الوقائع الإخبارية : قال النائب حازم المجالي: "تأتي موازنةُ هذا العامِ في لحظةٍ فارقةٍ، في المئويةِ الأولى التي تكادُ تنقضي من عُمرِ الدولةِ ، ونَحنُ مقبلونَ على مرحلةٍ جديدةٍ وتحدياتٍ معقدةٍ، تحتاجُ حكومةً تُلائمُ المرحلةَ لا حكومةً ثقيلةَ الخطواتِ، مهتزةَ الأداءِ، برنامجُها مستورد، ونهجُها تغريبي".
وأضاف في كلمته خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانوني الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة لسنة 2020: "أما حكومتُنا فنهجُها غربّي، لا علاقةَ لها بعراقةِ الشرقِ، وإقتصادٌ جبائي، لا يرى إلا جيبَ المواطن بئرَ نفطهِ وخزانةَ مالهِ، وأما السياسةُ فبوصلةٌ تائهةٌ، وبدلَ الاهتداءِ بالنجومِ، صارَ اعتمادُنا على المنجمينَ".
وقال: "لازال سيفُ التوقيفُ الإداري على رقابِ الناسِ ويتحدى صلاحياتِ القُضاة، وأما التعليمُ فسيرٌ بلا تخطيط، وما زلنا نعاني من المدارسِ المستأجرة، والمناهجِ الكولينزيةِ المستوردة، والصفوفِ المكتظة، ورواتبُ معلمينا في الحضيضِ".
وتاليا نص كلمة المجالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس
الإخوة والأخوات النواب الكرام

تأتي موازنةُ هذا العامِ في لحظةٍ فارقةٍ، في المئويةِ الأولى التي تكادُ تنقضي من عُمرِ الدولةِ ، ونَحنُ مقبلونَ على مرحلةٍ جديدةٍ وتحدياتٍ معقدةٍ، تحتاجُ حكومةً تُلائمُ المرحلةَ لا حكومةً ثقيلةَ الخطواتِ، مهتزةَ الأداءِ، برنامجُها مستورد، ونهجُها تغريبي.

نعم إنَ الأردنَ في عينِ العاصفةِ، ويُحيطهُ ستارٌ منَ النارِ، لكنهُ هو الحديدُ صلابةً، وهو الجبالٌ ثباتاً، وهو مَهدُ الأسودِ، وعرشُ بني هاشم، وكل هذا يفرضُ وجودَ حكومةً تليقُ بهذا المقامِ، وتعرفُ واجبها تجاههُ.

أما حكومتُنا فنهجُها غربّي، لا علاقةَ لها بعراقةِ الشرقِ، وإقتصادٌ جبائي، لا يرى إلا جيبَ المواطن بئرَ نفطهِ وخزانةَ مالهِ، وأما السياسةُ فبوصلةٌ تائهةٌ، وبدلَ الاهتداءِ بالنجومِ، صارَ اعتمادُنا على المنجمينَ .
أما الحريات، فما زالَ سيفُ التوقيفُ الإداري على رقابِ الناسِ ويتحدى صلاحياتِ القُضاة، وأما التعليمُ فسيرٌ بلا تخطيط، وما زلنا نعاني من المدارسِ المستأجرة، والمناهجِ الكولينزيةِ المستوردة، والصفوفِ المكتظة، ورواتبُ معلمينا في الحضيضِ .
دخلُ المواطنِ الأردني يتآكل، والضرائبُ استنزفتهُ، فترى الناسَ من هذهِ الأحوالِ سُكارى وما هم بسكارى، يكلمُ الانسان نفسهُ من الهمِ، فارتفعت حالاتُ الانتحارِ، والامراضُ النفسية.

جامعاتُنا تعاني المديونية، وتعاني ارتفاع كُلفة الدراسة، بينما دولٌ محطمةٌ حولنا لا تزالُ الجامعاتُ فيها مجانيةً، ولا يزالُ البحثُ العلميُ يعاني قلةَ الانفاقِ عليهِ، ولا تزالُ المحاباةُ في التعييناتِ والترقياتِ سيدةُ الموقف في بعضِ الجامعات.

اما إن ذهبتَ للقطاع الصحي فحدث ولا حرج، مرضى يموتونَ لأنهُ لا أسّرةَ لهم، ومواعيدُ مراجعةِ العياداتِ تمتدُ لشهورٍ، قد يفقدُ المريضُ ايضا حياتهُ وهو ينتظر، ومواطنونَ ينتظرونَ وعودَ الحكوماتِ بالتأمينِ الصحي الشامل، ومحافظاتٌ بلا اختصاصاتٍ طبيةٍ مهمةٍ، وما زالت العقبةُ تنتظرُ وجودَ مستشفى حكومي فيها.

أما سيادةُ الاردنِ والواجبُ المقدسُ بالحفاظِ عليها، فإننا نرى العدوَ الصهيوني يتمادى على الدولةِ وسيادتها في القدس، وفي قراراتِ ضم الغور الأردني، ثم تأتي حكومةُ النهضةِ المزعومة لتنهضَ بمعنوياتِ نتنياهو عبرَ إصرارها على تنفيذِ اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق مع الكيان الصهيوني، ولم أسمع في التاريخ عن دولةٍ ذات سيادة تُصرُ حكومتها على شراءِ المسروقات من عدوها، الذي يستهدف وجودَ الأردنِ وكيانه، ماذا نقول لحابس المجالي وعبدالله التل ومشهور حديثة الجازي، ماذا نقول لفراس العجلوني وموفق السلطي، ألا فلتسقط اتفاقية الغاز المسروق، ولتسقط كل حكومة تسير فيها.

أما العقبةُ فحلمٌ ملكيٌ ورؤيةٌ هاشمية، واجهت كثيرا من الصعابِ، وتذبذب الأداء من الإدارات المتعاقبة، ولا بد من إعادة النظر بقانون سلطة العقبة بأكملهِ، ولا بد من إعادة بلدية العقبة التي سُلبت من اهالي العقبة، حتى يعود المجتمع المحلي في العقبةِ شريكاً حقيقياً في التنميةِ والبناء، كما لا بد من عودةِ بعض الشركات إلى مظلة سلطة العقبة بدل أن تبقى مزارعَ للتنفيعات، كما أطالبُ بدمجِ مديرية التخزين لدى السلطة مع الجمارك العامة لتوحيد المرجعية كونها تعمل على نفسِ النظام.

إن تنشيطَ الاستثمارَ في العقبةِ وإعادةَ الازدهارِ للقطاعِ التجاري فيها يحتاجُ لخطةٍ شاملةٍ، ولمراجعةِ كافةِ القرارات التي ساهم كثيرٌ منها في حالةِ الركودِ القاتلَ الذي يشهدهُ الواقع التجاري في العقبة.

إن العقبةَ لوحةٌ فيها كلُ جمالِ الوطنِ، وحديقةُ زَرَعَ فيها كلُ أبناءِ الأردنِ الزهور، وإن قرارَ رئيسِ السلطةِ بموضوعِ بيعِ الأراضي على أهالي العقبة والمقيمينَ فيها وبسعرٍ مدعومٍ قرارٌ صائبٌ، يستحقُ رئيسُ سلطةِ العقبة الباشا نايف بخيت الشكر عليه، هذا القرارَ جاء بعد مطالبات ونضال مجتمعي مستمرٌ منذُ عشرينَ عاما، فما تعانيهِ العقبة وسكانُها بهذا الجانب لا تعانيهِ غيرها من المدن، وإنني أدعو الحكومةَ لدعمِ هذا المشروعِ لتخفيضِ كُلفتهِ على المواطنين في العقبة، وأطالبُ بإلغاءِ الدفعةِ الأولى وتخفيضِ الأقساطِ بحيث لا تتجاوز ال 100 دينار بأي حال، إن الحوارَ مع كامل المكوناتِ المجتمعية في العقبةِ والاستماعِ لصوتِ الحكمةِ هو الخيارُ الأمثل والوحيد لتلافي اي سلبيات ولتعظيم كل الإيجابيات بهذا الصدد.

إن ملف الأراضي في العقبةِ يستخدم لدى البعضِ كملفِ فتنةً يوقدُها لمصلحةٍ خاصة على حسابِ الوطن، ويستخدمهُ مزادا انتخابيا بطريقةٍ غايةٍ في الهبوطِ والمتاجرة بهموم الناس وحاجاتهم، ويستخدمُ اسمَ الملك في خطابهِ للتدليس على الناس، ولا أدري لمَ يصمتُ الديوانٌ الملكي والحكومة أمام هذا العبثِ غير المسؤول من التقول على الملك.

إن العقبة تعاني انبعاث غازات تلوث بيئتِها خاصةً في بعض المناطق الجنوبية منها بشكل أضرَ بصحةِ العاملينَ في الميناءِ والعاملين في تلك المناطق، وما حوادث تسرب الأمونيا من خزاناتها التي انتهى عمرها الافتراضي خلال السنوات الأخيرة إلا إشارةُ إنذارٍ تُحذر من وقوعِ كارثةٍ كبرى لا سمحَ الله، ويجب على الحكومة تدارك ذلك قبل أن نُفيق يوما على أخبارٍ مؤلمةٍ .

لقد كتب الله أن أشهد ما يقدمه مركز الحسين للسرطان من خدمات جليلة، وما يشكله من صرح أردني متقدم، وما فيه من كفاءات أردنية عالمية المستوى، فتحية لهذا المركز بإدارته ولكافة العاملين فيه، وإن هذا المركز يحتاج لمزيد من الدعم، وأن نحافظ عليه بمستواهُ العالي، وأن يَتبع له في محافظات الوطن خاصة البعيدة منها مراكز فحص وعلاجٍ أولي، تساهم بالتوعية، والوقاية، وسرعة اكتشاف مرض السرطان لدى المصابينَ فيه.

موازنةُ الحكومةِ تقليديةٌ، وتَرُدُ عليها أرقام العام الماضي، فلم يرتفع على يدها إلا قيمة المديونية التي وصلت إلى 30 مليار دولار ونسبة البطالة التي وصلت 19 في المائة، وعدد الفقراء الذي زاد عن مليون مواطن وفق ارقام الحكومة نفسها وانخفضت كل تقديراتِها تجاهَ نمو الاقتصادِ وزيادة التحصيل الضريبي، حكومةٌ لم تجرؤ على الإفصاحِ عن خط الفقر حتى تُخفي كوارث سياساتِها، وإن الذي يخاف من ذكر الحقيقة لن يقودنا إلا إلى المجهول.

إن زيادة الرواتب التي اعلنتها الحكومة لا تكفي، وذرٌ للرمادِ في العيون، ويجب أن يُعاد النظرُ فيها، وأن تشمل المتقاعدين كافة بما فيهم متقاعدي الضمان الاجتماعي، كما أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقلَ عن ثلاثمائة ( 300) دينار ، ويجب على رئيس الحكومةَ أن يمتلكَ شجاعةَ المواجهةِ وأن يذكر معدل خط الفقر في الأردن بشكل واضح.

إن هذا الوطن رايةٌ لن تنكسر، وسيفٌ لن ينثلم، وإن جيشهُ العربي المصطفوي درعٌ لا يلين، وإن شعبهُ الأبي لن يتخلى عن السفينةِ وسطَ هذا الموج، وستبقى قيادتهُ الهاشميةُ سليلةَ خير المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عماد أمنه واستقراره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".