الوقائع الإخبارية : بينما تبقى الرؤية تجاه مستقبل الاقتصاد الوطني ضبابية، يدعو خبراء لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما وأن الأخير لديه مؤهلات مالية وخبرات فنية تمكنه من أداء دور أساسي في دعم الاقتصاد.
وطالب خبراء اقتصاديون، الحكومة، بضرورة التوجه إلى الشراكة من خلال نظام الـ”bot” حتى تتمكن من تخفيض كلف الإنفاق التي تتكبدها موازنة الدولة والتي تعاني عجزا مزمنا في قدرتها على الإنفاق بسخاء على المشاريع الرأسمالية.
وانتقد خبراء عدم جدية الحكومة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم التعديلات الإيجابية التي أدخلت مؤخراً على قانون الشراكة، وما يدلل على ذلك هو المبلغ الضيئل المرصود لمشاريع الشراكة بين القطاعين في موازنة العام الحالي.
ويرى هؤلاء أن هناك فرصا كثيرة يمكن الاستفادة منها من خلال هذه الشراكة، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والصحة والتعليم، كما أن هنالك رغبة كبيرة من القطاع الخاص لدخول في مشاريع استثمارية كبرى رغم المعوقات التي تواجه هذا القطاع من ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل.
ويذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب كانت قد أقرت في 13 كانون الأول (ديسمبر) للعام الماضي مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً في هذه المرحلة، خاصة في ظل تحدي ميزانية الدولة لأن الشراكة توفر التمويل للمشاريع الكبيرة التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها، كما أن القطاع الخاص لديه القدرة على دفع كلف المشاريع كافة مقابل أن تقدم له الحكومات التسهيلات اللازمة والبيئة المناسبة، عدا عن توفير هذه الشراكة المزيد من فرص العمل”.

وبين مدادحة أن القانون الجديد للشراكة بين القطاعين إيجابي، وما يفتقده فقط هو الجدية الحكومية وطرحها المشاريع التي يرغب القطاع الخاص بالعمل بها، مبيناً أن المبلغ الذي خصص في الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين قليل ولا يكفي مشاريع قطاع ما ويعكس غياب الجدية الحكومية في التوجه إلى مسار الشراكة الاقتصادية.
وخصصت ميزانية الدولة للعام الحالي ما قيمته 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تقديم فرص حقيقية ومشاريع مدروسة وجادة والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها الشراكة مع القطاع الخاص ونظام الـ”bot”.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن التوجه إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة خلال هذه الفترة الصعبة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد والعوائد المالية للخزينة.
ويقول زوانة "تبدو نية الحكومة بالتوجه الى الشراكة بين القطاعين فاترة بل غائبة، وهذا ما نفتقده اليوم رغم وجود رغبة كبيرة من القطاع الخاص في الانخراط بمشاريع مشتركة؛ إذ تعد أي مشاريع يمكن أن تنفذ من قبل القطاع الخاص مهمة للاقتصاد الوطني؛ حيث إن مشاريع الخدمات سيستفيد منها المواطن وكذلك مشاريع البنى التحتية التي ستخفف على موازنة الدولة عبء المزيد من النفقات، إضافة إلى مساعدتها على إيجاد المزيد من الوظائف”.
وأوضح زوانة أن هناك فرصا حقيقية لتطوير وتمويل العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة كالنقل والطاقة والصحة والتعليم يمكن للحكومة الاستفادة منها من خلال شراكتها مع القطاع الخاص أو نظام الـ”bot”، ومن الواجب على الحكومة أن تتوجه بشكل حقيقي نحو هذه الفرص، كما أنه يتطلب منها قبل الإقدام على تنفيذ أي مشاريع للشراكة النظر في الاتفاقيات المبرمة التي ستبرمها في المجال الاقتصادي.
وبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن لا تعدو أن تكون شعارا تسويقيا ترفعه الحكومات المتعاقبة ويتناقض مع خطوات اقتصادية أخذت خلال أعوام ماضية.
وبين البشير أن التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية تشجع القطاع الخاص على الانخراط في تنفيذ المشاريع، وقبل ذلك نحتاج إلى جدية من الحكومة في التوجه نحو عقد شراكات وفتح طريق لنظام الـ”bot” من خلال طرحها المشاريع التي ترغب في تنفيذها. وزاد "إلا أن واقع الحال عكس ذلك”.