الوقائع الإخبارية : اكد وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة وجود فرص استثمارية مهمة بمجال الزراعة تحقق مردودا ماليا لاصحابها بخاصة في قطاع تخزين المنتجات الزراعية الاردنية.
وحث الوزير الشحاحدة خلال لقاء تنسيقي اليوم الخميس مع ممثلين للقطاعين الصناعي والزراعي بمقر غرفة صناعة عمان، العاملين بالقطاع الى استثمار هذه الفرصة بخاصة وان رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة التركيز وتعزيز دور قطاع التخزين كقيمة مضافة عالية للمنتجات الزراعية الاردنية.
واوضح ان وزارة الزراعة ستعمل على دراسة جميع الظروف التي تساعد على تعزيز الاستثمار بقطاع التخزين والسعي الى حل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار فيه كونه يشكل مصلحة وطنية في تعزيز الامن الغذائي واستقرار اسعار المنتجات الزراعية بالمملكة وحماية المزارعين والمواطنين .
وبين المهندس الشحاحدة ان قطاع التخزين يمثل فرصة كبيرة للسوق المحلية يستفيد منها المزارع والتاجر والمستهلك مشيرا الى وجود قصص نجاح تم تحقيقها العام الماضي في عمليات التخزين خاصة مادتي البصل والبطاطا حيث اسهم ذلك في توفيرها بغير موسم زراعتهما باسعار مقبولة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الاستفادة من فرص الاستثتمار في قطاع التخزين والعمل على تشجيع المزارعين على زراعات قابلة للتخزين مثل اصناف من الحمضيات والبصل والبطاطا والثوم والبصل مؤكدا ان هذا القطاع يعد رافدا هاما للقطاعين الزراعي والصناعي.
واكد وزير الزراعة ان الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي ومنح الاستيراد من خلال دراسات تضمن تحقيق المصلحة الوطنية بحيث لا يتم الاضرار بالمزارعين اثناء الموسم ووجود فائض بالانتاج، داعيا الى ضرورة ربط القطاعين الصناعي والزراعي مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الشحاحدة الى ان الاردن لديه فائض انتاج بالعديد من المنتجات الزراعية والمملكة قادرة ايضا على زراعة سلعا اخرى وانتاجها محليا، مشددا على ضرورة التركيز على الزراعات التعاقدية لتوفير مدخلات انتاج للقطاع الصناعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وثمّن رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، جهود وزارة الزراعة في حماية الصناعات الوطنية وخصوصا زيت الزيتون وغيرها من القرارات التي تصب في حماية القطاعين الزراعي والصناعي، واللذان يتكاملان بالعديد من المنتجات، ومنها الدواجن والألبان على سبيل المثال.
ودعا الجغبير الى التعامل بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الاردنية سواء كانت صناعية او زراعية، مضيفا أن القطاع الصناعي يحرص على استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية الوطنية في تصنيع منتجاته.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة ان يكون هناك سياسة حكومية واحدة بخصوص اية اجراءات تدعم المنتج المحلي ومعاملة الدول بالمثل وبخاصة التي تفرض قيودا على مستورداتها من الخارج، مؤكدا ان اثمان الطاقة بالاردن هي الاعلى عالميا الى جانب عدم استقرار التشريعات وقلة العمالة هي ابرز التحديات التي تواجه اصحاب الاعمال والمستثمرين بالمملكة.
واستمع وزير الزراعة الى قضايا طرحها الحضور تتعلق بتنظيم نقل الصادرات الاردنية للاسواق الخارجية تحت مظلة حكومية لتقليل الكلف والسماح باستيراد بعض الاصناف التي تعتبر مدخلات انتاج ولا يتوفر لها بديل محلي واقامة مشروعات لمخلفات المصانع والمساعدة في توفير مدخلات اردنية انتاج لمصانع الدواجن واعتماد الشركات الاردنية بموضوع الحجر الصحي.