الوقائع الإخبارية : في إطار متابعة أعمال مجلس النواب الثامن عشر ضمن برنامج راصد لمراقبة البرلمان وإيماناً بضرورة تعزيز الشفافية في العمل البرلماني، عمل راصد على متابعة الجلسات البرلمانية التي خصصت لمناقشة قانوني الموازنة العامة لعام 2020وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020والتي بدأت يوم الأحد الموافق 12/1/2020واستمرت لمدة أربع أيام عمل حيث انتهت أمس الأربعاء الموافق 15/1/2020، وعقد المجلس خلال الأيام الأربعة 8جلسات عمل بواقع جلستين إحداها صباحية والأخرى مسائية لكل يوم، وتحدث خلال الجلسات ما مجموعه 108برلماني وبرلمانية.

وفيما يتعلق بأداء اللجنة المالية خلال مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020عقدت اللجنة المالية 50اجتماع مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية حيث بدأت الاجتماعات بتاريخ 15/12/2019وانتهت بتاريخ 9/1/2020، وكان رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار الأكثر حضوراً للاجتماعات بواقع 50اجتماعاً تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام ب 48اجتماع، وفيما يخص حضور النواب من خارج اللجنة المالية لاجتماعات اللجنة فقد شارك 54نائب من خارج اللجنة المالية في اجتماعات اللجنة وكانت النائب رسمية الكعابنة الأكثر حضورا ب ٢٥ اجتماع تلاها النائب عيسى خشاشنه بـ16اجتماع، والنائب فضيل العبادي بـ 15اجتماع، ويذكر أن اللجنة المالية قدمت
10توصيات ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب.

وتبين نتائج المتابعة أن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة لعام 2020بما نسبته 56.7%من مجموع النواب الحاضرين أثناء جلسة التصويت أي أن 67برلماني وبرلمانية صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، ورفض القانون ما نسبته 43.3%من مجموع الحضور أي أن 51برلماني وبرلمانية صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وتغيب ما مجموعه 11برلماني وبرلمانية عن التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، فيما ينوه راصد أنه لا يتم احتساب رئيس المجلس في احتساب النتائج.

وبما يتعلق بنسب التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية أظهرت النتائج أن القانون أقر بنسبة 53.4%من مجموع الحضور أثناء التصويت على مجمل القانون بما معنى أن 62برلماني وبرلمانية صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما رفض القانون ما نسبته 46.6%من مجموع الحضور، أي أنه تم رفض القانون من قبل 54برلماني وبرلمانية، وتغيب عن التصويت على ذات القانون ما مجموعه 13برلماني وبرلمانية.

وفيما يخص الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية على قانون الموازنة العامة تبين أن كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي انسجمت في سلوكها التصويت حيث رفض أعضاءها إقرار القانون بنسبة 100%، وتلتها كتلة وطن بأكثر انسجاماً حيث صوت 85%من أعضاءها مع إقرار القانون، فيما تغيب 15%من أعضاءها، تلتها كتلة المبادرة حيث صوت 71%من أعضاءها مع إقرار القانون وكان 21%من أعضاءها ضد إقرار القانون وتغيب 8%من أعضاءها، ثم كتلة العدالة حيث صوت 69%من أعضاءها مع إقرار القانون و19%ضد إقرار القانون وتغيب 12%من أعضاءها، ويبين الرسم المرفق السلوك التصويتي لكافة الكتل البرلمانية على قانون الموازنة العامة لعام 2020.

أما بما يختص بالانسجام التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية، تبين أن كتلة الإصلاح الأكثر انسجاماً حيث صوت 93%من أعضاءها ضد إقرار القانون وتغيب 7%من أعضاءها عند لحظة إقرار القانون بمجمله، تبعتها كتلة وطن حيث انسجم أعضاءها بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات وصوت 85%من أعضاءها مع إقرار القانون وتغيب 15%منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله، تلتها كتلة العدالة حيث صوت 69%من أعضاءها مع إقرار القانون وصوت 19%ضد إقرار القانون، وتغيب 12%منهم، ويبين الرسم تفصيل السلوك التصويتي لكافة الكتل البرلمانية.

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية أظهرت النتائج أن أعلى الدوائر الانتخابية التي صوتت مع إقرار قانون الموازنة العامة دائرتي إربد الأولى ومعان حيث صوت جميع نوابهم مع إقرار القانون، تلتهم دائرتي اربد الثانية والرابعة حيث صوت 80%من أعضاءها مع إقرار الموازنة، فيما كان 20%من أعضاءها ضد إقرار الموازنة، تبعتهم دائرة عمان الرابعة حيث صوت 75%من أعضاءها مع إقرار قانون الموازنة وصوت 25%ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وكانت أقل الدوائر موافقةً على إقرار القانون دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86%من أعضاءها القانون فيما صوت 14%منهم مع إقرار القانون، ومن ثم دائرة العقبة حيث صوت 75%من أعضاءها ضد إقرار القانون وتغيب 25%منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.

وفي ذات السياق، بينت نتائج تتبع السلوك التصويتي للدوائر الانتخابية على قانون موازنات الوحدات الحكومية أن أعلى الدوائر رفضاً للقانون كانت دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86%من أعضاءها القانون، فيما صوت 14%منهم مع إقرار القانون، تلتها دائرة جرش بنسبة 80%من مجموع نوابها رفضوا إقرار القانون، وصوت 20%من أعضاءها مع إقرار القانون، تبعتهم دائرة العقبة حيث رفض 75%من نوابها إقرار القانون، فيما تغيب 25%منهم عند لحظة التصويت، تلتهم دائرة عمان الأولى حيث رفض القانون ما نسبته 60%من مجموع نوابها، وصوت 40%منهم مع إقرار القانون، ويبين الرسم كافة النسب الخاصة بالسلوك التصويتي على مستوى الدوائر الانتخابية.

وتحدث خلال جلسات المناقشات ما مجموعه 108نواب، فيما لم يقدم 21نائباً مداخلات، وتتبع التقرير انسجام السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات الذين تحدثوا خلال المناقشات مع ما ورد في مداخلاتهم خلال الجلسات التي خصصت لمناقشات الموازنة العامة والموازنات الحكومية لعام 2020، حيث أشار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى رفض الموازنة ما مجموعه 47برلماني وبرلمانية خلال المناقشات إلا أن وعند مقارنة سلوكهم التصويتي تبين أن 16نائب لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما تمت الإشارة له خلال مداخلاتهم وصوتوا لإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020، وانسجم 28برلماني وبرلمانية مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب منهم 3نواب عند لحظة التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، وأشاروا 14نائب قدموا مداخلات إلى أنهم سيصوتون مع إقرار قانون الموازنة العامة، وعند مقارنة سلوكهم التصويتي انسجم جميعهم مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا جميعهم مع إقرار القانون.

وعلى صعيد التحليل النوعي للمحاور التي وردت في مداخلات 108نواب تبين أن 42%من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز، وطالب 39%من النواب بتعزيز الجهود في مكافحة الفساد، وتحدث7%عن ضرورة تعزيز الشفافية في فرق أسعار المحروقات، وطالب ما نسبته 18%من النواب بعدم الخضوع إلى إملاءات البنك الدولي وضرورة اتخاذ سياسة وطنية مستقلة، فيما تحدث 6%من النواب حول ضرورة مراجعة قانون الانتخاب، و33%من النواب طالبو برفع الرواتب.
وفي إطار تتبع الأسئلة النيابية التي تقدموا بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال المناقشات تبين أن 46برلماني وبرلمانية تقدموا بـ 130سؤالاً، كان أكثرها حول المحور الاقتصادي بنسبة 32%، تلاه المحور الإداري بنسبة 29%تلاه المحور السياسي بنسبة 9%، ثم محور الطاقة بنسبة 7%.
أما بما يتعلق بالتوصيات الوطنية والمناطقية التي تقدم بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال مناقشات الموازنة، تم جمع 723توصية تقدم بها 93برلماني وبرلمانية، كان نصيب التوصيات الوطنية منها 59%والتوصيات المناطقية 41%.