الوقائع الإخبارية : قال النائب خالد رمضان إن ارقام الموازنة ستُرد علينا جميعا بالويلات، إن ضيعنا فرص إنقاذ ما يمكن إنقاذه من استعادة الذات الأردنية مستقلة عزيزة.

واضاف خلال كلمته في مناقشات الموازنة الاربعاء، "هي الذات التي إذا سمعت لنصح برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الأممي، لكنها لا تذعن للأدوات والأساليب التي تسحب من رصيد امننا واستقرارنا على حساب مصالح حكومات، أسهل ما عندها أن تخرج من المسؤولية ولكنها لا تتعب من إلقاء المسؤولية على سواها".

وتاليا كلمة رمضان:

سعادة الرئيس
الزميلات الزملاء؛

أما وقد بلغنا الربع الأخير من عمر مجلسنا الحالي؛ فإنه بات لزامًا أن نتحدث بلغة المكاشفة والمصارحة، بعد وقفة صادقة مع مؤسساتنا الوطنية التي أصابها ما تعرفون، ولم يسعفها رجاءنا بالحذر والانتباه.

إن الحكومات جملة ومحطات، تركت أثرا أفقدنا القدرة على الثقة بأن كل الحديث عن الخطط والاستراتيجيات ما هو الا محض افتراء وطني، كل المطلوب منه فقط أن نعبر بحكومات عاجزة عن قياس مصالح الوطن والنظام، أمام حساب الأشخاص والأوهام.

ولن أجامل في هذا المقام إن قلت بأن هذه الحكومة تمثل مسلسل ضعف الحكومات خلال العقدين الأخيرين، لا بل أنها تفوقت في تسجيل انحدار خطير؛ عصبه خطط التفكيك الممنهج، والبرنامج المشوه، وتضييع ما تم بناءه أمام وهم ما يمكن اعتماده. لذلك فإن مناقشة أي مشروع قانون؛ مهما كانت سمته، فأن من الحرام الوطني أم ننزع عنه صفة القانون السياسي الذي يمثل أرضية التناظر والتكافؤ والتوازن بين السلطات الدستورية، التي تتكامل بالأدوار ولا تتنازل عن ادوار.

وعليه؛ فإن تسييس أرقام الموازنة العامة للبلاد، هو ضرورة تتطلبها المصلحة الوطنية العليا، فكل التراخي بدراسة العجز، واستسهال الاقتراض من الداخل والخارج، والتخبط في تقدير الايرادات والفشل في ترشيد النفقات، لهو إخفاق سياسي أصله وفرعه؛ تشويه فكرة الوطن وضياع قياساته من خارطة على مساحات الوجدان، إلى مساحة على قياس مصالح أنانية تتسول الجلوس على كرسي المسؤولية ليوم أو بعض يوم.

● الموازنة يتم اعدادها وفقاً لاحكام قانون تنظيم الموازنة رقم (58) لسنة 2008.
● لانتاج موازنة مختلفة عن السنوات السابقة يتوجب تعديل قانون تنظيم الموازنة.

الزميلات والزملاء؛

معاناة الاردن الاقتصادية تتلخص باربع مشكلات اساسية مزمنة:
1- ضعف النمو الاقتصادي
2- ارتفاع نسب البطالة
3- عجز الموازنة
4- المديونية

إن ارقام الموازنة ستُرد علينا جميعا بالويلات، إن ضيعنا فرص إنقاذ ما يمكن إنقاذه من استعادة الذات الأردنية مستقلة عزيزة، وهي الذات التي إذا سمعت لنصح برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الأممي، لكنها لا تذعن للأدوات والأساليب التي تسحب من رصيد امننا واستقرارنا على حساب مصالح حكومات، أسهل ما عندها أن تخرج من المسؤولية ولكنها لا تتعب من إلقاء المسؤولية على سواها.

زميلات زملاء.....

● ان الموازنة جاءت منسجمة تماما مع النهج الذي أوصل البلاد الى تفاقم الازمات والتي أصبحت خارج السيطرة، وتمددت حالة الانكار وعدم الاعتراف بالخطر الحقيقي الذي يداهم البلاد.

● ان الموازنة قد بنيت على تقديرات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% ونمو اسمي بنحو 4% مما يستوجب نمواً بمقدار 4% للايرادات المحلية بدون اي اجراءات مالية اضافية فاين هدا بمشورع القانون الدي بين ايدينا.

زميلات زملاء........
● الحد الادنى المتوقع من أي مشروع موازنة هو تقديم اجراءات تضمن الاستقرار المالي، فكيف لهذا الاستقرار ان يتحقق في ظل زيادة العجز ونمو الدين العام والنمو بكلفة خدمة الدين.

إن استقلال الأردن يؤذيه حكومات العجز والاستسلام للبرامج والخطط المستوردة، التي تعجب المنظرين، وتتعب أصحاب الوجع الوطني الباحثين عن كرامة وعدالة وحرية وحقوق مصانة بالدستور وعند النظام السياسي، عبر تطبيق فعلي لمفاهيم أنسنة الاقتصاد.
لقد مست هذه الحكومة ، بالمقدس الوطني الذي طالما ظل الرابط العضوي بين رأس الدولة مهابة، وبين شرايينها؛ شعب يمتد ولاءه بين حدود التعب والحذر والحرص على مملكة آمنة وسط أعاصير هادرة. وعلى هذا الأساس فقد ضلت الموازنات طريقها إن غيرت أهدافها بتوزيع التنمية بعدالة بين أرقام الجوع التي تفتك بطبقات بيننا، قبل نسب فوائد البنوك التي تسمن أرصدة الأثرياء عندنا.

إن اقتصادنا بالضرورة ان يكون اقتصاد سياسي بامتياز ويعتمد الأرقام الفنية و المؤشرات و النسب، هو اقتصاد نستخدمه حصانة للثقة بالمؤسسات، استقلاله يساوي صون الأمن الوطني، تحريره من عبثية المقلدين والمجربين والعبثيين هو بمثابة ورقة نصون بها حصة الفقير من جنون قرار المكاتب وجموح الذين ينظرون إلى الوطن من الآلات الخايبة.

السادة النواب…….
ان هده الموازنة:
● مبنية على قانون ضريبة دخل مرفوض
● استهلاكية بامتياز
● عاجزة عن دعم الاستثمار والنمو
● تعزز حالة الغموض والانكار بكافة القطاعات وقطاع الطاقة خاصة دلك الثقب الاسود وقلبه صندوق اسود اوصلنا لاتفاقية العار
● فيها جزر مغلقة مبهمة لا تخضع لاسس الحوكمة والادارة المالية الرشيدة.

لذلك نضع اقتصادنا لخدمة النظام وخدمة الشعب، وليس خدمة الذات أو عبور المرحلة، ننتصر الآن بكذبة، ونخسر غدا بحسرة. إن الحياة السياسية في مملكتنا اصابها العطب، لذلك صرنا ننفذ التعليمات ولا نفكر بجوهر الأدوار، ترى ماذا لو سقطت الموازنة رقميًا؟، وماذا لو كسرنا شوكة موازنة وانتصرنا بهيبة مؤسسة؟ أليس هذا سبب وجودنا وصراخنا على هذا المنبر! نعم إنها الحفلة الأخيرة لنا في سباق البرلمان، والشعبويات سبقت الأولويات، وها نحن نصنع من منصات إلكترونية سيفًا على رقابنا فصار القرار رهين الخارج استعمارا، والداخل جهلا وانتهازية.