمع البيانات على أجهزة لوحية (Tablets)، وشمل التعداد جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستثناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم، التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية التي تجريها الدائرة كل عشر سنوات.