الوقائع الاخبارية :وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على مقترحات اللجنة التوجيهية لمشروع رحلة المستثمر والتوصيات الخاصة بالرخص القطاعية الموصى بالغائها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن الوزارة بدأت العمل على مشروع رحلة المستثمر منذ عدة أشهر، والذي يهدف إلى تبسيط الاجراءات على جميع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، المالكين للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن جميع المراحل التي يمر بها أي استثمار في العالم، بغض النظر عن نوعه، موضحا أن المراحل اشتملت على التسجيل، والترخيص، والتفتيش، والتعديل، وأخيرا الإعلان.

وأضاف "بدأنا العمل في مرحلة التسجيل، حيث قطعنا فيها أشواطا هامة"، مبينا أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم الثلاثاء في جلسته، قرارات هامة حول منظومة الترخيص، التي كانت تتطلب ترخيص بعض الأعمال برخص وآليات محددة، الامر الذي يستغرق وقتا وجهدا.

وأكد الحموري ان مجلس الوزراء أصدر قرارا باستبدال بعض هذه الرخص بمنظومة للتفتيش والرقابة والإبلاغ، مثل: الترخيص الصادر للمراكز الثقافية عن وزارة التربية والتعليم، والتراخيص الصادرة عن وزارة السياحة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وللحد من العدد الكبير للتراخيص، اكتفت بالترخيص البلدي كخطوة أولى، يتبعها التفتيش على المنشآت والرقابة عليها، للتأكد من تحقيق المتطلبات دون الحاجة إلى عملية ترخيص مسبقة، والتي كانت تؤخر في منح الإذن والمباشرة بالعمل.

وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة دراسة الرخص القطاعية كافة، والغاء ما يمكن إلغاؤه منها، قائلا "اليوم كان هناك قرار على ثلاث رخص ونحن مستمرون بالعمل للوصول إلى نتائج تبسط الاجراءات على جميع المستثمرين في جميع القطاعات، بهدف تحقيق مزيد من الأعمال وتوفير الوقت والجهد عليهم".

كما قرر المجلس الموافقة على سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية لسنة 2020 وذلك نظرا الى ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومة كفل انسيابية المعلومات وقدرة الافراد على الوصول اليها.

وتأتي سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية استنادا لأحكام السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لسنة 2018 والتزاما بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة ( 2018- 2020 ) .

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، ان البيانات تعد نفط المستقبل ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتصنيفها، بهدف إتاحتها للمواطنين، والوصول إلى آليات لاتخاذ القرارات من خلالها، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، اشترط تصنيف البيانات الحكومية، ووضعها بشكل متاح للمواطنين، حيث لم تكن هناك معايير واضحة لتصنيف هذه البيانات.

وأكد الغرايبة، أن سياسة تصنيف البيانات الجديدة تم وضعها من خلال خطة عمل واضحة لكل المؤسسات الحكومية، وتصنيف بياناتها لتتمكن من نشرها للمواطنين.

وأضاف، ان الخطوة الأولى من سياسة تصنيف البيانات ستكون من المراقب العام للشركات، مشيرا إلى أهمية تصنيف البيانات بشكل واضح، بهدف وضعها بشكل رقمي للمواطنين ورياديي الأعمال، ليتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين.