الوقائع الاخبارية : كشف رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أمس السبت، عن خلافات حادة بين أعضاء اللجنة الثلاثية، التي تم عقدها من أجل مناقشة الحد الأدنى للأجور.

وأضاف في تصريح حيث اعترض القطاعان الصناعي والزراعي بشدة على زيادة الحد الأدنى للأجور، فيما أبدى القطاع التجاري موافقته على رفعه إلى 420 دولارا شهرياً "أي ما يقارب 300 دينار".

وبيّن عوض إن التجار الأكثر تفهما لمطالب رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل تراجع القدرة الشرائية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الماضية ما أدى الى تآكل الرواتب والأجور.

وقال عوض إن الحكومة هي صاحب الصلاحية برفع الحد الأدنى للأجور، ولكنها تريد حسم الأمر بالتوافق، وهذا الأمر مستبعد التوصل إليه في ظل الخلافات الكبيرة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.

واستناداً إلى عمليات التفاوض، توقع عوض أن تقترح الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 42 دولاراً شهرياً "30 دينار تقريباً"، وهو ما لا يرضي النواب وممثلي العمال.

ودخلت معركة رفع الأجور منعطفاً جديداً، مع تهديد رجال الأعمال بتسريح أعداد كبيرة من العمال بحجة تعثر الأوضاع المالية للمنشآت، في الوقت الذي يمارس فيه برلمانيون ونشطاء في الدفاع عن حقوق العمال ضغوطاً كبيرة لتحسين الأجور وبيئة العمل وتوفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.