الوقائع الإخبارية : أبلغ مصدر أن اجتماع لجنة الحد الأدنى للأجور الذي عقد مساء أمس في وزارة العمل "لم يتوصل إلى تفاهمات بين أعضاء اللجنة”.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أعضاء اللجنة التي تضم، إضافة إلى وزارتي العمل والصناعة والتجارة، كلا من ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والنقابية والعمالية، "استمعوا إلى دراسة أعدتها الحكومة حول أثر زيادة الأجور على النمو الاقتصادي، إلا أن ملاحظات عديدة تعرض لها الأعضاء للدراسة من حيث الأسس والمرجعيات التي اعتمدت عليها”.
وقال المصدر إن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر في غضون الأسبوع المقبل للاستماع إلى التعديلات الجديدة التي ستطرأ على الدراسة الحكومية الخاصة بالحد للأدنى للأجور، وسط تفاهم كامل على ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور من دون أن يكون له تبعات اقتصادية سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور في المملكة يبلغ 220 دينارا، وقبل ثلاثة أعوام تم الرفع إلى هذا الرقم بعد أن كان 180 دينارا.