الوقائع الإخبارية : قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة لازالت تعكف على دراسة القانون الخاص بمعالجة موضوع حبس المدين.

وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب خالد البكار، أن الحكومة تدرس القانون الذي يراعي التوازن بين طرفي المعادلة الدائن والمدين، وبما يحفظ حقوق الطرفين ويحافظ على الأمن الإقتصادي الوطني.

وبيّن المعايطة، أن الحكومة شارفت على الإنتهاء منه بالتنسيق مع ديوان التشريع والرأي، وسيكون قريبا على طاولة مجلس النواب لمناقشته.