الوقائع الاخبارية :أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات أن مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال "الاسرائيلي"، يلزم الحكومة بوقف الاستيراد بعد تاريخ نفاذه.

وبين العودات أنه اذا تم اقرار القانون من قبل مجلس النواب بعد التصويت على المقترح اليوم الاحد وارساله الى الحكومة لتقديمه للنواب بصيغة مشروع قانون، فإن القانون حينها يحظر على الدولة استمرار استيراد الغاز من الاحتلال.

وأوضح أن مقترح القانون هو لمنع استيراد الغاز من الاحتلال "الاسرائيلي"، وبالتالي يبسري على أي استيراد يتم بعد نفاذه.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

وكان أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.