الوقائع الاخبارية :قال وزير العمل نضال البطاينة إن النظام الجديد للخدمة المدنية عصري حسب ما تعهدت به الحكومة، ومن شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام وإجراء تحول ملموس في القطاع العام.

واضاف البطاية في مؤتمر صحفي، الاحد، أن نظام الخدمة المدنية الجديد يراعي تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الأردني وبناء نظام حوافز قائم على الأداء بحيث يكون المعيار أداء الموظف وإنتاجيته كما هو في القطاع الخاص.

وبين ان النظام تضمن النظام الجديد العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط السريع في سوق العمل في القطاع الخاص بمنحهم نقاط إضافية على ترتيبهم
البطاينة: تضمن النظام الجديد منح نقاطاً تنافسية إضافية للحاصلين على شهادات مهنيّة معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

واشار الى ان نص النظام الجديد على تخصيص نسبة من الشواغر سنوياً ابتداء من عام 2020 لغايات التنافس من خلال المسابقة مع ضمانات ومعايير للشفافية والعدالة والكفاءة، منوهاً الى انه ستكون هذه النسبة 10% للسنة الأولى بعد نفاذ النظام وتزداد النسبة بواقع 10% حتى السنة السادسة بحيث تصبح 60% ،ومن ثم تزداد النسبة 20% للسنتين السابعة والثامنة حتى يتم التحوّل الكلي لنظام المسابقات التنافسيّة القائمة على الكفاءة خلال ٨ سنوات.

واضح الوزير ان التعديلات تضمت إلزام ديوان الخدمة المدنية بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنوي، والإعلان عنها عبر موقعه الإلكتروني والنشر في الصحيفتين اليوميتين الأوسع انتشاراً.

وشدد على عدم قبول أي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة إلى حين أن يصبح التخصص غير راكد في قائمة لاحقة.

وبين البطاينة ان التخصصات الراكدة يمكن أن تتغير من سنة إلى أخرى، وسبب هذا التعديل هو الحدّ من الإقبال على هذه التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وتحفيز الجامعات على تغيير سياساتها على هذا الأساس.

وقال انه تم تخصيص (500) شاغر سنوياً لتعيين أوائل الجامعات بشكل مباشر، بالإضافة إلى تخصيص (100) شاغر إضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني.

نوه الوزير الى ان النظام الخدمة المدنية الجديد اعتمد مفهوم "مهننة العمل" من خلال إدخال المسارات _ الرتب المهنيّة ضمن ضوابط ومحددات وشروط يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى أداء الموظف العام من جهة، ومنحه العلاوة المناسبة في كل مستوى_ رتبه من جهة أخرى.

وختم أن النظام الجديد اعطى صلاحية للدوائر التي تعتمد تصنيفاً مهنياً لوظائفها باعتماد الآلية والنماذج والأدلة الخاصة بتقييم أداء موظفيها ضمن ضوابط معينة، على أن يكون التقييم متعدد الأطراف، وانعكاس مخرجات التقييم على الحوافز/ المكافآت.