الوقائع الإخبارية : واصل مجلس النواب، أمس، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. فيما يواصل المجلس اليوم، المناقشات التي كانت بدأت يوم الأحد الماضي.
وفي جلسة أمس، وهي في ثالث أيام المناقشات، ازداد منسوب النقد للسياسات الاقتصادية للحكومة، تحت القبة، حيث ركز النواب على وصف الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرين أنها "تزداد صعوبة وترديا بسبب غلاء الأسعار وعدم وجود سياسة حكومية فاعلة تعالج ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى لجوء الحكومة لنهج الجباية”.
وحرص النواب في كلماتهم على الإعلان عن رفضهم لاستيراد الغاز من إسرائيل، مطالبين بإلغاء الاتفاقية، فضلا عن تبني قضية الغارمات وإلغاء حبس المدين المتعثر، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حل لهذه القضية من خلال تعديل قانون التنفيذ.
وطالب نواب، الحكومة، "بتحقيق العدالة في التعيينات وخاصة في الوظائف الحكومية العليا ودعم مجالس المحافظات والعمل على تطوير اللامركزية لخدمة المجتمعات المحلية وأن يكون التدريب المهني للشباب أولوية لخلق فرص عمل لهم”.
وحضر ملف الإصلاح السياسي تحت القبة بشكل واضح في كلمات النواب الذين طالبوا بتحقيق إصلاح سياسي شامل.
وفي الجلسة، أشاد نواب بنزاهة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي وصفوه "بأنه لم يسجل بحقه حالة فساد واحدة طيلة مسيرته في العمل العام”، وقالوا، "إن الحكومة الحالية ورثت أوضاعا اقتصادية صعبة وليست مسؤولة عن هذه الأوضاع”، في حين انتقد نواب أداء الحكومة في المجالات السياسية والاقتصاد، معتبرين "أن الأداء الاقتصادي للحكومة بقي ضمن سياساتها التقليدية”.
كما طالب نواب، الحكومة، بالاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم والعمل على حل مشاكلهم وخاصة البطالة وضرورة دعم القطاع السياحي وخاصة في البترا والاهتمام بملف التربية والتعليم ودعم التعليم وإنشاء المدارس في عدد من المناطق إضافة إلى تقديم دعم مالي للجامعات الرسمية ومطالبة الحكومة العمل على مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشاد النواب بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين معيشة المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما أشادوا بجهود جلالته ومواقفه في الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات، مشددين كذلك على تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وطالب نواب، الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين أوضاع العمال ودمج الهيئات المستقلة والتخفيف من هذه الهيئات.
وأشاد نواب بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والأمان واستقرار البلاد، مطالبين الحكومة بدعم القوات المسلحة والأجهزة الامنية وتقديم دعم مالي للخدمات الطبية الملكية لسد ديونها.
وأعلن النائبان صداح الحباشنة ووفاء بني مصطفى عدم الموافقة على الموازنة، فيما ربط عدد من النواب مواقفهم بناء على رد الحكومة على مداخلاتهم.
واضطر رئيس المجلس إلى رفع جلسة مجلس النواب بعد ساعتين من انطلاق الجلسة المسائية بسبب عدم وجود نواب متحدثين، فيما بلغ عدد المتحدثين لليوم الثالث في الجلستين الصباحية والمسائية نحو 28 نائبا ليصبح مجموع المتحدثين على مدار الأيام الثلاثة الماضية 75 نائبا وكتلة.
وقال الطراونة، "لا يجوز للنائب أن يحدد متى يلقي كلمته لأننا لسنا في وقت مفتوح”، مطالبا الحكومة أن تكون جاهزة مساء اليوم للتصويت على الموازنة في حال عدم وجود متحدثين”.
وخلال عقد نقاشات الموازنة، بدا لافتا الاهتمام بالصحفيين، حيث زار وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، شرفة الصحفيين تحت قبة البرلمان ودار حوار بين الوزير والصحفيين حول الموازنة ورد الحكومة على القضايا التي طرحها النواب، فيما أشاد الوزير بالتسهيلات التي يقدمها مجلس النواب للصحفيين من أجل متابعة الجلسات.
كما أشار العضايلة إلى خطط الحكومة بالتواصل مع الإعلام من خلال تأهيل الناطقين الإعلاميين في الوزارات، فيما زار النائبان رسمية الكعابنة ونبيل الغيشان أيضا قاعات الصحفيين، وأكدا ضرورة التواصل معهم.

طعيمة: الزراعة غائبة عن برنامج الحكومة
أول المتحدثين في الجلسة الصباحية، كان النائب فوزي طعيمة، الذي أعرب عن استغرابه من غياب القطاع الزراعي والتعليم العالي عن برنامج الموازنة والحكومة.
وأضاف، أن الموازنة عبارة عن كشف حساب يبين إجمالي إيرادات والمنح في مواجهة بنود إنفاق، ولا تمثل أساسًا صالحًا للرقابة على موازنة دولة.
وتساءل، "كيف لنا دون أرقام واضحة وتفصيلية مرتبطة بأوجه الإنفاق لكل قطاع لبيان مواءمة ما جاء من نوايا وخطط نظرية وترجمتها عبر الأدوات المالية الملازمة لذلك؟”.
وأوضح طعيمة، أن خطاب الموازنة لم يتضمن أي حديث عن القطاع الزراعي الذي هو رافعة الاقتصاد، كما لم تتضمن أي إحصائيات عن التعليم العالي، وكذلك الصناعة وتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي والتصدير، داعيا إلى حوار وطني معمق وبرنامج تنفيذي يستدعي التنسيق بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والإعلام، وإيجاد فريق وطني ثقافي اجتماعي تربوي مواز للفريق الاقتصادي في الحكومة.
وأكد طعيمة ضرورة خفض ضريبة المبيعات، ودعا الحكومة إلى عدم إدارة وجهها عن أوضاع الناس.
أبو العز: نعيش أزمة عميقة ونفتقد الرؤية
من جهته، أكد النائب إبراهيم أبو العز، أن الحكومة لم تفلح بإيجاد المجتمع المنتج، ورفع سوية الاستثمار في الموارد، ورد رؤوس الأموال المهاجرة، ولم تغادر أيضًا مربع زيادة الحمل الضريبي غير العادل، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة جعلت من الاقتصاد غير منتج، حيث حجم الصادرات قليل مقارنة بحجم الاستيراد.
وأضاف، "وعلى صعيد قطاع النقل، نعيش أزمة عميقة ونفتقد لرؤية شاملة وحلول جذرية لأزمة النقل المستفحلة”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تراجع في القطاع الصحي.
وطالب أبو العز بتخفيض معدلات الضرائب، وإعادة هيكلة الضريبة التي ترتكز على ضريبة المبيعات، وإعادة التوازن للتفاوت في المعدلات الضريبية بين القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التهرب الضريبي.
وأكد خلو خطاب الموازنة من خطط وبرامج هادفة تحفز الاقتصاد، داعيًا إلى إعادة النظر بأسس إعداد موازنات المحافظات، وتعزيز وتفعيل إقامة المشاريع التنموية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحجاحجة: إدارة المال العام مكمن الخطر
وقال النائب علي الحجاحجة، في كلمة باسم كتلة المستقبل، إن "إدارة المال العام هي مكمن الخطر، إذ يجب تنمية المال العام، ووقف هدره”، داعيًا إلى "إخضاع مسؤولي إدارة المؤسسات، لدورات بغية تحسين إدارة المال”.
وزير الإعلام أمجد العضايلة (وسط) ونائبان ونقاش جانبي على هامش الجلسة
وأضاف، "أن تكرار الفساد الصغير سينتج فسادا كبيرا، الأمر الذي يصعب من عملية العلاج بعد ذلك”، موضحًا "أن المواطن الأردني لن يثق بموازنة الدولة، إلا إذا رأى فيها أين تذهب الأموال المتحصلة نتيجة مراقبة ديوان المحاسبة”، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى "أن هناك محاولات كبيرة في الميدان لإفشال تجربة اللامركزية”.
حداد يشن هجوما على وزير الزراعة
وعلى هامش مناقشة الموازنة، هاجم النائب وصفي حداد، وزير الزراعة على خلفية ممانعة وزارة الزراعة الموافقة على النزل البيئي في محافظة عجلون.
وطالب حداد بمزيد من الإجراءات التحفيزية لتخفيف الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، داعيًا الحكومة إلى إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلة والدوائر الحكومية التي تؤدي نفس الغرض والمضمون.
كما طالب بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكريين المصابين، وزيادة ومساواة رواتب المتقاعدين ما قبل العام 2012، وإلزام القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه، والابتعاد عن جيوب المواطن وتحميلهم الأعباء الكبيرة، وتشديد الرقابة ومكافحة آفة المخدرات، وضرورة التزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
الطعاني: الموازنة لا تختلف عن سابقاتها
وقال النائب نضال الطعاني إن هذه الموازنة لا تختلف عن سابقاتها، لكن تراكم الاختلالات يفاقم الأزمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاجتماعي، فقد ارتفع الدين العام لنحو 30 مليار دينار.
وأوضح أن عجز الحكومات المتعاقبة على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشاكل المديونية والبطالة والفقر "يدق ناقوس الخطر، ويولد أزمات متتالية”، مؤكدًا أن الحكومة ما تزال غير قادرة على حل مشكلة البطالة وتتبع سياسة إطفاء الحرائق.
وطالب الطعاني، الحكومة بضرورة الكشف عن الرقم الحقيقي لخط الفقر في الأردن، خصوصًا أن خبراء البنك الدولي يشيرون إلى أن ثلث سكان المملكة معرضون لأن يكونوا تحت خط الفقر.
العتايقة يطالب بالوقوف إلى جانب المزارعين
وطالب النائب محمد العتايقة بالوقوف إلى جانب المزارعين المتعثرين ودعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن "القطاع الصحي متهالك، ولن ينهض إلا إذا انتهجنا سياسات توفر بيئة جاذبة للكفاءات العلمية وقادرة على حل مشاكل هذه القطاع”.
وبين العتايقة أن كل طن بلاستيك مسترجع يمكن أن ينتج 700 كيلوغرام من البترول الخام، كما أن استرجاع 1 كغم من الالمنيوم يوفر حوالي 8 ملغم من مادة البوكسيت.
وقال، إن ما تفعله الحكومة هو عملية مناقلة ما بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية أو تأجيل بعض المشاريع إلى أعوام مقبلة، رافضا اتفاقية الغاز الإسرائيلي، ومستنكرا التوقيع عليها.
العدوان : زيادة دعم القطاع الزراعي
وطالب النائب محمود العدوان بزيادة الدعم المخصص للقطاع الزراعي، وتخفيض الفوائد المترتبة على قروض المزارعين، وإيجاد أسواق محلية ودولية للمنتجات الزراعية المحلية، فضلًا عن دعم الصناعات التحويلية.
وقال، إن النمو الاقتصادي بحاجة إلى استقرار، فالركود الاقتصادي استمر أعواما طويلة، وما يزال النمو يراوح حول 2 %، فيما وصلت البطالة إلى 19 %، والدين العام قارب على 100 %.
القويسم : من المسؤول عن هروب العمالة الوافدة!
من جهته تساءل النائب ماجد القويسم "أين العدل في رواتب المتقاعدين القدامى والجدد؟، وأين العدل في توزيع المناصب؟ أين العدل في أجرة ساعة العامل الوافد؟ ومن المسؤول عن هروب العمالة الوافدة الزراعية إلى قطاعات أخرى؟”.
كما تساءل القويسم عن المسؤول عن حرق المزارع على ضفة نهر الأردن في كل صيف بطريقة مفتعلة من الجانب الآخر؟”.
العمارين : الموازنة ولدت مشلولة
بدورها ، قالت النائب شاهة العمارين: إن الموازنة "ولدت مشلولة بعجز فاق 1.5 مليار دينار”، متسائلة "كيف للحكومة أن تتحدث عن أي مؤشرات أو دلائل اقتصادية في ظل هذا العجز؟”.
وطالبت العمارين بـ "ضبط ومحاصرة مزاريب الفساد، والهدر وسوء الإدارة المالية، وشبهات العطاءات وما يرافقها من مبالغ طائلة تدفع مقابل جودة متدنية في العمل المقدم من أصحاب العطاءات”، مضيفة "أصبحنا وللأسف بيئة طاردة للكفاءات والخبرات العلمية والأدبية”، وداعية في الوقت نفسه إلى الحد من العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة محلية.
العياصرة : تفاقم للفقر والجوع
وقال النائب محمد العياصرة "إن هناك فقدانا للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين المواطن والمسؤول، وهذا مؤشر خطير كونه يمس بهيبة الدولة”، مؤكدا أن هناك العديد من الاختلالات التي تواجه الموازنة كضعف التحصيلات الضريبية وزيادة العجز المالي والاعتماد على المساعدات والمنح وارتفاع الإنفاق الجاري مقابل "الرأسمالي”.
وأشار العياصرة إلى التفاقم المرعب للفقر والعوز والجوع، والبطالة، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والرقمية، داعياً إلى إيجاد مظلة واحدة تنظم القطاع الصحي سواء المدني أو العسكري.
ولفت أيضا إلى الترهل والعجز الإداري في إدارة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى التراجع في كل القطاعات، وأصبح لا يتماشى مع التطور التكنولوجي والعلمي، مطالبًا بمراجعة التشريعات المتعلقة بحبس المدين وملاحقة المتعثرين ماليًا.
الهميسات: حكومة النهضة يغلب عليها طابع الأصدقاء وقال النائب أحمد الهميسات "إن حكومة النهضة يغلب عليها طابع الأصدقاء والمحاسيب”، مضيفًا أن الحكومة أجرت أربعة تعديلات، ما يؤشر على ضعف أدائها وعدم انسجام من فريقها ولا إنجازات تذكر”.
وأضاف، ان الوضع الاقتصادي ومستقبله غير واضح ومؤشراته في تراجع، متسائلا هل الحكومة قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات ووضع الحلول والخطط لمعالجة ازدياد البطالة ومستويات الفقر وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد.
وتابع، ان الحكومة إذا أرادت نهضة حقيقية عليها أن تركز على إحداث التنمية في كل بنودها البشرية والاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الانتاجية للموظف والمؤسسة وإصلاح منظومة التعليم والخدمات الصحية والتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وتساءل "اين إنجازات الحكومة؟، وأين تأمين فرص العمل؟، وأين رفع رواتب الموظفين؟، وأين تنفيذ المشاريع التي طال انتظارها؟”.
الغيشان: الإصلاح السياسي خيار وطني
وقال النائب نبيل غيشان اننا بحاجة الى انجاز الإصلاح السياسي كخيار وطني يعزز الوحدة والتعددية ويوسع المشاركة الشعبية ويزيد من مشروعية النظام السياسي وهذا يتطلب حياة حزبية حقيقية تقود العملية السياسية بحكومات برلمانية والضمانة لذلك انجاز قانون انتخاب ينمي العملية السياسية والبرلمانية.
وتساءل الغيشان الى متى نبقى نذهب الى صناديق الاقتراع للدفاع عن مصالحنا الشخصية والدفاع عن مصالحنا الشخصية والدفاع عن قبائلنا ومناطقنا وكأن الانتخاب فرصة لقهر الآخرين وكسر إرادتهم وتبديد حقوقهم وتطلعاتهم.
وقال "اننا في كل عام نناقش موازنة الدولة منذ عقود دون ان ينعكس ذلك على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعة والزراعية، كما انها لم تنعكس على رواتب الموظفين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ولم تنعكس على فقر الاردنيين ونسب البطالة وكل ذلك بسبب السياسات الاقتصادية ” واصفا تلك الحكومات المتعاقبة بالفاشلة .
وقال، إن نسبة البطالة والفقر ارتفعت، وارتفع عجز الموازنة والدين العام، بالرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها على نفسها امام الشعب الاردني، دون ان يتحقق اي من الوعود، مشيرا الى ان هيبة الدولة تتآكل ولا نعرف لمصلحة من هذا الامر، متسائلا كيف يمكن لنا ان نذهب لانتخابات نيابية في ظل انعدام الثقة بين المواطن بالحكومة ومجلس النواب، ما يعني ان علينا ان نعيد الثقة بالدولة قبل الذهاب الى الانتخابات النيابية.
واستعرض غيشان جملة من المطالب المتعلقة بعموم الاردنيين، وأبناء دائرته الانتخابية في محافظة مأدبا.
أبو تايه: تهميش حكومي
بدوره، نقل النائب صالح ابو تايه شعور ابناء البادية الجنوبية بالظلم والتهميش الحكومي لهم بالرغم من الكفاءات العالية التي يتمتع بها ابناء البادية، مشيرا الى تفاقم ازمة الفقر والبطالة بين الشباب.
واضاف، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للنزول الى الميدان وتفقد حاجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، غير أن هذه الحكومة لم تنفذ الامر ولم تقم بأي زيارة للبادية الجنوبي، مستعرضا مطالب أبناء البادية الجنوبية والمتعلقة بالقطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية واقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب.
الحباشنة : انتقادات للحكومة
من جهته، انتقد النائب الدكتور صداح الحباشنة السياسات الحكومية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محذرا من خصخصة القطاعات التعليمية والصحية في ظل ما تعانيه تلك القطاعات من عبثية نتيجة للقرارات الادارية التي ادت الى فشل اقتصادي.
وانتقد النائب الحباشنة اتفاقية الغاز مع اسرائيل التي اعتبرها ضربا من الحكومة بعرض الحائط لموقف الشعب الاردني الرافض لها، ولم تأخذ الحكومة بقرار مجلس النواب الرافض للاتفاقية.
وانتقد ما وصفه باستمرارية توقيف اصحاب الرأي ومحاربة الحريات، مطالبا الحكومة بكف يدها عن توقيف اصحاب الرأي.
المسيمي : قرارات النواب حبر على ورق
وقالت النائب الدكتورة حياة المسيمي "ان قرارات مجلس النواب هي الا حبر على ورق في ظل عدم قيام الحكومة بتنفيذها، والاخذ بها مما يعكس مزيدا من الازمة السياسية في البلاد” متسائلة كم ستكون نسبة اقبال الاردنيين على الانتخابات القادمة في ظل واقع اليم نعيشه.
واشارت الى ان هناك غيابا للحاكمية الرشيدة في اختيار الكفاءات للتعيينات بالمواقع العليا بالدولة بما فيها المواقع الوزارية، وهناك مشكلة بتعيينات الموظفين في القطاع العام وتدقيقات أمنية عليهم غير واقعية.
وتحدثت عن تراجع وتدني مستوى الخدمة الصحية في ظل عدم توفر الكوادر الطبية، والادوية والبنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية، اضافة الى غياب خدمات التعليم وتوفير المشاريع الانتاجية لخلق فرص عمل للشباب.
بني مصطفى: موقع رئيس الوزراء ما يزال شاغرا
واستهلت النائب وفاء بني مصطفى كلمتها بالحديث عن بقاء موقع رئيس الوزراء شاغرا بعد استشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل وانتهاء ولاية عون الخصاونة وطاهر المصري الذي رفض حل مجلس النواب.
وانتقدت بني مصطفى مخرجات التعديلات الوزارية على الحكومة دون ان تحقق المطلوب من حيث تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن الاردني، وتخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة، او زيادة الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة الدين العام.
واشارت الى أن الحكومة وعدت بتوفير فرص عمل للشباب لكن نسبة البطالة ارتفعت بعهد هذه الحكومة، كما انها وعدت بمشاريع للطاقة والاعتماد على الذات فكانت النتيجة المزيد من الانتظار للمساعدات والمنح الخارجية وتمرير اتفاقية الغاز مع العدو لتصبح سيفا مسلطا على الاردنيين.
وانتقدت بني مصطفى تدني مستوى جودة الخدمات التعليمية والصحية والنقل على الرغم من احتفالات الحكومة بتدشين المباني الاسمنتية دون توفير الكوادر البشرية والخطط التشغيلية لتقديم خدمة مميزة للمواطن، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.
الظهراوي: ضرورة دعم الشباب وخلال الجلسة احرج النائب محمد الظهراوي رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال الجلسة مستذكرا موقف اسرته النضالي وملمحا الى ان الرزاز موافق او متوافق مع اتفاقية الغاز.
وانتقد الظهراوي استمرارية العمل بالتوقيف الإداري وعدم تنفيذ الحكومة لقرارها السابق المتعلق بأبناء الاردنيات من حيث منحهم بعض الامتيازات، وعدم السماح لأبناء قطاع غزة بالتبرع بالدم بموجب التعليمات والانظمة المعمول بها كما انتقد استمرارية وضع القيود على المواطنين واعتباره نقطة ضعف امام كل مواطن حتى وإن مرت سنوات طويلة، اضافة الى انتقاده لحديث الحكومة عن ضرورة دعم الشباب في ظل ظروف صعبة تمر بها هذه الفئة نتيجة ارتفاع نسب البطالة بينهم، كما انتقد سياسات الحكومة الاقتصادية وتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني دون الانتباه الى تاريخ الاردنيين القائم على ارض فلسطين والدفاع عنها.
العبيدي: مرحلة صعبة
وقال النائب عزيز العبيدي” نقف اليوم امام مرحلة صعبة تمر بها الدولة الاردنية تستوجب وقوف الحكومة ومجلس النواب معا لتجاوز تلك الظروف”، منتقدا في الوقت ذاته عجز الحكومات المتعاقبة عن القيام بدورها المنوط بها خدمة المواطن بمختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب.
المومني: أحلام وردية
بدورها قالت النائب صفاء المومني، ان هذه الحكومة تشكلت قبل نحو عام ونصف واطلقت على نفسها حكومة النهوض الوطني، وسمعنا منها احلاما وردية وأوهاما ببرامج وخططا لا تعد ولا تحصى، وفي نهاية العام نتفاجأ بزيادة عجز الموازنة لعام 2019 بما نسبته 3.9 %، وتأتي الحكومة بموازنة 2020 بزيادة في المديونية 1.270 مليار دينار مع احتفائنا بمئوية تاسيس الدولة الاردنية الشماء والشامخة.
واشارت المومني الى ان العجز في الموازنة ارتفع، ونسبة الفقر والبطالة ايضا ارتفعت وزادت معاناة الاردنيين والالم والقهر، فضلا عن زيادة في الاسعار وفرض الضرائب، بالرغم من زيادة في التعديلات الوزارية لتصل الى أربعة تعديلات خلال سنة ونصف السنة بواقع 52 وزيرا دون تحقيق طموحات الاردنيين ودون وجود فريق اقتصادي متخصص.
الخشاشنة: الحكومات راهنت على صبر المواطن
وقال النائب عيسى الخشاشنة” لطالما راهنت الحكومات على صبر المواطن، ولطالما كابر المواطن على جرحه ومعاناته في ظل قلة الرواتب وزيادة الاسعار، فسياسات الحكومات المتعاقبة قصمت ظهر المواطن ونهبت جيبه”، موضحا أن الحكومة تتساهل بمسألة الكفاءة والخبرات في ظل تفاوت بكافة القطاعات بين ارجاء البلاد، فينعم بها بعضهم ويشقى بها الكثير في ظل بيئة ثكلى”.
واستعرض الخشاشنة المطالب المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية بلواء الكورة والمتعلقة بخدمات الصحة والتعليم والنقل والزراعة وتوفير فرص العمل ودعم الشباب.
قراقيش: مشكلة تفاقم العجز
بدوره قال النائب عمر قراقيش، ان هناك مجموعة من الاسئلة عرضها امام الوزارات والمؤسسات اثناء مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة ومن ابرزها، استمرارية اختلال البناء الهيكلي في الموازنة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتقدم قراقيش بعدد من التوصيات المتعلقة بقطاعات الاعمال والمنظومة التشريعية والصحة والاقتصاد الكلي، مستعرضا مطالب دائرته الانتخابية الثانية بالعاصمة عمان، ومنتقدا في ذات الوقت تغيب الحكومة عن الدائرة وابنائها.
الفريحات: ظروف استثنائية
من جانبه، قال النائب احمد الفريحات، ان مناقشة الموازنة كإجراء دستوري في ظل ظروف استثنائية وغير عادية تمر بها المنطقة علما بأن الحكومة الحالية جاءت بعد سخط شعبي على السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة، مشيرا الى ان الحكومة الحالية عملت على غرار الحكومات السابقة بزيادة العبء الضريبي على المواطنين كحل رئيسي لمعضلات الاقتصاد والتي يتكبد المواطن تبعاتها.
وتقدم الفرحات بعدد من المطالب المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية بمحافظة عجلون تمثلت بحل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية وتحويل مكتب اشغال كفرنجة الى مديرية وانشاء مديرية تربية وتعليم بكفرنجة ومديرية صحة ومحكمة صلح بالإضافة الى مطالب تعليمية وصحية اخرى.
الحيصة: حملات مستمرة للتشويه
بدورها، هاجمت النائب مرام الحيصة حملات التشويه المستمرة للشخصيات الوطنية التي شهد لها بنظافة اليد والتاريخ النظيف.
وقالت، "إن الاصلاحات الاقتصادية لم تعد إلا "ترقيعات” وغير مقتنعين بكل ما تم تقديمه من موازنات في آخر 5 سنوات”، مشيرة إلى ان الزيادة على الرواتب لا تغني ولا تسمن من جوع، منتقدة توزيع السكن للفقراء بأنه غير عادل.