الوقائع الاخبارية :مع بدء العد التنازلي للتجهيز لامتحان الثانوية العامة الذي يعقد لثاني مرة على نظام الدورة الواحدة، يتحضر طلبة التوجيهي للامتحانات النهائية بشتى السبل، فمنهم من بدأ بالتسجيل بالمراكز او اعتماد مدرسين خصوصيين وصولا بالامر الى استخدام بطاقات الدفع المسبق للحصول على دروس خصوصية تسمح لهم باستيعاب المواد التي يرغبون بتطوير ادائهم فيها.

المنصات الالكترونية «لم تعد فكرة حديثة العهد» الا انها تسهل على الطلبة الحصول على الدروس الخصوصية عبر بطاقات الدفع المسبق، حيث يشحن الطالب بطاقته للمبحث المراد تسجيله، اذ يصل سعر البطاقة الى حدود تتجاوز 80 دينارا للفصل الدراسي الواحد.

ويعتمد المدرسون مكتبات تجارية معنية تروج لها المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة التسلسلي عبر موقع المنصة، ووضع رقم سري خاص بالطالب، ليتم الانتقال لشاشة المعلومات الرئيسية للمبحث المسجل به.

الا ان تشريعات وزارة التربية والتعليم تمنع تنظيم أي دورات تقدم في المراكز الثقافية مبنية على المناهج الدراسية، والاقتصار على تنظيم دورات تدريبية تعنى بالجانب اللامنهجي كالدورات المخصصة للحاسوب او الموسيقى والرسم وخلافه من هذه المساقات الفنية.

وبالرغم من ذلك فان قانون التربية لم ينص بشكل صريح على الجوانب الالكترونية الحديثة، خاصة وأن الوزارة لم تمنح اي جهة او مؤسسة الكترونية صلاحية العمل بالتدريس مسبقا.

وفي ذات الوقت بررت إحدى هذه المنصات الى الراي عملها بالقول ان أسلوبها تعليمي حديث يوفر الكثير من الوقت والجهد والاموال، وانه مرخص قانونيا، وأن المنصة تمتلك كادرا علميا مؤهلا ومطلعا، يحظى برؤية علمية ومنهجية ومواكبا لمستجدات عملية تطوير التعليم الحديثة.

واكدت ان هذه البادرة ادت الى استقطاب الكثير من الطلبة، وان هذا النشاط هدفه ربحي بالتأكيد، الا انه اختياري ويتم بناء على قناعة ورغبة الطلبة وأولياء امورهم، ويعتبر أقل كلفة من أسعار الدروس الخصوصية المتعارف عليها.

وشكل النمط الجديد في التدريس الخصوصي، محل جدل الطلبة فبعضهم اعتبروه وسيلة لتوفير الكثير من الوقت والجهد والمبالغ المالية، فيما رأى فيه آخرون فرصة لاستغلال حاجة الطلبة والالتفاف على طرق التدريس الخاصة من خلال منصات تفاعلية تستنزف جيوب الأسر التي تتطلب شراء بطاقات إضافية لشرح المزيد من الفصول.

الطالبة في احدى المدارس الخاصة ضحى أحمد كثفت جهودها لاجل تخطي هاجس التوجيهي الذي يلاحق الطلبة نظرا لتخوفهم من عدم اجتياز هذه المرحلة التي تمر بمنعطفات متغيرة مع تغيرات القوانين والانظمة الناظمة لها.

وقالت الطالبة إلى $ إنها تسجل لهذه الدورات عبر شراء بطاقات مدفوعة مسبقا بقيم مختلفة تتدرج أسعارها من 50 دينارا وصولا الى 100 دينار للمبحث الواحد وللفصل الدراسي.

وبالرغم من وجود ضحى بمدرسة خاصة فان الحاجة ما زالت ماسة للدروس الخصوصية التي تنال من جيوب الاسر وتستنزف الكثير من الاموال حيث غالبا ما يشحن الطالب لأربعة مباحث او اكثر كي يتمكن منها بشكل فاعل.

وتضيف أن هذه الدروس تقدم بعدة أشكال، إما من خلال صفحات تفاعلية تبث مباشرة عبر شبكة الانترنت والتواصل مع الأساتذة المتخصصين في المبحث واستقبالهم في المنزل، أو من خلال مقاطع فيديو تشرح للطالب المواد الدراسية، بالاضافة الى تخصيص جلسات مراجعة ولجميع المباحث الدراسية وللفروع كافة. ويؤكد طلبة آخرون أنه رغم ايجابيتها، الا انها وسيلة لجني الارباح نظرا لاستدراج الطالب وضمان انخراطه في عملية تتبع المعلومات التي تغلق عند مرحلة معينة وتتطلب الشحن مجددا، ليتمكن من الحصول على المعلومات الكاملة التي يحتاجها.