الوقائع الإخبارية : رأى خبراء في مجال الطاقة أن نسبة مساهمة الطاقة الأولية المحلية في مجل خليط الطاقة ماتزال ضئيلة ودون النسبة التي أوردتها الحكومة في استراتيجيتها السابقة 2007-2020.
وقال هؤلاء، إن تلك الاستراتيجية تضمن ان تكون مساهمة الطاقة الأولية في خليط الطاقة بحلول العام 2020 قرابة 39 % فيما نسبتها حاليا بحسب أرقام وزارة الطاقة 8 % بنهاية 2018، بنما تشي أرقام القطاع الخاص ان هذه النسبة تقارب 4.7 %.
ويقصد بالطاقة الأولية "الثروة المحلية من نفط أو غاز طبيعي أو فحم أو يورانيوم بحسب موسوعة ويكيبيديا”.
في هذا الخصوص، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة، إن نسبة مساهمة الطاقة الأولية المحلية المتحققة في خليط الطاقة حتى الآن ما تزال أقل بكثير عما تم تحديده في استراتيجية القطاع لأسباب عدة اهمها، انه كان من المخطط دخول حجم أكبر من الطاقة المتجددة إلى النظام الكهربائي، وغياب مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في المملكة عدا عن توقف مشروع المحطة النووية.
وبين السلايمة أن الأرقام الصادرة عن الوزارة تغطي الفترة حتى نهاية العام 2018، بينما الاستراتيجية حتى العام 2020، متوقعا زيادة نسبة مساهمة الطاقة الاولية المحلية بعد دخول انتاج مشروع الصخر الزيتي منتصف العام الحالي إلى النظام الكهربائي.
وأضاف السلايمة إن الاستراتيجية الجديدة التي تعتزم وزارة الطاقة اطلاقها قريبا، يجب ان تركز على زيادة وتعظيم الموارد المحلية من الطاقة خصوصا المستخدمة في توليد الكهرباء، مشيرا إلى ان الطاقة الاولية المحلية المستخدمة في توليد الكهرباء حاليا تقارب 20 % من اجمالي الطاقة المستخدمة في التوليد.

وجمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه اصدرت أواخر العام الماضي ورقة توصيات حول الاستراتيجية المحدثة للطاقة اشار فيها إلى أن 39 % من الطاقة الأولية تستخدم لتوليد الكهرباء والنسبة المتبقية 61 % تذهب لاستخدامات مباشرة في النقل والتدفئة والصناعات، وتبلغ حصة الكهرباء المنتجة محلياً 12 % من خليط الكهرباء.
وبينت الورقة أن حصة الطاقة المحلية لا تتجاوز 4.7 % من مجمل الطاقة الاولية حالياً، فيما يلتزم الأردن باتفاقيات طويلة الأمد لشراء الوقود، وخاصة الغاز وانتاج الكهرباء من محطات توليد الكهرباء من الوقود الاحفوري، كما تشهد الشبكة الكهربائية بعض التعقيدات المرتبطة بالاستطاعة الزائدة على جانب التوليد والقدرة الاستيعابية المحدودة للشبكة.
في هذا الخصوص، قال مصدر في الجمعية إنه لا يوجد في المنظور القريب وقت معروف لدخول استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة بما يرفع نسبة مساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة.
ورأى المصدر فضل عدم نشر اسمه، ان التوسع في الاعتماد على الغاز المستورد من عدة مصادر يأتي على حساب زيادة مصادر الطاقة المحلية، وتوقيف مشاريع الطاقة المتجددة للاستطاعة التي تزيد عن 1 ميغاواط، وعدم انجاز مشاريع الجولة الثالثة من العروض المباشرة.
المستثمر في القطاع المهندس فراس بلاسمة، يرى إن الحل لرفع نسبة مساهمة الطاقة المحلية هو تعظيم استغلال الطاقة المتجددة على حساب الطاقة المستورده، وكذلك زيادة حجم الغاز الطبيعي المنتج محليا.
وفي هذا الخصوص قال إن كميات الغاز المنتج محليا ماتزال قليلة جدا مقارنة بحجم المستورد منه كما ان العمل في مجال الطاقة المتجددة لايتم بالطريقة الصحيحة ومثال على ذلك ايقاف المشاريع الجديدة في القطاع.
ومن المنتظر منذ نهاية العام الماضي ان تعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن استراتيجية القطاع للاعوام 2020-2030 وخطة تنفيذية تركز على تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وخفض الكلف والاعتماد على المصادر المحلية.
الوزارة اعتمدت سيناريو الاعتماد على الذات من أصل 4 سيناريوهات درستها تضمنت ايضا الاعتماد على طاقة أكثر استدامة من خلال زيادة الطاقة المتجددة، وسيناريو زيادة الطلب على الطاقة، والسيناريو الأخير هو بقاء وضع القطاع على ما هو عليه حاليا.
وقالت الوزيرة، في وقت سابق "هذه الاستراتيجية لا تتضمن الطاقة النووية كجزء من خليط الطاقة المحلي”.